"الشورى": بحث تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية صباح أمس الأربعاء اجتماعها العادي الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وحضور سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، مُقدِّم طلب الرغبة المبداة بشأن تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب العُماني.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة تناولت مختلف الجوانب المتصلة بالرغبة المبداة؛ حيث استعرض أصحاب السعادة الأعضاء تحديات تطبيق الخدمة الوطنية من حيث الجوانب التنفيذية، إلى جانب الحديث عن الأهداف الوطنية التي يمكن تحقيقها من خلال هذا البرنامج، وفي مقدمتها تعزيز روح الانتماء والانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وغرس القيم الوطنية، وتنمية القدرات البدنية والمهارية لديهم، بما يسهم في إعدادهم للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع والدولة.
واستعرض الاجتماع الحوافز والامتيازات التي من شأنها أن تجعل الخدمة الوطنية خيارًا مُحفِّزًا للشباب، إلى جانب بحث التكاليف المالية واللوجستية التي قد تترتب على تنفيذها، بما في ذلك توفير البنية التحتية، وتكاليف التدريب، والتأهيل الإداري والفني، وسبل ضمان استدامة البرنامج وكفاءته.
وتناول الاجتماع كذلك استعراض عدد من التجارب العالمية في هذا المجال؛ حيث تم تحليل النماذج الناجحة لعدد من الدول التي تبنت أنظمة الخدمة الوطنية، مع الوقوف على الأسباب التي دفعتها إلى تطبيقها، والفوائد التي حققتها على صعيد الأمن المجتمعي والتنمية البشرية، إضافة إلى التحديات التي واجهتها تلك الدول؛ ما يتيح الفرصة للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ضمن سياق وخصوصية المجتمع العُماني.
وأكدت اللجنة أنها بصدد إعداد دراسة شاملة تغطي مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية للمقترح؛ آخذة في الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن، ومتطلبات المرحلة القادمة، وذلك ضمن إطار تشريعي مدروس يهدف إلى تحقيق توازن فعّال بين تعزيز الكفاءات الوطنية من جهة.
ويُعد هذا الاجتماع حلقة مهمة في سلسلة من الاجتماعات والنقاشات التي تجريها اللجنة في هذا السياق، خاصة في ظل الاهتمام المتنامي من قبل المجلس بأدوار الشباب وأهمية توظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل؛ حيث تؤكد اللجنة التزامها بمواصلة الحوار والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالرغبة المبداة، وصولًا إلى توصيات واضحة وعملية تُرفع لاحقًا إلى الجهات ذات الاختصاص، تعكس تطلعات المجتمع العُماني وتواكب الأولويات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الخدمة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات
العُمانية: أنهى مجلس الشورى اليوم مناقشة كلًّا من: مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى.
وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.
ومن جانبه، قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
وناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون، حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي بما يواكب المتغيرات والمستجدات.
كما استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قدّم سعادة الدكتور أحمد بن سعيد السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقرر اللجنة، شرحًا مفصلًا حول أهم مضامين المشروع والتعديلات التي ارتأت اللجنة أهميتها لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بهذا المجال الحيوي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة على مختلف المستويات.
وقد شهدت الجلسة مداخلات من أصحاب السعادة الأعضاء الذين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بعض مواد المشروع.
وفي ختام المناقشات، أقر المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتضمنت أعمال الجلسة كذلك مناقشة وإقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به، وهو ما من شأنه أن يدعم توجهات سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، والتي ستخصص لمناقشة بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.