منطقة المواصي.. سلة غذاء غزة التي حولها الاحتلال إلى بؤرة نزوح
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
منطقة ساحلية فلسطينية، تقع جنوبي غرب قطاع غزة، اشتهرت بأراضيها الزراعية ومياهها الجوفية العذبة، وقد تحولت بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي من "سلّة غذاء قطاع غزة" إلى أراض قاحلة، وبؤرة للنزوح في القطاع.
الموقع والجغرافياتقع منطقة المواصي على الشريط الساحلي الفلسطيني للبحر الأبيض المتوسط، جنوبي غرب قطاع غزة، وتبعد عن مدينة غزة نحو 28 كيلومترا.
وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو 12 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وتمثل نحو 3% من مساحة قطاع غزة، وتتكون المنطقة من كثبان رملية، يطلق عليها محليا "السوافي"، وهي عبارة عن رمال صحراوية بيضاء، تتخللها منخفضات زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية.
التقسيم الإداري والبنى التحتيةتقسم المواصي إلى منطقتين متصلتين جغرافيا، تتبع إحداهما لمحافظة خان يونس، وتقع في أقصى الجنوب الغربي من المحافظة، في حين تتبع الثانية لمحافظة رفح، وتقع في أقصى الشمال الغربي منها.
وتضم المواصي في أغلبها أراضي زراعية أو كثبانا رملية قاحلة، أما المناطق السكنية فيها فهي محدودة، إذ لا تتعدى الوحدات السكنية نحو 100 بناء، وهي بالكاد تتسع للقاطنين الأصليين، فضلا عن افتقار المنطقة للبنى التحتية والشوارع المرصوفة وشبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات والإنترنت.
يبلغ عدد سكان منطقة المواصي نحو 9 آلاف نسمة، ويعيش معظمهم من مهنتي الصيد والزراعة، إضافة إلى المشاريع التجارية الصغيرة، كالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي.
التاريخظهر اسم "المواصي" في فترة الحكم العثماني، حين اقتطعت السلطات العثمانية الأراضي الغربية من مدينة دير البلح، مرورا بخان يونس ومحافظة رفح وانتهاء بالحدود مع مصر، وأطلقت عليها اسم "المواصي"، نسبة إلى ما كان يقوم به المزارعون في المنطقة، من استخراج المياه عن طريق حفر برك امتصاصية على سطح الأرض، واستخدامها لري الأراضي المزروعة.
وكان يقطن المواصي إبان الحكم العثماني أصحابها من العائلات الفلسطينية، الذين كانوا يملكونها بحكم الواقع العرفي، وإن لم يتم تسجيلها بشكل رسمي، وهو ما استمر عليه الحال في فترة الانتداب البريطاني.
وعقب الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية عام 1948، أصبحت المنطقة تابعة لمصر، وتنامت أهميتها، إذ أصبحت مركزا للحاكم المصري في القطاع، ومنطقة سياحية مهمة.
وأثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، احتل الجيش الإسرائيلي القطاع، بما فيه منطقة المواصي، ثم انسحب بعد 5 أشهر، لتخضع المنطقة مجددا للحكم المصري.
وفي عام 1967 استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواصي، وسمحت ببناء مجمع مستوطنات "غوش قطيف" في المنطقة ومحيطها، وأصبح فلسطينيو المواصي محاطين بـ14 مستوطنة، هي "تل قطيف" و"شيرات هيام" و"كفار يام" و"نافيه ديكاليم" و"بيئات سادية" و"شليف" و"رفيح يام" و"نيتسر حزاني" و"قطيف" و"جني طالي" و"جديد" و"غاني أور" و"بدولج" و"عتصمونا".
وحصل المستوطنون على الحصة الأكبر من المياه الجوفية، إذ تم حفر ما يزيد على 30 بئرا، وكانت المياه تضخ للمستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي عبر أنابيب تم تمديدها تحت الأرض، وفي الوقت نفسه، كان استخراج الفلسطينيين للمياه الجوفية يخضع لشروط عسيرة.
