تدشين أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم - أيون بالجرف الأصفر
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
دشنت شركة « كوبكو » (COBCO) بالجرف الأصفر أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم – أيون، بطاقة إنتاجية تبلغ 40.000 طن، في إطار مشروع رائد يمثل محطة بارزة في مسار إنشاء منظومة صناعية متكاملة للبطاريات بالمغرب.
ويأتي هذا المشروع ضمن المرحلة الأولى من استثمار الشركة في مركبها الصناعي المتكامل لإنتاج مواد الكاثود الأولية (PCAM) من النيكل، والمنغنيز، والكوبالت (NMC).
وأوضح بلاغ صادر عن الشركة، الخاضعة للقانون المغربي، والناتجة عن شراكة استراتيجية بين شركة « المدى » (AL MADA)، وهو صندوق استثماري مغربي ذو امتداد إفريقي، وشركة « سنجر أدفنصد ماتريالز » (CNGR Advanced Materials)، الرائدة عالمياً في مواد البطاريات، أن إنتاج هذه المواد يتم انطلاقاً من معادن استراتيجية، خاصة النيكل والكوبالت والمنغنيز، والتي تشكل مكونات أساسية للبطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة الثابتة.
ويمتد المركب الصناعي على مساحة تفوق 200 هكتار، ويعد منصة استراتيجية لتطوير صناعة التكنولوجيا النظيفة بالمغرب.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو إقامة صناعة بطاريات كهربائية خارج آسيا، كما يسهم في تعزيز نمو منظومة مغربية متخصصة في هذا المجال الاستراتيجي، موجهة نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوربا، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويؤكد المغرب من خلال هذه المنصة الصناعية الاستراتيجية طموحه في أن يصبح فاعلاً رئيسياً في سلاسل القيمة العالمية للتكنولوجيا الخضراء، حيث تجسد شركة « كوبكو » هذه الرؤية الصناعية الجديدة: صناعة من الجيل الجديد، تنافسية، متكاملة، مستدامة، وموجهة لتلبية متطلبات أسواق المستقبل.
ويُقدَّر إجمالي الاستثمار المخطط له بعدة مليارات من الدراهم، موزعة على ثلاثة مشاريع صناعية متكاملة، بطاقة إنتاجية تعادل 70 جيغاواط ساعة سنوياً، أي ما يكفي لتجهيز نحو مليون مركبة كهربائية سنوياً.
وسيشمل المركب الصناعي لشركة « كوبكو » طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 120.000 طن من مواد الكاثود الأولية (NMC)، و60.000 طن سنوياً من كاثود فوسفات الحديد الليثيوم (LFP)، والتي من المقرر إطلاق إنتاجها فور توفر منظومة جهوية للبطاريات من هذا النوع.
كما سيضم المركب وحدات لتكرير المعادن الاستراتيجية، وإعادة تدوير « الكتلة السوداء »، بطاقة معالجة تفوق 60.000 طن سنوياً، مما يعزز الإدماج المحلي ودورة المواد.
وبفضل موقعها الاستراتيجي عند ملتقى القارات الإفريقية والأوربية والأمريكية والآسيوية، تساهم « كوبكو » في تعزيز السيادة الصناعية للمغرب وتدعيم منظومته في مجال صناعة السيارات، خصوصاً في ظل التحول نحو الطاقة الكهربائية. ومن المرتقب أن يوفر المشروع أكثر من 5.000 فرصة عمل خلال مرحلة البناء، على أن يتم خلق 1.800 فرصة عمل مباشرة ومؤهلة، و1.800 فرصة غير مباشرة عند بلوغ المشروع طاقته النهائية.
ويرتكز المشروع على التكوين ونقل المهارات وإبراز الكفاءات الوطنية في مجال مهن البطاريات، بشراكة مع الجامعات المغربية وشركاء تكنولوجيين.
وتأتي شركة « كوبكو » في سياق دولي يشهد سعياً لتحسين سلاسل القيمة، في ظل تزايد المتطلبات التنظيمية، مثل ضريبة الكربون الأوربية، والسعي لإيجاد حلول إنتاجية منخفضة الكربون، تنافسية، وقريبة من الأسواق.
ومنذ انطلاقتها، تموقعت « كوبكو » كفاعل موثوق وتنافسي، مستفيدة من نقاط القوة التي توفرها شراكتها بين « المدى » و »CNGR »، فضلاً عن مزايا المغرب: بيئة صناعية محفزة، طاقة خضراء منخفضة التكلفة، قرب جغرافي من أوربا والولايات المتحدة، موارد معدنية رائدة مثل الفوسفاط، الكوبالت، النحاس والمنغنيز، إضافة إلى شبكة اتفاقيات تبادل حر واسعة.
وسجل بلاغ الشركة إشادة مجلس إدارتها بسرعة إنجاز المصنع وتشغيله، إذ تم بناؤه في أقل من سنة، مما يمثل إنجازاً صناعياً كبيراً، ويعكس قدرة المغرب على احتضان وتطوير قطاع تكنولوجي متقدم ومتكامل، قادر على المنافسة عالمياً في وقت قياسي.
وتلتزم « كوبكو » بدعم الابتكار من خلال تقديم حلول تقنية متطورة لعملائها تمنحهم مزايا تنافسية، كما تسعى باستمرار إلى تحقيق التميز الصناعي، مع جعل الاستدامة البيئية محوراً أساسياً في استراتيجيتها.
وقد صُمم موقع « كوبكو » منذ البداية ليكون منخفض البصمة الكربونية، مع اعتماد استراتيجية بيئية طموحة تشمل عمليات مسؤولة، والاعتماد التدريجي على الطاقة الخضراء المغربية (80% في 2025 و100% بنهاية 2026)، واستخدام المياه المحلاة، وإعادة التدوير الصناعي، إلى جانب السعي لنيل شهادات المطابقة للمعايير الدولية (ISO 14064، ISO 50001، ISO 14044). كما تشمل خارطة الطريق الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والمجتمعية (ESG) المشاركة في مشروع « الكشف عن انبعاثات الكربون » (SBT) والتوافق مع أهداف « Carbon Disclosure Project ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 52 مليار دولار سنويا
حذّر مسؤولون في وزارة المالية الـ"إسرائيلية" من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تصل الى 180 مليار شيكل (52.6 مليار دولار أمريكي).
وبحسب مسؤول في الوزارة فإن التكلفة المتوقعة لاحتلال القطاع تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام وزيادة بنسبة 2% في العجز.
وحذّر المسؤول من أن يؤدي هذا إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية".
احتلال غزة سيفاق العبء الضريبي على الـ"إسرائيليين"
ويعني ذلك بالنسبة للـ"إسرائليين" زيادة كبيرة في العبء الضريبي ، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم.
ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري ، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية ، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، استندا لحساب التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط وهي 30 ألف شيكل , دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.
ولا تزال هذه الحسابات مبنية على تقديرات أولية ، بحسب تقرير للقناة 12 العبرية , إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية , حيث استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى "عربات جدعون"، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة ، هو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكلف إسرائيل مبالغ سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي.
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
ووسط تجاهل للتبعات الاقتصادية , لم تُطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن , فيما يخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة ، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي ، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.
ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية "الدفاع" ، ما يزيد الضغط على المالية العامة.
بدورها , قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية , إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل.
ولا تقف التحذيرات عند حدود الآثار الاقتصادية ، فقد أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الـ" دخول إلى غزة مجددا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما".
وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس ، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
فيما لم تعقد حكومة تل أبيب حتى الآن اجتماعا واحدا لمناقشة التأثير المالي للاحتلال العسكري الكاملة لقطاع غزة رغم التحذيرات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل