العراق يودّع الاقتصاد الشعبي.. والدنانير تسقط في ثقوب الغلاء
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتوجه تقرير الواقع صوب الأسواق العراقية لتوثيق الشكاوى اليومية من “فوضى الأسعار” التي حوّلت التسعيرة الحكومية إلى عبارة بلا قيمة، تكتفى بها أوراق رسمية لا تطعم مواطنًا.
ويقف المواطن في طوابير أمام الأفران ومحال الخضراوات وهو يرى فاتورة مشترياته ترتفع كل يوم بقيمة تزيد عن ألف دينار، وتعالت صرخاته عبر تويتر و التدوينات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبة القانونية لمخالفة التسعيرة وفق القانون العراقي.
وقال التميمي للمسلة، ان منظم ذلك وفقا لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، حيث عاقبت المواد من ٨ ومابعدها الى المادة ١٧ منه واوصلت العقوبة الى الحبس خمس سنة عن هذه الجريمة ذات الصور المختلفة ومنها الامتناع عن البيع للسلع أو البيع بأكثر من السعر المعتاد أو إنكار وجود السلع والبضاعة مع وجودها ..أو اشتراط بيعها مع سلعة أخرى..وهو مافصلته المادة ١٧ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠..وغرامات مختلفة.
وفي عيد الاضحى المنصرم، كمثال على الغلاء، فان أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعات قياسية، إذ تراوح سعر العجل بين 3.5 و4.5 ملايين دينار، والخروف بين 450 و600 ألف دينار، بينما لم تتخذ الحكومة دعمًا فعليًا في مواجهة هذه الأرقام.
ولاحظت فرق ميدانية في بغداد ظروف انعدام ضوابط حقيقية لأسعار الخضر والفواكه، وانتشار أصحاب عربات متجولة يرفعون أسعارهم وفق مزاج السوق.
ويقف المواطنون مذهولين أمام تبريرات مسؤولي التسويق في إن “انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً” من أسباب الفوضى السعرية، في حين لاموا ضعف الرقابة والتدخل الحكومي المباشر لتثبيت الأسعار.
ووثّق ناشطون محليون حالة “فساد ضريبي وتسطيح تجاري” في سجلات البيع، بتسجيل أرباح وهمية أو إخفاء حجم التداول الحقيقي لتجنب الضرائب، وهو ما ذكرته منصة “الروابط” بأن النظام الضريبي العراقي يعيش حالة من الفوضى، ويضيع مليارات دون رقابة.
وخلت منصات التواصل من خطاب التفاؤل، وتحوّلت إلى منصة احتجاج.
واضاف التميمي: كما يوجد بيان لوزارة التجارة هو رقم ٤ لسنة ١٩٨٣ منعت هذه التعليمات المضاربة في البيع او البيع باقل من السعر للاضرار بالاخرين .
وتابع ان الهدف من هذا المنع هو الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق .
وبين: التسعيرة الجبرية فانها مهمة حيث تمكن المواطن من الاطمئنان والحصول على السلع والبضاعة دون قيود ويؤدي ايضا الى استقرار السوق ومنع التضخم.
واستطرد: كما ان المادة ١٦ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠ عاقبت واوصلت العقوبة الى الحبس الى اربع سنوات عن البيع بأقل من السعر السائد للاضرار باستقرار السوق.
واختتم: ان هذا القانون اوجب مصادرة الاموال المحصلة عن هذه الجرائم وهو مهم لتحقيق الردع والعدالة الاجتماعية لان ضرب الشي بالشي سيجعل من تسول له نفسة ارتكاب الجريمة سيتردد وهي عقوبة تابعة للعقوبة الاصلية.
وفسّر محللون أن هذه الفوضى السعرية تمخّضت عن تراكم اختلالات: ضعف الرقابة، أحجام تضخم غير مقترنة بالرواتب، وتجارة تضخمية تستغل التذبذب اليومي للدينار.
ووجهت الأنظار إلى التقنين الحكومي، حيث فشلت اللجان في ضبط الأسعار المحلية، كما سجلت تباينات بين المدن والقرى، فسعر واحد السلعة الواحد يختلف بلاغة بين بغداد وواسط وكربلاء، بلا رقابة حقيقية على التجّار
وخلاصة التحليل تشير إلى أن المواطن في العراق صار رهينة تسعيرة “شكلية” لا تلتزم عليها الأسواق، فكلما نُشرت تسعيرة حكومية يطير أثرها أمام نزعة الاغتنام السريع من التاجر والمستورد، بخلو السوق من رادع حقيقي.