وكانت المواصي تشتهر بأراضيها الخصبة ومياهها العذبة وزراعتها المزدهرة، حتى وصفت بأنها "سلة غذاء قطاع غزة"، فاستغل الاحتلال وفرة المياه، ووضع يده بالقوة على أراض زراعية واسعة، وعمل على تكثيف الإنتاج الزراعي، الذي كان يتم تصدير جزء كبير منه إلى أوروبا.
وعقب "اتفاق أوسلو" عام 1993، تولت إدارة المنطقة قوات مشتركة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبحسب الاتفاقيات، تولت قوات الاحتلال المهام الأمنية فـي منطقة المواصي، بينما تحملت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن النظام الداخلي للفلسطينيين والشؤون المدنية، وهو الأمر الذي أتاح للعائلات الفلسطينية التي تسكن المنطقة القدرة على مزاولة عملها في الزراعة.
انتفاضة الأقصىأثناء انتفاضة الأقصى التي استمرت بين عامي 2000 و2005، فرضت قوات الاحتلال سيطرتها الكاملة على "المواصي"، وحولتها إلى منطقة معزولة، وتعرض سكان المنطقة من الفلسطينيين لإجراءات صارمة في التنقل منها وإليها، عبر حاجزي "تل السلطان" في رفح و"التفاح" في خان يونس، وفي بعض الفترات تم حظر التنقل نهائيا بين المواصي والمدن المجاورة، مما أثر بصورة قاسية على ممارسة نشاطاتهم اليومية، والوصول إلى مناطق عملهم ومزارعهم.
وفرض الاحتلال قيودا شديدة على نقل البضائع من منطقة المواصي إلى خان يونس ورفح، حيث لم تتعد النسبة في تلك الآونة 10% من كمية المنتج الذي تم تسويقه في السنوات السابقة، فضلا عن تعرض الأراضي الزراعية لعمليات التجريف، مما أنهك الوضع المعيشي للمزارعين.
وضيقت سلطات الاحتلال الخناق على نشاط الصيد، وأغلقت مرفأ الصيادين على شاطئ خان يونس، وفقد أكثر من 800 صياد مصدر رزقهم، وتكبدوا خسائر فادحة.
وتضرر النظام التعليمي، فقد عوق الجيش الإسرائيلي وصول الطلاب والمعلمين إلى المؤسسات التعليمية المختلفة، وحظر إدخال الأجهزة الإلكترونية والحواسيب إلى المدارس. وعانى الجهاز الصحي كذلك من نقص في الأدوية والمعدات، وتراجعت العناية الصحية في المنطقة.
وعلى مدار 38 سنة حرمت سلطات الاحتلال منطقة المواصي من التنمية والخدمات الأساسية والصحية، ومنعت السكان من حقوقهم المشروعة، وأضعفت النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي.
الانسحاب الإسرائيليوفي عام 2005 انسحبت إسرائيل من المنطقة، وتم تفكيك المستوطنات، وأثناء عملية الإخلاء اعتدى المستوطنون على سكان المواصي وممتلكاتهم، وأصابوا 4 فلسطينيين بالرصاص، وهاجموا سيارة الإسعاف الوحيدة بالمنطقة وهشموا زجاجها، وأغلقوا كافة الطرق المؤدية إلى المواصي.
وقبل تسليم الأراضي للفلسطينيين، غيّر الاحتلال معالم المنطقة، عبر تجريف كثير من الأراضي الزراعية، وهدم العديد من الآبار التي كان يستخدمها المزارعون لري مزروعاتهم، كما أدى استخدام المستوطنات المفرط للمياه الجوفية إلى انحسار منسوبها وازدياد ملوحتها، مما أجبر المزارعين الفلسطينيين على شراء المياه العذبة لري مزروعاتهم.
ومع ظروف الحصار على القطاع بعد 2007، وانعدام سبل التنمية، لم تستطع المنطقة استعادة عافيتها، وعانت من مشاكل العجز في المياه العذبة، وزيادة ملوحة المياه وتلوثها بالمبيدات.
بؤرة نزوحمع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عقب معركة "طوفان الأقصى" التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت الضربات العسكرية الإسرائيلية على كافة مناطق القطاع، إلى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، وعشرات الآلاف من الجرحى.
