محافظ المنوفية يلتقي نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور أحمد يحيى نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لقطاع الإعلام الداخلي، والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
نشر التوعية بين المواطنينورحب محافظ المنوفية بنائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا أهمية الدور البارز للهيئة في مجال التوعية والتثقيف على مستوى المحافظات والتواصل المستمر ونشر التوعية في العديد من المجالات ورصد الرأي العام بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والمجتمعية المعنية، مما يساهم في خطوات التنمية المستدامة، مثمناً دورها الحيوي في المشاركة في جلسات الحوار الوطني كدعوة للتواصل الفعال بين مختلف أطياف المجتمع للوصول بمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أهمية دور قطاع الإعلام الداخلي ومسئولياته نحو التوعية والتنوير انطلاقاً من حرص واهتمام الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالتركيز على القضايا والمشكلات المجتمعية والتنموية في شتى المجالات لدفع عجلة التنمية بربوع محافظات الجمهورية.
وأكد أن الهيئة تسعى نحو تنفيذ العديد من الأنشطة والحملات التوعوية، ومنها «أسرتك ثروتك» في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وحملة «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» لدعم الصناعات الوطنية، فضلاً عن «صوتك مستقبلك - انزل شارك» لرفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية وغيرها من الحملات الخاصة بالبيئة والمياه ومحاور الاستثمار في الطاقات البشرية وتدعيم دور المرأة، وذلك وفق فلسفة متكاملة بمراكز النيل للإعلام من خلال تنظيم الدورات التثقيفية والحلقات النقاشية واللقاءات الحوارية والمؤتمرات الجماهيرية بمختلف المدن والقرى والنجوع، بالإضافة إلى الدورات التدريبية وغيرها من كافة أشكال الاتصال.
كما أشاد نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالجهود التنموية المبذولة لمحافظ المنوفية على أرض المحافظة والدور الداعم الذي تقدمه المحافظة لمراكز الإعلام لتقديم كافة خدماتها المجتمعية فيما يخص حملات التوعوية والتثقيف بحثاً عن الحلول ومواجهة التحديات حول كافة قضايا المجتمع، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية الهيئة العامة للاستعلامات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.