وأنشأت الفوضى بيئة اقتصادية تلتهم جيوب الفقراء، وتزرع خوفًا من انتظار أسعار أكثر جنونًا بعد انخفاض دعم الوقود وارتفاع كلف الشحن، في ظل أزمة ضريبية تحول كل معاملة إلى حقل مفتوح للفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد لبنان وغزة.. هل يدخل العراق في سجال سحب السلاح من الحشد الشعبي وحصره في مؤسسات الدولة؟
يسود في دول تضم حلفاء لإيران نقاش متصاعد حول حصر السلاح بيد الدولة. فبعد طرح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف فكرة نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، وإقرار الحكومة اللبنانية جدولًا زمنيًا لبحث سحب سلاح حزب الله، برز العراق كوجهة محتملة لهذه المساعي، مع فتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الباب أمام مناقشة اعلان
وأكد السوداني، السبت، أنه لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، في ظل الوضع المستقر في البلاد، داعيا العشائر إلى دعم سلطة القانون والقضاء.
وتتواجد في العراق عشرات الفصائل، غالبيتها شيعية مدعومة من إيران، تحت عباءة الحشد الشعبي الذي شكل عام 2014 بناء على فتوى من المرجعية الشيعية في النجف بزعامة علي السيستاني لحثّ المواطنين على القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
كما يشهد العراق حملة إقالات أمنية غير مسبوقة شملت بشكل نادر قيادات في الحشد.
لا يمكن التهاون في التطبيق
وشدد، خلال حضوره مؤتمرا عشائريا بالعراق، على أن حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات لا يمكن التهاون في تطبيقها، ولكن ذلك لا يعني استهداف جهة أو فرد، حسب قوله.
وقال إن الحكومة "التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له"، مضيفاً: "لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة".
قانون تنظيم الحشد الشعبي
تزامن كلام السوداني مع احتدام النقاش البرلماني حول مشروع قانون تنظيم الحشد الشعبي، وهو مشروع ما زال يثير انقساما داخليا، خاصة بعد انسحاب كتل سنية وكردية احتجاجا على إدراجه في جدول الأعمال دون توافق سياسي مسبق.
ويواجه مشروع القانون الذي استكمل البرلمان قراءته الثانية في يوليو/ تموز الماضي، اعتراضات من أطراف ترى فيه محاولة لتعزيز استقلالية بعض الفصائل المسلحة وزيادة نفوذها، ما قد يخلق ازدواجية في القرار الأمني.
وبالنسبة للفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، فإن النقاش البرلماني يتقاطع مباشرة مع التصريحات الحكومية، ويقرأ على أنه جزء من ضغوط أوسع لتقييد نشاطها الميداني، أو على الأقل ضبطه تحت سقف الدولة.
يُعد مشروع القانون الجديد تعديلًا لقانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016، ويهدف إلى دمج الحشد الشعبي ضمن المنظومة العسكرية الرسمية، مع منحه صلاحيات تنظيمية وأمنية واسعة.
ويقضي القانون باعتبار الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط مباشرة بالقائد العام.
كما ينص على تأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بالحشد تمنح شهادات في العلوم العسكرية، ومنح الهيئة صلاحيات تنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية، وتقديم استشارات أمنية للحكومة، بالإضافة إلى حظر الانتماء الحزبي أو ممارسة النشاط السياسي على منتسبي الحشد.
في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" في يوليو/ تموز الماضي، دافع السوداني عن التشريع المقترح، قائلاً إنه جزء من جهد لضمان سيطرة الدولة على الأسلحة. وقال إن "الأجهزة الأمنية يجب أن تعمل بموجب القوانين وتخضع لها وتخضع للمحاسبة".
إقالات في صفوف الحشد
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إقالة قائدي اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي، وإحالة جميع المتورطين في أحداث دائرة الزراعة في الكرخ إلى القضاء، بعد ثبوت قيام كتائب حزب الله العراقية بتحرك مسلح دون موافقات رسمية، واعتدائها على عناصر أمنية.
وفي أواخر يوليو/ تموز، قُتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصر في الشرطة في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين قالت السلطات إنهم ينتمون إلى "كتائب حزب الله".
واقتحم هؤلاء دائرة تابعة لوزارة الزراعة في جنوب العاصمة، عقب تغيير في إدارتها.
وحملت الحكومة العراقية المسؤولية لـ"كتائب حزب الله"، وهي جزء من الحشد الشعبي.
وأكدت الحكومة في بيان رسمي أن العناصر المسلحة التي ارتكبت الخرق تتبع اللواءين 45 و46 التابعين لكتائب حزب الله. كما اتهمت المدير السابق المقال لدائرة الزراعة المحلية بتنسيق تدخل هؤلاء المسلحين.
من جانبها، نفت "كتائب حزب الله" تورطها المباشر في الاشتباكات، واتهمت جهات أمنية بإطلاق النار أولا. ووصفت البيان الحكومي بأنه يصب في "خدمة مآرب الأعداء"، مؤكدة أن "المؤلم هو ما يأتي من ذوي القربى".