وتتابعت بيانات عسكرية لقوات الاحتلال منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تدعو سكان القطاع بالتوجه جنوبا نحو المناطق المفتوحة غرب خان يونس، وتحديدا إلى منطقة "المواصي" التي قالت إسرائيل إنها "منطقة آمنة"، ستُرسل إليها المساعدات الدولية عند الحاجة.
وبدأ النازحون بالتدفق إلى المنطقة التي وجهوا إليها، ولكنهم لم يجدوا عند وصولهم مأوى أو مساعدات إنسانية، إذ لا تعتبر المواصي مؤهلة لاستقبال نازحين، سواء من حيث كفاءة البنية التحتية وتوافر الخدمات، أو من حيث كفاية المباني السكنية.
واضطر القادمون إلى المنطقة للتكدس في مناطق قاحلة ضيقة في العراء، وفي ظروف تفتقر للشروط الأساسية للحياة البشرية، حيث لا تتوفر مياه أو كهرباء أو دورات مياه، فضلا عن مساعدات إنسانية لا تكفي الأعداد المتزايدة من النازحين.
ورفضت الأمم المتحدة اعتبار "المواصي" منطقة آمنة، وعلقت بأنها تعوزها الظروف الأساسية للأمن والحاجات الإنسانية الأساسية الأخرى، وتفتقد لآلية للإشراف على تنفيذ منطقة آمنة فيها. واكتفت ببناء معسكر خيام للنازحين فيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی منطقة المواصی قوات الاحتلال قطاع غزة خان یونس
إقرأ أيضاً:
ما المساعدات التي دخلت قطاع غزة؟ ومن المستفيد منها؟
غزة- أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس السبت، أنه بدأ بتوجيهات من المستوى السياسي سلسلة عمليات لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، بإسقاط المساعدات من الجو وتحديد ممرات إنسانية يسمح عبرها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن بغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية.
ويأتي الإعلان الإسرائيلي مع اشتداد التجويع الذي يعصف بأكثر من مليوني فلسطيني في غزة بعد مرور 5 أشهر على إغلاق إسرائيل المحكم لمعابر القطاع، ومنع دخول إمدادات الغذاء والدواء.
وتجيب الأسئلة التالية على تفاصيل التجويع التي يعيشها سكان غزة، وآليات إدخال المساعدات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكميات المواد الغذائية التي يحتاجها القطاع يوميا.
كيف تعمقت المجاعة في قطاع غزة؟
منذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع معابر قطاع غزة منقلبا بذلك على اتفاق التهدئة الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نص على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا إلى قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، اعتمد سكان القطاع على المواد الغذائية التي كانت لديهم، والتي بدأت تنفد تدريجيا من الأسواق، حتى انتشر التجويع بين السكان وظهرت عليهم علامات وأمراض سوء التغذية سيما مع نقص المواد الأساسية من مشتقات الحليب واللحوم والدواجن والخضراوات، كما طال المنع الأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية.
وأدى التجويع إلى وفاة 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا، حسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، بعدما منع الاحتلال منذ ذلك الوقت -وحتى الآن- إدخال أكثر من 80 ألف شاحنة مساعدات ووقود.
كيف عادت المساعدات إلى غزة؟في 27 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتماد آلية جديدة لتوزيع المساعدات تعتمد على "مؤسسة غزة الإنسانية" الممولة أميركيا ويديرها ضباط خدموا في الجيش الأميركي، وافتتحت نقطة توزيع في المناطق الغربية لـرفح التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ومن ثم أقيمت نقطة أخرى في ذات المدينة، وبعدها نقطة ثالثة في محور نتساريم وسط قطاع غزة الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال أيضا.
إعلانوأبقت المساعدات الأميركية سكان غزة في دوامة المجاعة، ولم تحدث تغييرا على واقعهم المعيشي الصعب لعدة أسباب:
تقام نقاط التوزيع في مناطق خطيرة "مصنفة حمراء" ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. لا يوجد آلية معتمدة بتوزيع المساعدات، ويغيب أي قاعدة بيانات للقائمين عليها، وتترك المجال للجوعى للتدافع والحصول على ما يمكنهم، دون عدالة في التوزيع. يضع القائمون على هذه المراكز كميات محدودة جدا من المساعدات لا تكفي لمئات الأسر الفلسطينية، وتبقي معظم سكان القطاع بدون طعام. ساهمت مراكز التوزيع الأميركية بنشر الفوضى وتشكيل عصابات للسطو عليها ومنع وصول المواطنين إليها. يتعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الذين اضطروا بسبب الجوع للوصول إلى هذه المراكز، مما أدى لاستشهاد أكثر من 1100 فلسطيني من منتظري المساعدات، وأصيب 7207 آخرون، وفقد 45 شخصا منذ إنشائها، حسب وزارة الصحة بغزة. أغلقت المؤسسة الأميركية نقطتي توزيع خلال الأيام الماضية، وأبقت على واحدة فقط غربي رفح، مما فاقم أزمة الجوع.
وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال أنه سيسمح بإدخال المساعدات إلى غزة عبر المعابر البرية التي يسيطر عليها، وذلك عقب الاتفاق بين أميركا وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) القاضي بإطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر مقابل السماح بتدفق المساعدات للقطاع.
ومنذ ذلك الحين، لم يلتزم جيش الاحتلال بالاتفاق، وسمح بمرور غير منتظم وبعدد شاحنات محدود جدا عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، ومنفذ زيكيم شمال غرب القطاع، ومحور نتساريم وسط غزة، لكن الاحتلال:
يرفض وصول المساعدات إلى المخازن، ويمنع توزيعها عبر المؤسسات الدولية. يستهدف عناصر تأمين المساعدات بشكل مباشر، مما أدى لاستشهاد 777 شخصا، واستهداف 121 قافلة مساعدات منذ بداية الحرب. يريد البقاء على حالة الفوضى واعتماد المواطنين على أنفسهم في التدافع للحصول على القليل من الطعام، وفي معظم الأحيان يفشلون في ذلك. يستدرج المواطنين لمصايد الموت، ويطلق النار عليهم.بعد ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة وقف تجويع سكان قطاع غزة والضغط الذي مارسته المؤسسات الدولية، والتحرك الشعبي سواء العربي أو الأوروبي الرافض لمنع دخول المواد الغذائية، أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس السبت، السماح بإدخال المساعدات بما فيها تلك العالقة على الجهة المصرية من معبر رفح والسماح بمرورها عبر معبر كرم أبو سالم.
ورغم أن الاحتلال حاول إظهار أنه سمح لتدفق المساعدات بكميات كبيرة، إلا أن قراره جاء لامتصاص الغضب المتصاعد، وذلك ما تؤكده الكميات المحدودة جدا التي سمح بإدخالها إلى قطاع غزة، أمس، واقتصرت على 73 شاحنة فقط دخلت من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، ومنفذ زيكيم شماله، و3 عمليات إنزال جوي فقط بما يعادل أقل من حمولة شاحنتين.
من يستفيد من المساعدات الواردة لغزة؟مع رفض الاحتلال الإسرائيلي عمليات تأمين وصول المساعدات إلى مخازن المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، وتعمده إظهار مشاهد الفوضى بين الفلسطينيين، يتجمع مئات الآلاف من المواطنين يوميا أمام المنافذ البرية التي تدخل منها المساعدات، وكذلك مراكز التوزيع الأميركية رغم خطورة ذلك على حياتهم، ويتدافعون بقوة على أمل الحصول على أي من المساعدات الواردة، ويضطرون لقطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام في سبيل ذلك.
إعلانوأفرزت هذه الحالة التي يعززها الاحتلال الإسرائيلي ظهور عصابات للسطو على المساعدات وبيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة.
تُقدر الجهات المختصة حاجة قطاع غزة من المساعدات بـ600 شاحنة يوميا، و500 ألف كيس طحين أسبوعيا، و250 ألف علبة حليب شهريا للأطفال لإنقاذ حياة 100 ألف رضيع دون العامين، بينهم 40 ألفا تقل أعمارهم عن عام واحد، مع ضرورة السماح بتأمينها ووصولها للمؤسسات الدولية بهدف توزيعها بعدالة على سكان القطاع، والسماح بإدخال البضائع للقطاع الخاص التي توفر جميع المواد والسلع التي يحتاجها الفلسطينيون يوميا.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