الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة مخالفات البناء إزالة مخالفات البناء مهندسين مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ضمن الموجة الـ26.. إزالة 1109 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 1109 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت الثلاثاء 10 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة أسفرت عن إزالة 231 حالة تعدٍ على أراض أملاك الدولة، و 487 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمباني وفقًا لتقارير وحدة المتغيرات المكانية، بالإضافة 58 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و 333 حالة تعد علي الأراضي الزراعية.
وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف التعامل الحاسم مع التعديات الحديثة، والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، وكافة أشكال البناء أو الزراعة المخالفة على أراضي أملاك الدولة، موجهاً بأهمية تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتنفيذ الخطة المستهدفة في توقيتاتها المحددة، والتصدي الحازم لأي تجاوزات.
وأضاف المحافظ أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعديات مخالفة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال