بعد زيادة ربع مليون شخص.. تعرف على عدد سكان الأردن مع نهاية 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
وصل عدد سكان الأردن حتى نهاية عام 2023، إلى 11.552 مليون نسمة تقريبا، وفقا للساعة السكانية لدائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام أردنية محلية، فقد ارتفع عدد سكان الأردن مع نهاية العام الماضي، 250 ألف نسمة مقارنة بعدد سكان المملكة المسجل بنهاية عام 2022 والبالغ 11.302 مليون نسمة.
ويشار إلى أنه سيتم إجراء تعداد للمساكن والسكان عام 2025، بتكلفة تصل إلى 24 مليون دينار، من خلال 20 ألف باحث وباحثة.
وقال المجلس الأعلى للسكان الأردني، في بيان سابق، إن عدد سكان الأردن، حتى نهاية عام 2023 وصل لقرابة 11.5 مليون نسمة (ثلثهم على الأقل لا يحملون الجنسية الأردنية)، و 6 ملايين من العدد الحالي للسكان حصلت في آخر 19 سنة.
ووفقا للاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030) التي أعدها وأطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بلغ معدل الهجرة الجارية الإجمالية في الأردن 4.1 بالمئة سنوياً.
وبلغ معدل الهجرة الحياتية الجارية في الأردن 11%، كما بيّن مسح الهجرة الدولي الأردني لعام 2014 أن 63 بالمئة من المهاجرين الأردنيين هاجروا لأسباب اقتصادية، وأن 26 بالمئة من هؤلاء المهاجرين هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل.
وقد رصد مشروع موازنة العام الحالي، قرابة 7 ملايين دينار لدائرة الإحصاءات العامة للعمل على التعداد السكاني والمساكن 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدد سکان الأردن
إقرأ أيضاً:
المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5% خلال 2025
توقعت الحكومة المغربية تسارع معدل النمو الاقتصادي في البلاد ليصل إلى 4,5 بالمئة خلال السنة الجارية (2025) بفعل "دينامية الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي".
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس حكومي أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزیل برنامجها الإصلاحي، ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتها واستدامتها، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص العمل.
وسلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي أشارت إلى أنه یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
في السياق ذاته، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بأن الاقتصاد المحلي أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراهنة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026