تقديم خدمات طبية لـ450 حالة ضمن قافلة سكانية شاملة بالبحيرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار قافلة سكانية شاملة بمركز شباب ابيس الثالثة التابع للوحدة المحلية لقرية الأمراء وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.
.شاهد
تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 384 حالة منها 69 باطنة و 70 أطفال و 35 جلدية و 30 تنظيم أسرة و 30 مبادرات وتثقيف صحي لعدد 150 سيدة حول الصحة الانجابية و خطورة الزواج المبكر للأم والجنين والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكرا.
كما وفرت القافلة الأدوية من خلال صيدلية خاصة بها كما تم تقديم خدمات بيطرية من خلال رش 250 رأس ماشية من الأغنام والأبقار والجاموس.
وشاركت الشباب والرياضة في تنظيم مسابقات العاب وتوزيع جوائز ورسم على وجوه الأطفال بالإضافة الي تنظيم مكتبة مصر العامة لفقرات ترفيهية للأطفال ورسم علم مصر على وجوه الأطفال.
وتم تقديم خدمات لعدد 30 حالة ما بين استشارات واستعلام وتسجيل شكاوى الكترونية لبعض الحالات ومتابعة للحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة من خلال وحدة الشئون الاجتماعية.
وخلال القافلة تم عقد ندوة حول أهمية الحفاظ على صحة المرأة النفسية من سن الطفولة حتى الشباب وسن الأمومة من خلال إدارة الأوقاف، كما تم عقد لقاءات حول اهتمام الدولة بصحة وتعليم المواطن وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة و أهمية مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة توفير فرص عمل للشباب قافلة سكانية شاملة معاش تكافل وكرامة مكتبة مصر العامة نظمت وحدة السكان بالمحافظة تقدیم خدمات من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة