من يدير حرب الخدمات وتجويع المواطنين في عدن؟
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
ووصلت أسعار قطع الثلج إلى أرقام خيالية، ليضطر المواطن لدفع قرابة 3 آلاف يوميا كحد أدنى لتأمين احتياجاته الأساسية من المياه الباردة، وسط معاناة مماثلة تشهدها محافظات لحج وأبين وشبوة، حضرموت وصولا إلى المهرة، جراء عجز حكومة المرتزقة توفير الوقود للمحطات وصرف مرتبات الموظفين للأشهر الماضية.
ولم تشفع للمواطنين الاحتجاجات الشعبية المطالبة للحكومة التي تقيم في قصر معاشيق بعدن بتوفير أدني مقومات الحياة الكريمة بالكهرباء والمياه والحد من انهيار العملة، بل اضافت الحكومة خلال اليومين الماضيين جرعة في سعر بيع البنزين هي الثالثة خلال يونيو الجاري، ليصل سعر الجالون سعة 20 لتر لقرابة 38 ألف ريال.
من جهته، أتهم عضو ما يسمى برئاسة المجلس الانتقالي التابع للإمارات، فضل الجعدي، جهات لم يفصح عنها بمحاربة المواطن في لقمة عيشه، في إشارة منه إلى السعودية عبر رئيس ما يسمى “مجلس القيادة المرتزق رشاد العليمي”.
وقال الجعدي إن “محاولة إذلال الناس من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم محاولة بائسة ستبوء بالفشل”، مضيفا أن عدم دفع المرتبات، أو التغاضي عن تدهور العملة وارتفاع الأسعار، لن يخضع الناس أو يكسر إرادتهم.
وأشار في منشور له على منصة “إكس” إلى أن سياسة “جوع كلبك يتبعك” تنطبق على الكلاب، وليس على الشعوب.
ويعاني المواطنين في عدن وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف تدهور واسع في المعيشة والخدمات الأساسية منها الكهرباء وارتفاع الأسعار جراء فقدان العملة المحلية هناك قيمتها الشرائية في السوق.
وتتبادل الأطراف الموالية للسعودية والامارات الاتهامات حول الفشل الاقتصادي، بينما يدفع المواطن البسيط بمفرده الثمن الباهظ في حرب الخدمات والتجويع التي تدار رحاها في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
ويرجع خبراء في الاقتصاد، طباعة الحكومة التابعة للعدوان 5 ترليون و320 مليار ريال يمني دون غطاء نقدي عقب نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن نهاية العام 2016 كانت من أبرز الانهيارات الكارثية التي اصابت الاقتصاد الوطني، دون الاستجابة لتحذيرات القيادة في صنعاء عن مخاطر طباعة العملة غير القانونية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
"رؤية 2040" وبوصلة إدارة الموارد
حمود بن علي الطوقي
لاقى مقالنا السابق الذي حمل عنوان "رؤية 2040: بناء الإنسان العُماني أولًا"، ردود فعل واسعة وتفاعلًا كبيرًا؛ حيث أجمع جُل من قرأ المقال على أهمية توجيه مرتكزات الرؤية لخدمة المواطن العُماني أولًا وقبل كل شيء، وهذا ما تنشده الرؤية ضمن مرتكزاتها الوطنية.. ونواصل اليوم هذا النقاش بقراءة جانب آخر لا يقل أهمية، وهو إدارة الموارد المالية للدولة، ودورها في تحقيق الأهداف الكبرى للرؤية.
فكما أشرت في المقال السابق أن رؤية "عُمان 2040" وضعت بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، باعتباره أساس النهضة ومحرك التنمية. ولكن خلال السنوات الأخيرة، برزت خطة التوازن المالي كأحد المطالب القصوى في السياسات الحكومية بهدف تخفيف المديونية والوصول إلى موازنة متوازنة، ونلاحظ أن الحكومة الرشيدة قد نجحت مشكورة بانتهاجها، خطة طموحة لرفع مستوى التوعية خاصة في مجال الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا التوجه أدى حسب التقارير الرسمية المعلنة إلى خفض الدين العام وتحسين المؤشرات المالية. لكن على الرغم من هذه الجهود الحكومية، إلّا أن المواطن ما زال يشعر أنها لم تُترجم بالشكل الكافي إلى تنويع مصادر الدخل أو تحفيز النمو الاقتصادي، ما انعكس على ملفات مهمة مثل الباحثين عن عمل، وضعف القطاع الخاص، وارتفاع الأعباء المعيشية.
ونرى أن هناك حراكًا كبيرًا من الحكومة لترجمة متطلبات الرؤية، لكن في المقابل يظل التحدي الأكبر اليوم هو توفير التوظيف المباشر، وهو ما يتطلب حلولًا عملية وجذرية تتجاوز الإجراءات التقليدية. ويمكن حسب مرئياتنا أن تكون الإدارة الحكيمة للموارد المالية جزءًا من هذا الحل، عبر توجيه جزء من الفوائض والمخصصات المالية نحو برامج استيعاب الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
نُجزم أن مواردنا ليست قليلة، ونعتقد أن المشكلة ليست في قلة الموارد، وإنما في كيفية إدارتها، فبلادنا بما حباها الله من خيرات ومقومات تمتلك إمكانات مالية وبشرية واستراتيجية، وتحتاج إلى إدارة أكثر ديناميكية، تستثمر الفوائض في مشاريع إنتاجية وصناديق تنموية، وتحفّز بيئة الأعمال، مع التخفيف من الأعباء على المواطن.
صحيحٌ أن الحكومة ومن خلال جهاز الاستثمار العُماني -الذي يُشرف على إدارة الشركات الحكومية- تعمل جاهدة على تنويع مصادر الدخل من خلال إدارتها لهذه الشركات؛ سواء المحلية أو الأجنبية. وفي خطوة إيجابية، أنشأت الحكومة “صندوق عُمان المستقبل” لتعزيز موارد الدولة وتنويع دخلها، وهي بادرة مشكورة إذا ما أُحسن استثمارها ضمن خطة واضحة تُعيد الإنسان إلى قلب الرؤية، وتحقق التوازن بين ضبط المالية العامة وتحريك عجلة التنمية.
وأخيرًا نقول إنَّ الإدارة الحكيمة للموارد ليست خيارًا؛ بل ضرورة وطنية، حتى تتحقق رؤية "عُمان 2040" على أرض الواقع، لا في المؤشرات فقط.
رابط مختصر
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل