برلماني : قرار الحكومة بتحديد السلع الاستراتيجية صفعة قوية لمواجهة المحتكرين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أشاد النائب مجدى الأمير عضو مجلس النواب بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باعتبار 7 سلع وهي : زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب، معتبراً هذا القرار المهم بمثابة صفعة قوية لمواجهة محتكرى هذه السلع المهمة لتعطيش السوق ثم القيام برفع اسعارها بصورة كبيرة وغير مبررة.
كما أشاد " الأمير " فى بيان له أصدره اليوم بنص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية فوراً بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية مطالباً من الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة بالمتابعة الحقيقية لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خاصة وأنه وفقاً للقرار فكل من يخالف أحكامه سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أشاد النائب مجدى الأمير بقرار رئيس الوزراء رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات : التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مطالباً من الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
تجدر الاشارة إلى أنه وفقاً لنص القرار تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تتولي الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
وتتولي الأمانة الفنية أيضاً متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قانون حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية التموین والتجارة الداخلیة الأمانة الفنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحدد موعد إجراء انتخابات جزئية لملئ مقاعد شاغرة بمجالس جماعية
زنقة 20 | متابعة
أصدر وزير الداخلية قراراً يحمل رقم 1402.25، نُشر في الجريدة الرسمية، يحدد يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2025 كتاريخ لإجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية، لسدّ المقاعد الشاغرة بعدد من الدوائر الانتخابية على الصعيد الوطني.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وإلى الظهير الشريف المتعلق بمراقبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا القوانين التنظيمية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية.
وشمل القرار الجماعات التي توجد بها مقاعد شاغرة والدوائر الانتخابية المعنية، كما حدد عدد المقاعد التي سيتم التباري حولها، والتي بلغ مجموعها 34 مقعداً، من بينها 9 مقاعد مخصصة للنساء.
وتشمل هذه الجماعات مختلف الأقاليم والعمالات، منها تطوان، العرائش، الحسيمة، شفشاون، الناظور، الدريوش، جرادة، بركان، تاوريرت، فجيج، فاس، مكناس وغيرها.
وأوضح القرار أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح ستنطلق ابتداءً من يوم الخميس 12 يونيو 2025 إلى غاية منتصف ليلة الثلاثاء 17 يونيو 2025، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم الأربعاء 18 يونيو وتستمر إلى غاية منتصف ليلة الإثنين 30 يونيو.
وسيُفتح باب التنافس حول المقاعد الشاغرة وفق نمط الاقتراع الفردي، بما في ذلك المقاعد المخصصة للنساء في الدوائر المعنية، حيث ستتم الانتخابات وفق القوانين التنظيمية المعمول بها.
ويُرتقب أن تسهم هذه الانتخابات الجزئية في تعزيز تمثيلية الساكنة على مستوى الجماعات المعنية، وضمان السير العادي لمجالسها المنتخبة في أفق استكمال الولاية الانتدابية الجارية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة