وزير المال الإسرائيلي يدعو لعودة المستوطنين اليهود لقطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دعا وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، معتبرًا أن فلسطينيي القطاع يجب أن يتم "تشجيعهم" على الهجرة إلى دول أخرى.
وردًا على سؤال حول احتمال إعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة، قال سموتريتش في مقابلة مع الإذاعة العسكرية "لتحقيق الأمن، علينا السيطرة على القطاع.
سحبت إسرائيل عام 2005 جيشها ونحو ثمانية آلاف مستوطن من قطاع غزة المحتل منذ العام 1967 في إطار خطة الانسحاب الأحادية التي قدمها رئيس الوزراء حينذاك أرييل شارون.
واعتبر سموتريتش الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية" المنضوي في التحالف الحكومي الحاكم، أن على إسرائيل أن "تشجّع" فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2,4 مليون تقريبًا على مغادرة القطاع.
وأضاف "في حال تحرّكنا بطريقة صحيحة استراتيجيًا وشجعنا الهجرة وفي حال كان هناك مئة ألف أو مئتا ألف عربي في غزة وليس مليونان، سيكون خطاب اليوم التالي (للحرب) مختلفًا تمامًا".
وتابع "سنساعد في إعادة هؤلاء اللاجئين إلى حياة طبيعية في دول أخرى بطريقة مناسبة وإنسانية بالتعاون مع المجتمع الدولي ودول عربية مجاورة".
ودانت حركة حماس تصريحات سموتريتش باعتبارها "استخفاف ممجوج، وجريمة حرب". وقالت في بيان إن الشعب في غزة "سيقف صامداً ومرابطاً في وجه كل محاولات تهجيره عن أرضه ودياره".
ولم تعلن حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أي خطط لإخراج أهالي غزة أو إعادة المستوطنين إلى القطاع منذ اندلاع الحرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مستوطنات في قطاع غزة حماس بنيامين نتانياهو إسرائيل مستوطنات إسرائيلية مستوطنات إسرائيل غلاف غزة تهجير الغزيين بتسلئيل سموتريتش مستوطنات في قطاع غزة حماس بنيامين نتانياهو أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا لدعم الصناعة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء.
وأكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، و أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
وأشار الوزير إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لزيادة الإنتاجية.
كما أكد ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع بما يتماشى مع خطط التحديث الفني والتكنولوجي، و يعزز من تنافسية الشركات ويزيد قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
تناول الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات، واستعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة، وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات.
جاء الاجتماع في أعقاب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية بمنطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا، في إطار الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، إحلال الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها