جراح فرنسي: أسيرة إسرائيلية خضعت لجراحة فائقة المهنية بغزة (شاهد)
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الجراح الفرنسي، كريستوف، أوبرلين، إن الأسيرة الإسرائيلية، المفرج عنها، من قبل المقاومة في غزة، ميا شيم، خضعت لجراحة بمعايير مهنية عالية في القطاع.
ولفت إلى أن شيم، كانت تعاني من كسر في عظم العضد، وأجريت لها صور خاصة لتجنب الإضرار بالأعصاب، كما خضعت لعملية، عبر جهاز تثبيت خارجي يكلف نحو 2500 يورو، على يد أمهر الجراحين في قطاع غزة.
وأشار الجراح الفرنسي، إلى أن الأسرى تلقوا معاملة طبية فائقة في غزة، كحال الفلسطينيين هناك، ومن الظلم الحديث عن عدم اهتمام المقاومين بهم.
وكانت شيم الإسرائيلية الفرنسية، خرجت على وسائل إعلام عبرية، خلال الأيام الماضية بروايات متناقضة، زعمت في إحداها أنها خضعت لعملية جراحية دون تخدير، ولم يتم الاهتمام طبيا بها.
لكنها قالت في مقابلة مع وسيلة إعلام عبرية أخرى، أنها خضعت للتخدير في العملية التي أجريت لها لعلاج الكسر الذي عانت منه جراء إصابة بالرصاص لكنها كانت تقوم بتغيير الضمادات بنفسها، رغم أن القسام بث مشاهد لخضوعها للعناية الطبية على يد مختص.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة اسرى غزة الاحتلال أطباء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النائب هالة الجراح تدعو لتعزيز الخطاب الوطني الموحد
صراحة نيوز -أكدت النائب هالة الجراح، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن وحدة الأردنيين تمثل الأساس المتين الذي يقوم عليه استقرار الدولة، مشددة على رفض أي خطاب يُقسّم المواطنين إلى فئات أو معسكرات.
وقالت الجراح إن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة، وإن قوة الوطن تنبع من تماسك شعبه ووقوفه خلف القيادة الهاشمية، مؤكدة أن الاختلاف السياسي مشروع، لكن المساس بالوحدة الوطنية «خط أحمر لا يجوز تجاوزه».
وأشارت إلى أن مشروع الموازنة يتطلب مراجعة دقيقة لضبط النفقات وتعزيز الإنفاق التنموي، مؤكدة ضرورة توجيه الموارد نحو مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، خصوصًا في المحافظات التي تعاني نقص الخدمات والبنية التحتية.
وأضافت أن ارتفاع الدين العام يستدعي خططًا تنفيذية واضحة لتعزيز الإيرادات دون إرهاق ذوي الدخل المحدود، داعية الحكومة إلى محاربة التهرب الضريبي وتطوير الإدارة المالية بما يخدم المصلحة العامة.