"الشورى": بحث تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية صباح أمس الأربعاء اجتماعها العادي الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وحضور سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، مُقدِّم طلب الرغبة المبداة بشأن تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب العُماني.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة تناولت مختلف الجوانب المتصلة بالرغبة المبداة؛ حيث استعرض أصحاب السعادة الأعضاء تحديات تطبيق الخدمة الوطنية من حيث الجوانب التنفيذية، إلى جانب الحديث عن الأهداف الوطنية التي يمكن تحقيقها من خلال هذا البرنامج، وفي مقدمتها تعزيز روح الانتماء والانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وغرس القيم الوطنية، وتنمية القدرات البدنية والمهارية لديهم، بما يسهم في إعدادهم للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع والدولة.
واستعرض الاجتماع الحوافز والامتيازات التي من شأنها أن تجعل الخدمة الوطنية خيارًا مُحفِّزًا للشباب، إلى جانب بحث التكاليف المالية واللوجستية التي قد تترتب على تنفيذها، بما في ذلك توفير البنية التحتية، وتكاليف التدريب، والتأهيل الإداري والفني، وسبل ضمان استدامة البرنامج وكفاءته.
وتناول الاجتماع كذلك استعراض عدد من التجارب العالمية في هذا المجال؛ حيث تم تحليل النماذج الناجحة لعدد من الدول التي تبنت أنظمة الخدمة الوطنية، مع الوقوف على الأسباب التي دفعتها إلى تطبيقها، والفوائد التي حققتها على صعيد الأمن المجتمعي والتنمية البشرية، إضافة إلى التحديات التي واجهتها تلك الدول؛ ما يتيح الفرصة للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ضمن سياق وخصوصية المجتمع العُماني.
وأكدت اللجنة أنها بصدد إعداد دراسة شاملة تغطي مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية للمقترح؛ آخذة في الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن، ومتطلبات المرحلة القادمة، وذلك ضمن إطار تشريعي مدروس يهدف إلى تحقيق توازن فعّال بين تعزيز الكفاءات الوطنية من جهة.
ويُعد هذا الاجتماع حلقة مهمة في سلسلة من الاجتماعات والنقاشات التي تجريها اللجنة في هذا السياق، خاصة في ظل الاهتمام المتنامي من قبل المجلس بأدوار الشباب وأهمية توظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل؛ حيث تؤكد اللجنة التزامها بمواصلة الحوار والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالرغبة المبداة، وصولًا إلى توصيات واضحة وعملية تُرفع لاحقًا إلى الجهات ذات الاختصاص، تعكس تطلعات المجتمع العُماني وتواكب الأولويات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الخدمة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجارى ينظم إجتماعاً تنسيقياً مع الجهات الوطنية المصرية
في إطار جهود المتابعة والتنسيق التي يجريها التمثيل التجارى المصري لبحث آليات تفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة بين مصر والصين، عقد التمثيل التجاري المصري اليوم 8/12/2025 الاجتماع التنسيقي الأول للجهات الوطنية المصرية وتجمعات الاعمال المعنية بكافة أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين ومنها وزارة الخارجية - الحجر البيطري والزراعي - مصلحة الجمارك هيئة التنمية الصناعية - اتحاد الصناعات المصرية - جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - هيئة الرقابة على الصادرات والواردات - قطاع الاتفاقيات التجارية ، فضلا عن مشاركة المكتب التجاري المصري في بكين افتراضيا برئاسة الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد والذي قام بتقديم عرض موجز عن الاتفاق والعلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثماريّة المصرية الصينية.
من جانبه، أشار عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري إلى أن الهدف من الاجتماع التنسيقي العمل على مناقشة المحاور المختلفة لاتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة بين البلدين الذى تم التوقيع عليه في ديسمبر 2024 ، وكذا ما أبداه الجانب الصيني من تطلعه للتفاوض لتفعيل الاتفاق من خلال الاستفادة من مبادرة التعريفة الصفرية المقترحة من جانب الرئيس الصيني في يونيو 2025 خلال مؤتمر التعاون الصيني الافريقي FOCAC تحت مسمي مبادرة الحصاد المبكر .
كما اشارعبد العزيز الشريف إلى أن اللقاء قد استهدف كذلك التشـــــــــاور بشكل أعمق مع كافـــة الجهات المشاركة لبناء رؤية مصرية مُوحدة للتعامل مع المبادرة الصينية المقترحة تُراعي المصالح المصرية بالأساس ، أخذا في الاعتبار الأولويات التي تضعها الحكومة وأهمها حمايـــة الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
وأضاف الشريف أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية وتاريخية طويلة وتشهد تلك العلاقات حالياً زخماً كبيراً واهتماماً واضحاً من القيادة السياسية بالبلدين مشيراً إلى حرص التمثيل التجارى على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين حيث تعد الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تعدت قيمته 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 16 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بزيادة قدرها 10٪.
خلص الاجتماع إلى الاتفاق على اعداد دراسة شاملة خلال الفترة المقبلة تشمل اسهامات كل من الجهات المعنية بهدف الوصول في النهاية إلى موقف وطني موحد إزاء المبادرة الصينية التي تستهدف تيسير التجارة بين البلدين بما يخدم الأهداف الوطنية وأولويات الدولة المصرية.
شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري سيد أحمد فؤاد مدير إدارة آسيا والسكرتير الأول التجاري محمد أحمد عطية مسئول ملف الصين بالإدارة الآسيوية.