Related بغداد تستدعي السفير اللبناني.. فماذا يجري بين البلدين وما علاقة الحشد الشعبي؟بالصور.. الدمار الذي خلفته الغارات الأمريكية على مقرات الحشد الشعبي العراقي وقتلت 16 شخصاشاهد: تشييع عناصر الحشد الشعبي الذين قتلوا في القصف الأمريكي على الأنباراختلاف في وجهات نظر فصائل الحشد
أوضح المتحدث باسم كتائب "سيد الشهداء" كاظم الفرطوسي، في حديث صحفي، أن "الدعوات لحصر السلاح قد تستهدف السلاح المنفلت، بيد بعض الخارجين عن القانون"، مشددا على أن "الحشد الشعبي وفصائل المقاومة لم يخرجا عن القانون يوما، وأن أي إخفاقات فردية لا تمثل التوجه العام الذي يحرّم استخدام السلاح ضد العراقيين".
من جهة أخرى، أيد لواء "أنصار المرجعية"، المنضوي في الحشد الشعبي، ما ورد في كلام السوداني، بشأن وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة داخل هيئة الحشد، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية.
وجاء في بيان للواء: "انطلاقا من التزامنا بالفتوى الشريفة لمرجعية النجف، واستمرارا في نهجنا الشرعي والوطني في حفظ أمن الوطن والشعب والمقدسات، نؤيد ما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف البيان: "نعلن أن لواء أنصار المرجعية جاهز أن يكون اللواء الأول في استقبال اللجان المكلفة من قبل القائد العام، في إعادة تقييم القواطع والتزام القطعات، وتقييم عمل كل مفاصل اللواء، ابتداء من آمر اللواء وصعودا الى كل مجاهد في اللواء".
وخلص بيان لواء أنصار المرجعية، إلى القول: "نحن ملزمون في كل ما يصدر من هذه اللجان التقييمية شرعاً وقانوناً".
رفض أمريكي لقانون الحشد
في يوليو/ تموز الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن طرح قانون "الحشد الشعبي" أمام مجلس النواب يأتي ضمن الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة، مؤكداً أن "الحشد" مؤسسة عسكرية عراقية رسمية، فيما عبر روبيو عن قلق واشنطن بشأن القانون.
من جانبه، جدد وزير الخارجية الأمريكي "قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حالياً على مجلس النواب"، معتبرا أن "أي تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة، مما يقوض سيادة العراق"، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.
ولاياتي يهاتف المالكي
كشف مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي عن اتصال هاتفي أجراه مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تناول ما وصفه بـ"المخاوف من انتقال حملة نزع السلاح من حزب الله في لبنان إلى الحشد الشعبي في العراق".
وشدد المالكي وهو أحد أعمدة "الإطار التنسيقي" وحليف استراتيجي لطهران، بحسب ولايتي، على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستنتقلان بعد لبنان إلى استهداف الحشد الشعبي، مؤكدا اتفاقه مع القيادة الإيرانية على رفض أي تحرك لنزع سلاح الحزب أو الحشد.
وبدأ لاريجاني الاثنين زيارة إلى العراق قبل أن يتوجه إلى لبنان، في ظل جهود بعد تصويت الحكومة اللبنانية على قرار يهدف لنزع سلاح حزب الله.
والتقى لاريجاني عند وصوله، مستشار الأمن القومي العراق، قاسم الأعرجي، وبحث معه التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وإيران، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
ووقع لاريجاني اتفاقية أمنية ثنائية في العراق قبل أن يتوجه إلى لبنان، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين والشخصيات اللبنانية.
السفير البريطاني يدخل على خط الأزمة
أثارت تصريحات السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق، خلال حديث تلفزيوني، موجة من ردود الفعل الرسمية والسياسية، إذ دعا فيها إلى ضرورة حل هيئة الحشد الشعبي أو دمجها تحت سلطة الدولة، موضحا أنه خطوة حاسمة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني.
أبلغت وزارة الخارجية العراقية السفير باعتراضها الشديد على تصريحاته، وأن الحكومة العراقية تعدّها "مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة".
انتقد الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي في تدوينة له على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) تدخل السفير البريطاني في "أمور داخلية ليست من اختصاصه".
بينما اعتبرت "كتائب حزب الله"، في بيان، أن "تصريحات السفير البريطاني الأخيرة، وما مورس من ضغوط على اللجنة المكلَّفة بالتحقيق في حادثة دائرة الزراعة ببغداد، تصب في خدمة مآرب الأعداء".
تبقى العيون شاخصة في العراق على الانتخابات البرلمانية القادمة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني التي سيخوضها السوداني ضمن ما بات يعرف بـ "ائتلاف الإعمار والتنمية"، بينما لا يبدو واضحاً حتى الآن إذا كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيكون ضمن السباق، وسط غموض حول تحالفات القوى الشيعية ذات الأغلبية في البرلمان.
والحشد الشعبي، قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ومؤلفة من حوالي 67 فصيلاً، شُكِّلَتْ بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الاعلى علي السيستاني في النجف، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد، وأقر قانون هيئة الحشد الشعبي بعد تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات لصالح القانون في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ليصبح قوة رسمية تتبع رئيس الوزراء.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل