قال  اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن انضمام مصر لتجمع دول بريكس والذي يبدأ رسميا اعتبارا من يناير 2024، والذي يضم حاليا 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم، يعود على مصر بمكاسب اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه متوقع أنه لال عام 2024 أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لتجمع بريكس الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع بدرجة كبيرة .



وأوضح أبو هميلة، أن الناتج المحلي الإجمالي لدول تجمع بريكس يتخطى الـ 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ويبلغ حجم إنتاجها من الحبوب نحو 35% من الإنتاج العالمي، وأن انضمام مصر للتجمع يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين القاهرة ودول التجمع الكبرى ويحقق لمصر مكاسب اقتصادية كبرى من أهمها زيادة حجم الاستثمارات من دول التجمع في السوق المصري خاصة وأن مناخ مصر مهيأ وجاذب حاليا لاستثمارات بما تقدمه الدولة من تيسيرات محفزة للاستثمارات، إضافة لوجود مناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما بها من فرص استثمارية ضخمة تستطيع استيعابها .

وأشار أبو هميلة، إلى  أن من المكاسب التي يمكن تحقيقها بانضمام مصر لتجمع دول بريكس والتي تنعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصرى وتحسن قيمة العملة المحلية، هو زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، خاصة وأن المعاملات التجارية بين مصر وهذه الدول ستتم بالعملة المحلية وبغير عملة الدولار ما يقلل من الطلب على الدولار ويخفف الضغط على العملة الصعبة، وهذا يؤدي لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يسهم في زيادة الدخل القومي، ويعود على المواطن بخفض في الأسعار ولكن يستلزم ذلك وقتا للتنفيذ .

وتابع أبو هميلة، أن الصين وهي كبرى دول تجمع بريكس والتي تعد ثاني أكبر اقتصادات العالم في الناتج المحلي الإجمالي والتي متوقع لها أن تصبح أكبر اقتصادات العالم في عام 2025، وهي أكبر الدول المصدرة للمواد الخام عالميا، وهذا يسهم في زيادة واردات مصر من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج منها ومن الهند وروسيا وبقية دول التجمع بالعملة المحلية، ماي يسهم في تعظيم ودعم الصناعة المحلية ونقل الخبرات والتكنولوجيا من دول التجمع لمصر ما يزيد من حجم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الاقتصاد المصري وتحقيق مكاسب كبرى .

وأكد أبو هميلة، أن انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من حجم الصادرات المصرية ويفتح أسواق جديدة بدول التجمع للمنتج المصري، إضافة إلى زيادة الوفود السياحية من دول التجمع لزيارة مصر ما يزيد من الدخل القومي المصري، متوقعا أن يشهد عام 2024 انفراجة اقتصادية وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وخفض في الأسعار بنسبة كبيرة والتي بدأت بخفض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی انضمام مصر لتجمع مکاسب اقتصادیة دول التجمع زیادة حجم أبو همیلة یسهم فی

إقرأ أيضاً:

مساعد وزير الإسكان: القطاع العقاري ساهم بـ 20% من إجمالي الناتج المحلي

أكد عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان في مصر للشئون الفنية، أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023.

وأكمل أن العقار المصري يعد هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو الشركات، ومن ثم فإن الحفاظ على إتزان هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في إتزان الاقتصاد القومي.

مساعد وزير الإسكان: لولا العلمين الجديدة لما كانت رأس الحكمة وزير الإسكان: مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات

 

وأضاف مساعد وزير الإسكان في مصر للشئون الفنية، قائلًا: "بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أخذت الدولة المصرية على عاتقها التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، تمثل أيضا مكونا رئيسياً للتنمية العمرانية والاقتصادية، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ولقد نجحت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات السابقة في تنفيذ ما يزيد على مليونى وحدة سكنية متنوعة، هذا بخلاف ما يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، وتتوزع تلك الوحدات ما بين الدعم الاجتماعي، وجذب الاستثمار والركائز الاقتصادية للمدن وخاصة مدن الجيل الرابع، فلولا المشروعات العقارية الاستثمارية في المدن الجديدة لما كان تطوير المناطق العشوائية ومشروعات الإسكان الإجتماعي، التي أشادت بها المؤسسات الدولية، ولولا العلمين الجديدة لما كانت رأس الحكمة".

 

وتابع إبراهيم قائلا: "إذا كانت المرحلة السابقة هى مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، فالمرحلة الحالية هى مرحلة جني الثمار، حيث يقدر حجم السوق العقاري غير المستغل في مصر بنحو 200 مليار جنيه، منه ما هو جاهز للتصدير للخارج، ومن هنا سعت مصر منذ عام 2022 من أجل إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر".

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير الإسكان: القطاع العقاري ساهم بـ 20% من إجمالي الناتج المحلي
  • هل أثر الممتنعون عن التصويت على نتائج الانتخابات البلدية التركية؟
  • رئيس برلمانية التجمع يرفض مشروع قانون إداراة وتشغيل المنشآت الصحية
  • 4.3 مليار ريال الناتج الوطني الإجمالي في محافظة شمال الباطنة
  • برلمانية التجمع ترفض مشروع قانون المنشآت الصحية
  • رئيس الوزراء: الصناعة قاطرة إصلاح المسار الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي
  • اقتصاد روسيا ينمو 5.4% في الربع الأول
  • بأعلى من التوقعات.. الاقتصاد الروسي ينمو 5.4% في الربع الأول
  • الحكومة تستهدف إيرادات بـ 2.63 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة
  • أعلى من المتوقع.. الاقتصاد الروسي ينمو 5.4% في الربع الأول