الفلاحين تدق ناقوس الخطر والزراعيين تعلق.. أسعار تقاوي البطاطس 100 ألف جنيه للطن
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تحاول الحكومة تخطي أزمة ارتفاع بعض السلع مثل البصل، ولكن ظهرت أزمة جديدة قديمة، وهي ارتفاع أسعار البطاطس ارتفاعات كبيرة في الأسواق، نتيجة ارتفاع سعر طن تقاوى البطاطس في السوق المحلي من 50 ألفا في بعض الأنواع إلى 100 ألف جنيه في أقل من شهر.
البطاطس تشهد أزمة كبيرةوتمثل البطاطس أهمية كبيرة في الاستخدام المحلي كأحد أهم الخضراوات علي مائدة المصريين طوال العام، ويجب على الدولة توفير تقاوي البطاطس بأسعار جيدة، لذلك تقوم الدولة الممثلة في وزارة الزراعة الاتجاه بجدية لتوفير تقاوي محلية للبطاطس، الذي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ.
ويرجع ارتفاع أسعار التقاوي لاستغلال بعض التجار لقلة المعروض من التقاوي المستوردة حتى الآن والتي لم تتعد الـ 100 ألف طن مع زيادة الطلب علي شراء التقاوي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الارتفاع الجنوني في أسعار البطاطس، بسبب ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس التي يتم استيرادها من الخارج و97% من محاصيل الخضار المزروعة في مصر مستوردة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على شاشة "المحور"، أن عروة البطاطس يتم زراعتها على 3 مرات، واللجنة الفنية للبطاطس سمحت باستيراد 200 ألف طن، كما تم الاتفاق على استيراد 200 ألف طن من العروة الصيفية، دخل منها 110 آلاف طن، ومن المعروف أن آخر موعد لشحن البطاطس من الدول التي يتم الاستيراد منها يوم 5 فبراير.
وأوضح أنه بعد تدخل الحجر الزراعي تم السماح بدخول 95 ألف طن ورفض 15 ألف طن، بهدف الحفاظ على الصحة الغذائية، مضيفًا أن المساحة المزروعة في الموسم الصيفي 160 ألف فدان.
ارتفاع سعر تقاوي البطاطسوتابع: "سعر التقاوي ارتفع لأن تجار البطاطس والمستوردين مسعرين سعر التقاوي على سعر الدولار في السوق السوداء، والعام الماضي كان طن البطاطس 30 ألف جنيه، واليوم وصل سعرها لـ 75 ألف جنيه.. وأي شيء مدخلات الإنتاج تزيد فان المنتج النهائي سعره هيزيد".
ومن جانبه، قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن ارتفاع سعر طن تقاوي البطاطس من 50 ألفا في بعض الأنواع إلي 100 ألف جنيه في أقل من شهر يشير إلي خلل كبير وينذر بكارثة في المستقبل، لافتا أن عددا من التجار يعد علي الأصابع يحتكرون سوق التقاوي لثاني أكبر محصول تصديري في مصر.
وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات له، أن طن تقاوي البطاطس كان يتراوح في أول الشهر من 45 إلي 55 ألف حسب النوع قبل أن يتعدي في غضون أيام لأكثر من 100 ألف جنيه مما دفع مزارعي البطاطس للاستغاثة بكل المعنيين لتدارك الأمر قبل فوات الأوان.
وتابع ابوصدام أن ارتفاع أسعار التقاوي يرجع لاستغلال بعض التجار لقلة المعروض من التقاوي المستوردة حتي الآن والتي لم تتعد الـ 100 ألف طن مع زيادة الطلب علي شراء التقاوي حيث نحتاج لنحو 140 ألف طن من تقاوي البطاطس لزراعة العروة الصيفية والتي تمثل 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر والتي تزرع من منتصف شهر ديسمبر وحتي منتصف شهر فبراير ويستخدم إنتاجها للاستخدام المحلي وكتقاوي للعروة النيلي والشتوي ويصدر جزء من إنتاجها للخارج.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الكثير من المزارعين تقدموا بشكاوي لارتفاع أسعار تقاوي البطاطس للضعف خلال أيام وهددوا بالعزوف عن زراعة البطاطس مما سوف يؤدي لارتفاع أسعار البطاطس علي المستهلك في المستقبل، وأن مصر تزرع ما يقارب 600 ألف فدان من البطاطس في ثلاث عروات هي العروة الصيفية والشتوية والنيلية وتنتج نحو 7.5 مليون طن كل عام صدر منهم الموسم الماضي أكثر من مليون طن لتحتل البطاطس المركز الأول بين كافة الخضراوات في التصدير ويجعل مصر تحتل المرتبة الأولي في أفريقيا في تصدير البطاطس.
طلب إحاطة فى البرلمانوفي هذا الإطار، تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول شكوى الآلاف من المزارعين بمختلف المحافظات ومزارعى قرى أبيس بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة وذلك من غلاء تقاوى البطاطس.
