إنشاء أول مجمع «شلاتر» لإيواء الحيوانات الضالة في أسوان بـ11 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالبدء في تنفيذ مجمع الشلاتر لإيواء الكلاب الضالة والخيول والأحصنة الشاردة في المحافظة، وهو مشروع فريد من نوعه يهدف إلى حماية المواطنين وتقديم خدمات الرعاية البيطرية للحيوانات.
وترأس محافظ أسوان اجتماعًا تنسيقيا لمناقشة مشروع مجمع الشلاتر بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد نور وكيل مديرية الإسكان، بالإضافة إلى مسؤولي الشركة المنفذة بعد التنافس بين عدة شركات لتنفيذ المشروع، وفي النهاية تم اختيار شركة تناسبت مع المقاييس المحددة من قبل مديرية الإسكان.
وأكد اللواء أشرف عطية ضرورة تنفيذ المشروع في غضون 5 أشهر فقط، مؤكدا أنه سيكون نموذجًا يحتذى به من الناحية الجمالية والحضارية في التصميم والتنفيذ.
ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية البيطرية والحد من ظاهرة الكلاب الضالة ومنع الانتشار العشوائي للأحصنة لتقديم الخدمات الطبية لها وكذلك الحفاظ على سلامة المواطنين، وسيتم إنشاء المجمع في منطقة الشلال على مساحة تبلغ 2100 متر مربع، وسيكلف حوالي 11.3 مليون جنيه، ويتضمن أيضًا إسطبلًا لإيواء الخيول والأحصنة الشاردة التابعة لعربات الحنطور المخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة أسوان محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة النقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من أحد الأشخاص، نتيجة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات”.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.