الخير قادم في 2024| “بريكس” بوابة مصر الجديدة.. انتهاء هيمنة الدولار.. وانخفاض مرتقب بأسعار السلع
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
مع بداية عام 2024 تشهد مصر حدثاً عالمياً وهو انضمام البلاد للبريكس وهو الحدث الأهم باعتباره فرصة استثمارية وإعادة هيكلة للاقتصاد على كافة الأصعدة والذي يضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم ويمثل عدد سكانه 46% من سكان العالم، إضافة إلى أنه يهدف في توفير آلاف فرص العمل للشباب وتعزيز التعاون والتأثير في الساحة الدولية.
ويواجه البريكس تحديات اقتصادية عالمية مشتركة، كالتوترات والصراعات والتحديات المرتبطة بالدين العالمي والتغيرات في أسعار السلع والطاقة، ولذلك تهدف مجموعة البريكس التصدي لهذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع الدول الأعضاء الأخرى، إضافة إلى تعزيز التجارة البينية بالعملات المحلية وتشجيع التجارة بين الدول الأعضاء باستخدام العملات المحلية وذلك يقلل هيمنة الدولار وتحقيق الاستقلالية المالية للدول الأعضاء.
توفير فرص استثمارية للشركات المصرية
وقال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن خطوة انضمام مصر لتكتل البريكس تحقق استفادة كبيرة، إضافة إلى الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى جذب الاستثمارات وزيادة حجم التجارة والاستثمار بينها وتوفير فرص استثمارية للشركات المصرية في هذه الدول، مؤكدا أن هذه الخطوة تساهم على نحو مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج.
تقليل الاعتماد على الدولار
وأوضح الإدريسي في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن مجموعة البريكس تفيد مصر في سد عجز العملات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على الدولار ،إضافة أنه سيوقف هذا النظام هيمنة النظام أحادي القوة عن طريق ترسيخ دول مثل روسيا والصين لنظام جديد متعدد القوة يتغلب عن النظام أحادي القوة يكمن في سيطرة عملة الدولار على اقتصاديات العالم أجمع، ويعمل على انفصال الدول عن استخدام الدولار لقلة الطلب عليه عالميًا.
تحقيق التحول الصناعي
وتابع الإدريسي أن مجموعة البريكس تساهم في الصناعات الثقيلة والزراعة والتقنية وتحقيق التحول الصناعي المطلوب، إضافة إلى تعزيز التعاون الثقافي والعلمي، إضافة إلى تعزيز فرصة التعاون الثقافي والعلمي مع الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات الثقافية والعلمية، إضافة إلى تعزيز دورها في المنتديات الدولية والتأثير في السياسات الدولية في مختلف المجالات، إضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات العامة مثل مشاريع الطاقة والنقل والاتصالات والصحة والتعليم.
وأكد الإدريسي على أن خطوة الانضمام سيكون لها دور كبيرًا ترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تصنع على المستوى الدولي والإقليمي، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، خاصة أن هذا التكتل أعطى للدول الأعضاء نوعا من التوازن والتبادل التجاري السريع لإنعاش اقتصادها.
تخطي أزمة سعر الصرف
ولفت الإدريسي إلى أن مجموعة البريكس تتيح خطوة الحصول على التمويل بتكلفة أقل مما هي عليه في مؤسسات أخرى ، من خلال الحصول على تمويل من الدول الأعضاء كالبنك الآسيوي بتكلفة أقل بكثير من الأسواق المالية ، وذلك أمر هام لتخطي التحديات الاقتصادية وهي أزمة سعر الصرف .
تحسن قيمة العملة المحلية
ومن جانبه كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، عن أن انضمام مصر لمجموعة البريكس وخاصة أن دول التجمع تحتل أكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي وتنتج 35% من حجم الإنتاج العالمي من الحبوب، ينعكس على الاقتصاد المصري بعائد إيجابي وتحسن قيمة العملة المحلية .
زيادة حجم التبادل التجاري
ولفت غراب إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يساهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري من خلال تبادل العملات المحلية، وخاصة أن مصر تعاني نقصاً في الدولار ،وذلك ينتج عنه خفض أزمة النقد الأجنبي والخروج من سيطرة الدولار.
وأوضح غراب أن الصين التي تعد إحدى دول التجمع ستصبح أكبر اقتصادات العالم خلال عام 2025 من حيث الناتج المحلي الإجمالي ،وذلك لأن دولة الصين تعد أكبر مصدر للمواد الخام في العالم.
تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي
وأشار غراب إلى أن البريكس يحقق التوازن الاقتصادي العالمي ، بين الدول المتقدمة والدول الناشئة،إضافة إلى تعزيز حركة التجارة والاستثمار وتشكل الدول الأعضاء في البريكس سوقاً كبيرة ومتنامية ،موضحاً أن البريكس ليست مجرد تحالف اقتصادي، بل تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي ،وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى في المجموعة .
تعزيز الطلب الاستهلاكي
وأضاف الدكتور السيد خضر ،الخبير الاقتصادي أن انضمام مصر للبريكس يعزز النمو الاقتصادي ،إضافة إلى تعزيز الطلب الاستهلاكي والاستثمار،حيث تشمل هذه البرامج تخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق الحكومي في المشاريع البنية التحتية، وتقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
خفض أسعار الفائدة
وأكد خضر على أن انضمام مصر لمجموعة البريكس، يخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يعزز النشاط الاقتصادي.
وتوقع خضر أن الفيدرالي الأمريكي سيتجه خلال الفترة المستقبلية إلى انخفاض أسعار الفائدة خلال العامين القادمين لتحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية وأداء الاقتصاد الأمريكي الذي أصبح متأثراً بشكل كبير من الأزمات.
وأوضح خضر أن التعاون بين مصر ودول البريكس يساهم في تعزيز النشاط التجاري عبر القناة وتعزيز حركة التجارة البحرية بشكل عام ،موضحاً أن الدول الأعضاء في البريكس تشكل مجموعة اقتصادية جديدة قوية ،وذلك يساهم في زيادة حركة المرور في قناة السويس وتعزيز دورها كممر تجاري رئيسي.
تعزيز حركة التجارة الدولية: يمكن أن تساهم التجارة الدولية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات، يمكن للدول تبني سياسات تسهل عمليات التجارة وتقليل العوائق التجارية غير الضرورية.
- تحسين بيئة الأعمال: يمكن للحكومات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لتشجيع الاستثمار وتعزيز روح المبادرة الريادية، تعزيز حماية الملكية الفكرية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
- تطوير المهارات والتعليم: يمكن للحكومات الاستثمار في التعليم وتطوير المهارات للعمالة المحلية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة فرص العمل وتعزيز الإنتاجية والابتكار،والاستثمار في البشر الذي أرى أنه من أهم الاستثمارات في العالم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس بريكس الدولار العام الجديد دول العالم إضافة إلى تعزیز مجموعة البریکس الدول الأعضاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزير التجارة الأمريكي يبحثان تعزيز تعاون وشراكة البلدين
واشنطن/وام
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى واشنطن.
ورحب هوارد لوتنيك، بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وجهود البلدين الصديقين لتعزيزها وتطوير التعاون الثنائي والشراكة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.
كما استعرضا مخرجات زيارة الدولة التي قام بها دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دولة الإمارات في شهر مايو الماضي، ودورها المهم في دعم وتوسيع مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة، التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وكذلك المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وغيرها.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة، ترتكز على قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وباتت نموذجاً للتعاون البناء والمثمر الذي يدعم التنمية المشتركة ويحقق مزيداً من الازدهار والتقدم لشعبيهما.
كما أكد سموه، أن العلاقات الإماراتية الأمريكية تزخر بفرص واعدة للنمو والتطور على الصعد المختلفة، وأن هناك حرصاً مشتركاً من البلدين الصديقين على استثمار هذه الفرص لتحقيق تطلعاتهما في التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.
وحضر اللقاء، يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، ولانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.