تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة حول أحداث فندق "ريتز كارلتون"
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الرياض - الوكالات
علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ على أحداث فندق "ريتز كارلتون"، وأعمال الفساد التي كانت تشهدها المملكة.
وقال تركي آل الشيخ إن نسبة الفساد والمشاريع التي لم وضعت دون دراسة أو دون جدوى اقتصادية ونوعية سوق العمل، كانت تنخر في نجاح أي شيء يحدث في البلد، كان يودينا لاتجاه إننا نصير واحدة من الدول غير المتقدمة والمتخلفة".
وأضاف أن التطوير السياحي والاقتصادي والتراثي والاعتزاز بالهوية السعودية والتراثية أشياء كثيرة كانت مدروسة.
وصرح بأن كل ذلك كان مدروسا، مردفا بالقول "كانوا يقولون في هذا الوقت تنظير ولا يوجد خطة وأحلام، وبعدين لما تمت النجاحات صرنا نسمع في أخبار في دول ثانية نريد محمد بن سلمان عندنا".
وأشار المستشار تركي آل الشيخ إلى أن الفساد عندما يصل إلى درجة عالية جدا يؤدي إلى تدمير الاقتصاد ويسبب تأخر في عمليات التنمية ويؤثر على السمعة داخليا أو خارجيا.
وأفاد بأنه يرى أحداث "ريتز كارلتون" بكل فخر، مشيرا إلى أن التاريخ سيذكر أنها نقطة مفصلية وضربة بيد من حديد على هذه الفئة التي استسهلت الفساد وتطهير لهم.
وفي أوائل نوفمبر 2017 اعتقلت السلطات في السعودية ما يقرب من 400 من أقوى الشخصيات في المملكة من بينهم أمراء وكبار رجال الأعمال ووزراء، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون" في إطار حملة لمكافحة الفساد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ترکی آل الشیخ
إقرأ أيضاً:
السغروشني: مشاريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد في مسطرة المصادقة
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، إن عددًا من مشاريع القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد ستدخل قريبًا مسطرة المصادقة، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.
وأوضحت السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جواب عن سؤال طرحه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن المشاريع المرتقبة تهم مشروع قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح، وآخر يخص التصريح بالممتلكات باعتماد نظام رقمي، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الاستراتيجية الوطنية، التي بلغت نسبة تقدمها 76 في المائة، تشكل مقاربة مندمجة، تنخرط فيها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف مواجهة مظاهر الفساد، وعلى رأسها الرشوة.
ومن بين منجزات الاستراتيجية، حسب الوزيرة، اعتماد القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة، وتفعيل القانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر الإدارية، واعتماد القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، إلى جانب تفعيل القانون 31.13 المرتبط بالحق في الحصول على المعلومات.
كما أشارت إلى تحسين الاستقبال في عدد من الإدارات العمومية عبر تعميم مواقع الاستقبال النموذجية، والرفع من عدد الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين والمقاولات، بالإضافة إلى إرساء نظام لتدبير الشكايات، وإحداث خط مباشر للتبليغ عن الرشوة من قبل رئاسة النيابة العامة.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار