«النقل البحري»: أعددنا منصة رقمية لتنظيم سياحة اليخوت في مصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إنّ القطاع أعدّ استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وجرى الإعلان عن النافذة الرقمية لسياحة اليخوت، موضحا أنّ القطاع هو المنوط بتشغيلها وجرى إصدار كود موحد لتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والمواني البحرية المصرية.
استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصروأضاف إسماعيل، خلال كلمته في مؤتمر صحفي يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية، أنّ المنصة الإلكترونية تقلل فترة استصدار المواصفات والتصاريح الأمنية اللازمة لزيارة اليخوت، وتساعد في الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونيا في أقل وقت ممكن وإمكانية الدخول إلى منظومة قناة السويس لإنهاء إجراءات العبور وتوفير الزمن لإنهاء إجراءات الوصول والمغادرة لليخوت السياحية.
وأوضح أنّه من بين المميزات إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وتحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكي، حيث يستطيع مالك اليخت إدخال البيانات ورفع المستندات بسهولة، وتسمح لليخت بالمغادرة من أي ميناء سياحي أو مارينا دون تعقيد، لافتا إلى أنّ المنصة أو النافذة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، وتسمح للسائح باختيار مطلق في مكان التراكي.
وأكد تعديل لائحة قانون الجمارك لزيادة فترة الإفراج الجمركي لتصل إلى 12 شهرا بدلا من 3بالتعاون مع وزارة المالية.
وعقدت وزارة النقل، مؤتمرا موسعا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية، بحضور رئيس قطاع النقل البحري رؤساء المواني المصرية والمستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين ومستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل وزارة النقل النقل البحري قطاع النقل البحري سیاحة الیخوت فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي ، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية