نداء عاجل من هيئات فلسطينية لمصر بتحمل مسؤولياتها
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أطلقت أُطر وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني نداء عاجلا إلى السلطات المصرية، ودعتها إلى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والقومية بشكل طارئ، وترجمة موقفها الرسمي الرافض للمخططات الإسرائيلية، عبر ممارسة صلاحياتها وفرض سيادتها على حدودها.
وقال النداء، إن مصر كونها الدولة الوحيدة التي لها حدود مباشرة مع قطاع غزة، يترتب عليها التزامات قومية وأخلاقية وقانونية ذات طابع خاص، أمام هول الإبادة الإسرائيلية، كما أشار البيان.
وأضاف البيان أنه في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي المفتوح ضد الشعب الفلسطيني في غزة، المحاصر منذ ما يقارب العقدين، تزداد مسؤولية مصر للاضطلاع بمسؤولياتها الإغاثية، الهادفة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى مليوني و300 ألف فلسطيني في غزة، دون تأخير أو عراقيل.
وأشار إلى أن أكثر من 9 آلاف فلسطيني قضوا بسبب عدم القدرة على علاجهم جرّاء انهيار القطاع الطبي، في ظل خروج 23 مستشفى، و53 مركزا صحيا في قطاع غزة عن الخدمة؛ بسبب العدوان الإسرائيلي.
وحسب المصادر الرسمية في قطاع غزة، فإنه من المتوقع لهذا العدد أن يزداد ما لم تُتخذ إجراءات فاعلة بشكل فوري، لتدفق المساعدات الطبية والوقود بكميات مناسبة إلى مستشفيات قطاع غزة، وتيسير آلية فاعلة لخروج الجرحى ممّن هم بحاجة ماسة لإنقاذ حياتهم بشكل عاجل.
وأكد النداء -الذي وقّع عليه 30 إطار فلسطيني بما يشمل اتحادات ونقابات وائتلافات مدنية وشعبية فلسطينية في الوطن والشتات- أهمية تنفيذ قرار القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الداعي إلى: "كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية؛ تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري".
كما أشار النداء إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، كون الحرب الإبادية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما المنشئ للمحكمة، الذي يعاقب على مجموعة كبيرة من الجرائم؛ منها: الإبادة الجماعية والتجويع واستهداف المدنيين والمباني المدنية والتهجير القسري.
وشدّد على أن هذه الاتفاقيات تُلزم جميع الدول المنضوية إليها ببذل جميع الجهود من أجل وقف الإبادة الجماعية، مضيفا بأن مصر ملزمة قانونيا بتوفير الإمدادات اللازمة ودخول المساعدات الإنسانية والمعدّات والكوادر الطبية التي يحتاجها القطاع المحاصر، وبأنها في حِلّ من أي ترتيبات مع الاحتلال الإسرائيلي، مبينا: "لا نريد لمصر الشقيقة أن تكون مشاركة في جريمة الإبادة الجماعية على شعبنا في غزة".
واختتم النداء بحثّ السلطات المصرية على تحدّي الإملاءات الأميركية الإسرائيلية، وترجمة الموقف المصري الرسمي الرافض للمخططات الإسرائيلية، التي تهدّد حياة مليوني و300 ألف فلسطيني في غزة، كما تهدّد الأمن القومي المصري، عبر تدعيم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عاجل- قطاع غزة يعاني من عزل رقمي نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر
أظهر الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني في تقرير صدر اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات، أن قطاع غزة يعاني من العزل الرقمي نتيجة لتدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية للاتصالات في القطاع.
قطاع غزة تحت الحصار والتعتيم الرقميوذكر التقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قطاع غزة المحاصر يقف في مواجهة ما يُعتبر أبشع أشكال التعتيم والعزل الرقمي.
عاجل- ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 63 جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي ميلوني تحث نتنياهو على احترام القانون الدولي في غزةوأوضح التقرير أن العدوان الإسرائيلي المتواصل يستهدف، بشكل منهجي، البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعزل أكثر من مليوني إنسان في القطاع عن العالم الخارجي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الحالة أسهمت في تحول الفجوة الرقمية من تحدٍ تنموي إلى معركة من أجل البقاء، حيث أصبح الإنترنت أداة أساسية للتواصل، وطلب النجدة، ونقل الحقيقة، في محاولة لإنقاذ الأرواح وسط العدوان المستمر.
تراجع ملحوظ في استخدام الإنترنتبيّن مسح القوى العاملة الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء في شهري نوفمبر وديسمبر 2024، أن نسبة استخدام الإنترنت في قطاع غزة تراجعت بشكل ملحوظ.
ووفقًا للبيانات، فإن نحو 39% من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات فأكثر لم يتمكنوا من استخدام الإنترنت ولو لمرة واحدة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت المقابلة، في حين بلغ عدد المستخدمين نحو 61% فقط.
وقد مثلت هذه الأرقام انخفاضًا كبيرًا مقارنة بنسب استخدام الإنترنت في القطاع قبل العدوان الإسرائيلي، حيث كانت نسبة مستخدمي الإنترنت قد وصلت إلى 80% عشية بدء العدوان.
تدمير محلات الاتصالات وأبراج الخلويووفقًا للتقرير، فقد طال العدوان الإسرائيلي المحلات والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، مما أسفر عن انخفاض نسبة المحلات المرخصة لدى وزارة الاتصالات في عام 2024 بنسبة 43%.
كما أظهر التقرير أن العدوان أسفر عن تعطيل نحو 64% من أبراج الاتصالات الخليوية في القطاع، حيث تم إخراج ثلاثة أرباع الأبراج عن الخدمة، مما أثر بشكل كبير على خدمات الاتصالات في غزة.
قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل