كاتب اقتصادي: استثمارات المملكة في سوريا تعكس ثقتها بالشعب السوري وتحتاج إلى بيئة آمنة لضمان استمراريتها
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
قال الكاتب الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني إن الاستثمارات السعودية التي تم الإعلان عنها في سوريا تمثل دليلاً واضحًا على ثقة المملكة في الشعب السوري، داعيًا الحكومة السورية إلى تهيئة بيئة آمنة ومستقرة لحماية تلك الاستثمارات وضمان استمرارها.
وأضاف القحطاني، خلال مداخلة على قناة «الإخبارية»، أن ما قامت به المملكة يُعد "عربون محبة" وخطوة أولى نحو إعادة بناء سوريا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستتدفق فور تحقق البنية التحتية والاستقرار الأمني الفعلي.
وأكد القحطاني أن المملكة غامرت بثقلها السياسي والاقتصادي في هذا الملف نتيجة ثقتها في قدرة السوريين على النهوض، لافتًا إلى أن المملكة كسبت ثقة المجتمع الدولي في جهودها التنموية والإنسانية.
الكاتب الاقتصادي د. محمد القحطاني: ما قدمته المملكة من استثمارات في سوريا يدل على ثقتها بالشعب السوري وينبغي على الحكومة السورية تهيئة الأمن والأمان للحفاظ على استثماراتها#نشرة_النهار | #الإخبارية pic.twitter.com/DGkKjlghW6
— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) July 24, 2025 سورياالمملكةالاستثمارات السعوديةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالشعب السوريقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سوريا المملكة الاستثمارات السعودية أخبار السعودية أخر أخبار السعودية الشعب السوري
إقرأ أيضاً:
المرصد السوري يكشف تفاصيل اتفاق بين دمشق وتل أبيب يتضمن 7 بنود بوساطة أمريكية
صراحة نيوز- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن اتفاقًا لوقف إطلاق النار قد تم التوصل إليه بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، كشف المرصد ما وصفه ببنود الاتفاق، التي تضمنت عدداً من الإجراءات لضمان التهدئة في الجنوب السوري، وأبرزها:
إحالة ملف محافظة السويداء إلى الجانب الأمريكي، الذي سيتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق.
انسحاب كامل لقوات العشائر وقوات الأمن العام إلى خارج حدود القرى الدرزية.
قيام الفصائل الدرزية بتمشيط القرى لضمان خلوها من قوات العشائر وقوات النظام السوري.
تشكيل مجالس محلية من أبناء السويداء لتولي مسؤولية تقديم الخدمات العامة.
إنشاء لجنة مستقلة لتوثيق الانتهاكات، ورفع تقاريرها مباشرة إلى الجانب الأمريكي.
نزع السلاح في محافظتي القنيطرة ودرعا، مع تشكيل لجان أمنية محلية من أبناء تلك المناطق، شريطة عدم امتلاك أسلحة ثقيلة.
منع دخول أي جهة أو مؤسسة تابعة للحكومة السورية إلى السويداء، مع السماح فقط بدخول منظمات تابعة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل توتر متصاعد في جنوب سوريا، وسط تصعيد عسكري وأزمات داخلية متلاحقة.