وأشار " قاسم " إلى أنه يوجد أنواع مختلفة من تقاوى محصول البطاطس منها على سبيل المثال لا الحصر نوع " البذرة " وسعر الشيكارة 1900 جنيه ووزنها 50 كيلو وذلك فى عام 2022 إلا أن سعرها بعد عام ارتفع إلى 6400 جنيه وهذا يعنى أن سعر الطن الأن من هذه التقاوى وصل إلى 128 ألف جنيه بدلاً من 38 للطن موضحاً أن هناك نوع ثانى من تقاوى البطاطس وهو " تخريط " وكان سعر الشيكارة منه فى عام 2022 800 جنيه ووصل هذا العام إلى 5100 جنيه وهذا يعنى أن سعر الطن حالياً 105 ألف جنيه بدلاً من 16 الف جنيه.
وأكد النائب محمود قاسم أن ارتفاع تقاوى البطاطس بهذه الصورة الجنونية سيجعل العديد من مزارعى هذا المحصول الاستراتيجى يعزفون عن زراعته وبالتالى ستنخفض مساحات الأراضى المزروعة بالبطاطس، مشيراً إلى أن هذا المحصول تحديداً كانت مصر تتميز بتصديره للعديد من دول العالم، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس بهذه الطريقة سوف يؤدى إلى ارتفاعات كبيرة فى أسعار البطاطس خلال المرحلة المقبلة ونقص كميات صادرات البطاطس.
والجدير بالذكر، أن شهد قطاع الزراعة انتعاشة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في العام 2014، وتحسن وضع الفلاح كثيرا، وطالت التنمية والإنجازات والمشروعات القومية القطاع بأكمله، ولم تتوقف عند توفير مقومات العملية الزراعية فقط.
وطال الاهتمام التسهيلات والخدمات التي تقدمها الدولة للفلاحين، إيمانا من القيادة السياسية بأن القطاع الزراعي هو الجزء الرئيس في الأمن الغذائي القومي المصري.
كما شهد القطاع الزراعي العديد من الإنجازات التي تحققت خلال الـ9 سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، وما يوليه من أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطاطس اسعار البطاطس تقاوى البطاطس المصريين تقاوی البطاطس أسعار البطاطس ارتفاع أسعار ألف جنیه ألف طن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الذهب يفقد 30 جنيهًا مدفوعًا بانخفاض سعر صرف الدولار محليًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم استقرار الأوقية عالميًا، حيث حدّت تحسنات في معنويات المخاطرة عقب توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مكاسب المعدن النفيس، فيما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل عيار 21 نحو 4600 جنيه للجرام، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 3337 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36800 جنيه.
كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، متراجعةً من 4650 إلى 4630 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض محدود في الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% من 3350 إلى 3337 دولارًا.
وأوضح أن هذا التراجع في السوق المحلية جاء رغم استقرار الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار محليًا، وهو أحد العوامل الثلاثة الرئيسية المحددة لسعر الذهب، إلى جانب سعر الأوقية العالمية وحجم العرض والطلب.
وأشار إمبابي إلى أن تحسن الأجواء التجارية عالميًا وارتفاع الدولار الأميركي خفضا الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب، بعد توقيع اتفاقية تجارية بين واشنطن واليابان، وتحقيق تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، كما ينتظر المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50% مع احتمالية خفضها في سبتمبر المقبل.
وأضاف التقرير أن توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مبدئيًا مع الاتحاد الأوروبي ساعد على تهدئة المخاوف من حرب تجارية أوسع، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بدلًا من 30%، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق ودفع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.
وتزامن ذلك مع محادثات أمريكية-صينية في ستوكهولم تهدف إلى تمديد هدنة الحرب التجارية لمدة 90 يومًا، وهو ما يعزز حالة التفاؤل ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ورغم هذه العوامل التي تحد من مكاسب الذهب، يبقى احتمال خفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام عنصرًا داعمًا محتملًا للمعدن الأصفر، إذ أن انخفاض العوائد الحقيقية غالبًا ما يعزز جاذبية الذهب.
وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع استهلاك الذهب في الصين بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من 2025، حيث انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 26%، بينما ارتفع الطلب الاستثماري بنسبة 24%، مما يعكس تحولًا في طبيعة الطلب العالمي على المعدن النفيس.
ويرى إمبابي أن سوق الذهب يمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل الماضي، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، إلا أن تراجع المخاطر التجارية وضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الهند، نتيجة ارتفاع الأسعار، حدّا من استمرار هذا الزخم.
كما أشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية ما زالت توفر دعمًا للسوق رغم انخفاضها في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بينما تشهد صناديق الاستثمار المتداولة اهتمامًا متزايدًا.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار أي صعود قوي في أسعار الذهب يتطلب محفزات استثنائية مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جيوسياسي، بينما قد يدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، ما يزيد الضغوط على الذهب.
وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل عدة بيانات اقتصادية أمريكية، أبرزها قرار الفيدرالي في 30 يوليو، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، إضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية