عقد والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور ، اجتماعًا مع اللجنة الأمنية واللجنة الفنية للإمتحانات بالولاية للوقوف على مجمل الإستعدادات الجارية لعقد امتحانات الشهادة الثانوية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، والأمين العام لحكومة الولاية، والمدير العام لقطاع التعليم، والمديرين التنفيذيين بمحليات الولاية كافة.

واستمع الوالي إلى تنويرٍ وافٍ حول مجمل الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بإنعقاد الإمتحانات ، قدّمه الأستاذ هاشم علي عيسى، المدير العام لقطاع التعليم بالولاية ، بجانب تنويره حول الترتيبات الأمنية من أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية.وقال الأستاذ هاشم علي عيسى في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، بأن الإجتماع ناقش استعدادات المحليات العشر لعقد الامتحانات، حيث يجلس لأدائها عشرة آلاف وثلاثمائة وستون طالبًا وطالبة موزّعين على 108 مراكز امتحانية ، منها 75 مركزًا بمحلية بورتسودان، و 33 مركزًا بالمحليات التسع الأخرى.وأكد جاهزية الولاية التامة لعقد الامتحانات، موضحًا أنه تم تجهيز جميع المراكز بالتنسيق مع مديري التعليم والجهات المعنية .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام

 

البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.

مقالات مشابهة

  • بمشاركة نحو 58 ألف طالب.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم
  • موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 رسميًا.. التعليم تكشف التفاصيل
  • إقبال واسع على معرض “صنع بعزيمة” لنزلاء مراكز الإصلاح في مهرجان جرش الـ40
  • صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
  • قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. تعليم القاهرة يوجه تحذيرًا عاجلًا لطلاب الدور الثاني
  • خلال ساعات.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالجيزة
  • تحت وطأة الحر الشديد.. وفاة طالب بـ«كلي الطب» في قاعة الامتحان ومطالب بتحقيق عاجل
  • التعليم تحذر الطلاب من مدعي القدرة على التلاعب بنتائج الثانوية العامة
  • نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام
  • موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. التعليم تحسم الجدل