تسببوا في وفاة مريضة.. حبس 3 أطباء 5 سنوات بتهمة الإهمال بقنا
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدرت محكمة أبوتشت الجزئية بـ قنا، اليوم الأحد، حكمها بحبس 3 أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزى، 5 سنوات وتعويض مالي 10 آلاف جنيه، بتهمة الإهمال الطبى والتسبب في وفاة الطفلة "قسم'".
وكانت محكمة أبوتشت الجزئية شمال قنا، حجزت قضية الإهمال الطبى فى حالة الطفلة "قسم" إلى جلسة ٣١ ديسمبر الجارى، للنطق بالحكم.
تعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر ٢٠٢٢، عندما تقدم محمود أبوالحسن، والد الطفلة قسم، ببلاغ رقم 5126 لسنة 2022، وجه خلاله الاتهام لـ ٣ أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزى، بالإهمال فى حالة طفلته ما تسبب فى وفاتها.
وطالب والد الطفلة، فى البلاغ المقدم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واقعة الإهمال ومعاقبة المتسبب في وفاة ابنته.
وقيدت القضية برقم 13501 لسنة 2023 جنح مركز أبوتشت، وجرى إحالة الأطباء المتهمين فى الواقعة للمحاكمة بجلسة 4 نوفمبر الجارى، بتهمة الإهمال الطبي، وحجزت القضية لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مستشفي أبوتشت المركزي الاهمال الطبى
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لأخصائي تمويل وعامل بتهمة التزوير والاستيلاء على 6 ملايين جنيه
أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة حيثيات حكمها في واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي داخل أحد البنوك الحكومية، والتي تورط فيها أخصائي تمويل وعامل بالبنك، بتهمة الاستيلاء على نحو 6 ملايين جنيه عبر التزوير والاحتيال.
وكشفت المحكمة، بعضويتها المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، وبحضور وكيل النيابة عمرو محمد، أن المتهم الرئيسي "محمود. م"، ويعمل أخصائي تمويل بإدارة المشروعات متناهية الصغر بأحد فروع البنك في محافظة الفيوم، استغل موقعه الوظيفي في الاستيلاء على 5 ملايين و862 ألف جنيه خلال الفترة من 2019 حتى 2022.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تلاعب في طلبات القروض المقدمة من العملاء، حيث كان يثبت مبالغ أكبر من المطلوبة فعليًا، ويستولي على فارق القيمة. كما ثبت قيامه بصرف مبالغ أقل من المسجلة في الإيصالات، دون علم العملاء، ليحتفظ بالفارق لنفسه.
وامتدت عمليات التزوير لتشمل 60 شيكًا مصرفيًا باسم 42 مورّدًا لصالح 60 عميلًا، تلاعب خلالها في توقيعات العملاء والموردين، وأصدر شيكات مزورة أو حصل على التوقيعات خلسة، ليستولي على أكثر من 5.5 مليون جنيه.
كما كشفت المحكمة عن تورطه في تزوير محررات رسمية داخل البنك، تضمنت 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، فضلًا عن خطابات ونماذج موجهة إلى قسم خدمة العملاء بهدف استخراج الشيكات، وجميعها تم تزييفها باستخدام توقيعات وأختام مزورة.
وبناءً على الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 5 ملايين و862 ألفًا و911 جنيهًا، وتغريمهما ذات القيمة المالية.