الذكاء الاصطناعي لغة العصر.. وأساتذة الجامعات: له مستقبل واعد يجب استغلاله.. ويعد من أسس التنمية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عميد ذكاء اصطناعي حلوان : الذكاء الاصطناعي لغة المستقبل و من أسس التنمية أستاذ بكلية الهندسة : مستقبل الذكاء الاصطناعي واعد و يجب استغلاله جامعة حلوان تكشف التخصصات المتاحة بها بكلية الذكاء الاصطناعي
يعد الذكاء الاصطناعي هو لغة العصر التي يعتمد عليها كافة المؤسسات و الشركات ، و قد للقت تخصصات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الاخيرة اقبال كثيف من طلاب الجامعات ، كما اتجهت المؤسسات التعليمية الي التوسع في هذه التخصصات لاعداد طلاب يلبون متطلبات سوق العمل .
وقد صرح الدكتور اسامة امام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان ، أن تخصصات الذكاء الاصطناعي هي تخصصات المستقبل التي يتطلبها سوق العمل و هي ما يجب ان يبحث عنها الطلاب ، حرصا علي إعداد علماء و عباقرة للمستقبل .
و تابع الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بحلوان ان تخصصات الحاسبات و المعلومات و الذكاء الاصطناعي تعد من علوم المستقبل القادرة علي صناعة التنمية و تطوير المجتمعات لذا يجب علي الطلاب الاقبال عليها.
أكد الدكتور أحمد سيد، الأستاذ بأحد كليات الهندسة الخاصة، ، أن الذكاء الاصطناعي يستهدف إعطاء الأنظمة والأجهزة القدرة على أداء مهام معقدة تعتبر سابقة للبشر، ويمكننا أن نعتبرها أنظمة تكنولوجية تمتلك عقلاً اصطناعياً، حيث تسعى إلى محاكاة العمليات العقلية البشرية، مثل الاستنتاج والتعلم واتخاذ القرارات، مما يتيح لنا الذكاء الاصطناعي استخدام الأنظمة الحاسوبية لفهم وتفسير البيانات والمعلومات بطرق متقدمة جداً.
ولفت الدكتور احمد سيد، إلى أن مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي لا تنحصر في الطب والعلوم الحاسوبية فقط، بل تمتد إلى مجموعة متنوعة من القطاعات مثل التصنيع والتجارة والنقل والتعليم والأمن وغيرها.
وأوضح احمد سيد ، أن مستقبل الذكاء الاصطناعي واعد وكبير إذا تم استغلاله بشكل جيد وأخلاقي، فإنه يمكن أن يقدم حلاً لمجموعة من التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي، وبما أنه يتطور باستمرار، فأن أهميته وتأثيره سيزيدان في المستقبل القريب.
و كشفت جامعة حلوان ان كلية الذكاء الاصطناعي بها تشمل العديد من البرمج من اهما برنامج هندسة البرمجيات و هو احد أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، ويعمل البرنامج على تطوير خطط وبرامج للتعامل مع هذا التطور ، وتقديم الأفضل والاحدث من الناحيتين العملية والنظرية، وتعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى، تحت إشراف الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.
و من خلال البرنامج يصبح الطالب أكثر دراية بكل ما يتعلق بمشروعات البرامج بدءً من متطلباتها إلى التحليل والتطوير والاختبار والصيانة ، بحيث يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات ؛ وكذلك أنواع مختلفة ومتعددة من البرامج، كما يهدف البرنامج إلى ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية القبول في البرنامج ، ويتم التدريب المناسب لكل مستوى من بدءً من المستوى الأول من خلال شركات البرمجيات الكبرى ، مما يضيف أثرًا وزخما إيجابيا لمستوى الطلاب في البرنامج في السنوات الأخيرة.
وأشار إمام أن البرنامج يهدف إلى :
١- تصميم وتطوير برنامج اكاديمي فى هندسة البرمجيات وفقا لمعايير الجودة بما يدعم تميز وتنافسية الخريج على المستوى المحلى والإقليمى
٢- التفاعل مع أصحاب المصلحة فى المجتمع فى مجال الصناعة
٣- إعداد الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمى وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة
٤- عمل نموذج لبرنامج اكاديمي متميز يعتمد على نظام الساعات المعتمدة وفقا معايير الجودة
٥- اثراء البحث العلمى من خلال أعضاء هيئة التدريس ورفع مستوى وعى الطلاب نحو البحث العلمى ومواكبة التطور العلمى فى مجال هندسة البرمجيات بالكلية.
٦- تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بما يدعم الفاعلية التعليمية فى مجال هندسة البرمجيات
٧- تطوير النظم الإدارية الداعمة لبرنامج هندسة البرمجيات
و يعد ايضا برنامج المعلوماتية الطبية وهو برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات بالكلية حيث برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة مدرجا ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
كما يعد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية ، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية ، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.
ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي الحاسبات و الذكاء الاصطناعى طلاب المعلوماتیة الطبیة الذکاء الاصطناعی هندسة البرمجیات کلیة الحاسبات
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال