خلال اجتماع عاجل.. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا عاجلا، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا للعام المالى 2022 / 2023، جاء ذلك بحضور حسام حمودة ، سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وسامح البدراوى وكيل وزارة الاسكان و احمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وشاذلى البرنس نائب رئيس مركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.
وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، ان الاجتماع ناقش معوقات تنفيذ بعض المشروعات لبحث كيفية حلها وتحسين معدلات الأداء لمشروعات الخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ تلك المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.
وأضاف عبد الباقي، بأن محافظ قنا شدد على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة ، طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة ، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المحلية الخطة الاستثمارية الشئون القانونية القطاعات الخدمية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الري وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ المشروعات
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل راباي مدير إدارة الجوار الأوروبي، وغويدو كلاري رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى فى القاهرة .
واستعرض خلال اللقاء موقف عدد من مجالات التعاون الجارى الإعداد لها حاليا بين الوزارة والإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبى، مثل الإعداد لدراسة جدوى لتحديث أنظمة الري بالأراضي الزراعية، والدعم الفني فى مجال التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا ضمن مشروعات برنامج “نُوَفّي NWFE" بهدف تعزيز التكيّف مع تغير المناخ، والحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز صمود المنطقة الساحلية بالمحافظات الأربعة المستهدفة بالدراسة .
وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة لتطوير إدارة المنظومة المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مشيرا لاستعداد الوزارة للتعاون مع البنك الاوروبى فى تنفيذ المشروعات المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى، مثل معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، مع تحديد مواقع وكميات مياه الصرف الزراعي القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة مع السعى للتوسع فى إعادة الاستخدام ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ( WEFE NEXUS) .
وأشار لأهمية التعاون أيضا فى مجال تأهيل محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإجمالى ٥٩٨ محطة رفع، والجهود الجارية لإعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد والتوسعات بالمحطات أو إنشاء محطات رفع جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية، مع إعداد حصر شامل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحطات القائمة والمخطط إنشاؤها، وضمان توافر قطع الغيار الحرجة، وتعزيز القدرة على الصيانة السريعة والفعّالة، وبناء قدرات العاملين بالمحطات من المشغلين وفنيي الصيانة .
وأشار أيضا لأهمية التعاون فى مجال الإدارة الذكية للمياه وتطوير عملية توزيع المياه من خلال التوسع فى تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة للمياه على مستوى القناطر، وتطوير أنظمة المراقبة وتحسين دقة البيانات، والاعتماد على الأدوات الرقمية لإدارة المياه، وأجهزة استشعار متقدمة، وأجهزة قياس التصرفات الحديثة، وأنظمة تليمترى في النقاط الساخنة والنقاط الفاصلة بين إدارات الرى، وإعداد ميزان كامل لكل حبس مائى، وبناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة التوزيع في مختلف الظروف، وبناء قدرات فرق التشغيل على الأساليب الحديثة والنظم الرقمية .