صحيفة صدى:
2025-06-08@19:52:39 GMT

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل زوجته بتبوك

تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل زوجته بتبوك

تبوك

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة تبوك.

وأوضح البيان أن عبدالله بن خريص بن خضر اليزيدي – سعودي الجنسية أقدم على قتل زوجته حميدة بنت حمدان بن دميليك العمري – سعودية الجنسية -، وذلك بخنقها بيديه مما أدى إلى وفاتها، بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ عبدالله بن خريص بن خضر اليزيدي – سعودي الجنسية – يوم الأحد
1445/06/18 هـ الموافق 2023/12/31 م, بمنطقة تبوك.

وأعلنت وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: تبوك حكم القتل حكومة المملكة محكمة الاستئناف وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض

يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان

يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.

المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.

على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.

Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسية

لكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.

وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.

أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".

الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.

ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
  • “الأرصاد”: رياح نشطة على منطقة تبوك
  • "الأرصاد" ينبه من رياح نشطة على منطقة تبوك
  • إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وتعزيز قوانين العمل
  • أي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟
  • تقارير: نادٍ سعودي يضع مدافع برشلونة كريستنسن ضمن اهتماماته الصيفية
  • بن عامر يكشف عن القاء القبض على عميل للموساد يحمل الجنسية اليمنية
  • خطبتا الجمعة بالحرمين: لا تُبطلوا أعمالكم ولا تدنسوا عيدكم باجتراح الآثام.. والمؤمن لا ينقطع عن عبادة ربه ولا يمل من السير إليه
  • جوتيريش: لا بديل عن حل الدولتين وعلى قادة العالم السعي إليه
  • بينهم سعودي الجنسية.. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في حوادث متفرقة جنوبي العراق