علاج حلمي بكر على نفقة الدولة بعد تدهور حالته.. "الصحة" تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قررت وزارة الصحة علاج الموسيقار حلمي بكر على نفقة الدولة، بعد تدهور حالته الصحية مؤخرًا حسبما ذكرت زوجته الحالية سماح القرشي، ومن المقرر أن يتم نقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة خلال الساعات المقبلة.
وصرحت زوجة حلمي بكر بأنها قد تلقت اتصالا هاتفيًا من أحد المسؤولين بوزارة الصحة، أبلغها بقرار علاجه على نفقة الدولة الصادر من الوزارة، مشيرة إلى إنها لم تقرر بعد موعد نقله إلى المستشفى، لبداية تلقي العلاج المناسب.
وكان الملحن حلمي بكر قد خرج عن صمته لأول مرة، ليكشف ما وراء الكواليس منذ بداية مرضه، بشأن أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، وتسببهم في تدهور حالته الصحية.
حلمي بكر يكشف سر رفضه العلاج بمستشفى تابعة لنقابة المهن الموسيقيةوصرح حلمى بكر بأنه يرفض العلاج مرة أخرى داخل مستشفى نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعدما أجبروه على دفع 150 ألف جنيه المرة السابقة، مضيفًا: " نصبوا عليا وخدوا مني المبلغ ده في شهر واحد بس، ده غير إني أنا دخلت المستشفى سليم في شهر 2 طلعت على كرسي متحرك وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم".
أثار مرض حلمي بكر جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول صوره من أحدث ظهور له وهو يجلس على كرسي متحرك بسبب فقدانه القدرة على الحركة نهائيًا، ما أثار قلق جمهوره متسائلين عن حقيقة الأمر.
سرعان ما كشفت سماح القرشي زوجة حلمي بكر عن طبيعة مرضه وتطورات حالته الصحية، مشيرة إلى أنه تعرض لأزمة صحية مفاجئة أفقدته القدرة على تحريك قدميه وذراعيه، وذلك بعد مروره بأزمة نفسية إثر الصدمة التي تعرض لها بعد استيلاء مدير أعماله نور أبو حساب، على مليوني و280 ألف جنيه.
ونفت زوجة حلمي بكر إصابته بالشلل الحركي حسبما تداول البعض، موضحة أنه كان يعاني منذ فترة من تعب بسيط في القلب، وكان يستطيع تحريك قدميه وذراعيه بشكل كامل، ولكنه فقد قدرته على الحركة في الوقت الحالي، ويجلس على كرسي متحرك طوال الوقت.
كما أشارت القرشي إلى أن زوجها حلمي بكر يرفض دخول المستشفى مجددًا، لأنه يعتقد أنها السبب وراء تدهور حالته الصحية فدائمًا يقول لها: "آخر مرة دخلت سليم طلعت عاجز".
ونفت زوجة حلمي بكر إصابته بألزهايمر حسبما زعم البعض مؤخرًا، مؤكده أنه بصحة جيدة، ويتمتع بكامل قواه العقلية، ولازال يتذكر كل شيء، مضيفة: "حلمي بكر في وعيه بس هو مبيقدرش يتحرك من على السرير وجسديًا مش أحسن حاجة".
وتابعت زوجة حلمي بكر: "لسه كان من يومين نادية مصطفى وعاطف إمام هنا وبيتكلموا معاه وهو فاكر كل حاجة وكان بيتناقش معاهم في الفن وآخر تطورات الوسط الفني والأعمال الفنية الحالية.
وكان الموسيقار حلمي بكر قد تعرض للسرقة على يد مدير أعماله نور أبو حساب، حيث اقترض من حسابه دون علمه، مبلغا ماليا قدره حوالي 2 مليون و280 ألف جنيه، الأمر الذي اكتشفته أسرة بكر عن طريق البنك.
وقالت القرشي زوجة حلمي بكر عن كواليس اكتشافهم الواقعة: "روحنا نسأل عن الفوايد في البنك، قالولنا مش موجودة أنتو عاملين قرض".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر مرض حلمي بكر علاج حلمي بكر على نفقة الدولة اخبار حلمي بكر سماح القرشي زوجة حلمي بكر سرقة حلمي بكر اخبار الفن اخبار الفنانين مشاهير الفن اخبار المشاهير الصحه وزارة الصحة زوجة حلمی بکر حالته الصحیة حلمی بکر على تدهور حالته على نفقة على کرسی
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.