وزير التعليم العالي: مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة" تحقيق لأهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، ووجود جامعات مصرية خضراء صديقة للبيئة.
وأوضح أهمية مشاركة جميع الجامعات المصرية في هذه المسابقة، وبذل أقصى الجهود للفوز بها، مما يُساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وبناء بيئة أفضل للجميع.
وجاء ذلك في إطار أطلق المجلس الأعلى للجامعات، خلال بيان رسمي لها اليوم عن مُسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025؛ بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات صديقة للبيئة، وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المُستدامة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 تم إطلاقها 30 ديسمبر 2023 وسيستمر إرسال المعايير والبرنامج الزمني للجامعات خلال أسبوعين، وسيتم تقديم الجامعات لملفات المسابقة بعد مرور شهرين على استقبالهم المعايير والبرنامج الزمني، على أن يتم دراسة الملفات لمدة شهر، وتبدأ زيارات اللجان للجامعات خلال شهري أبريل ومايو 2024، ويتم إعلان نتائج المسابقة بعد مرور شهرين.
أهداف مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئةوأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن المسابقة تهدف إلى تحول الجامعات المصرية إلى جامعات خضراء صديقة للبيئة، مضيفًا أن المسابقة تُقام وفقًا لـ7 معايير رئيسية، هي:
1) معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة، ويُركز هذا المعيار على إجمالي مساحة الأماكن المفتوحة، والمساحة الكلية للحرم الجامعي، والمساحة المُغطاة بالنباتات، وحالات الصيانة التي تتبعها الجامعة لحماية البنية التحتية والمنشآت، بما يتفق مع مفاهيم الميزانية المُخصصة لصيانة المرافق، فضلًا عن كثافة الأشغال، وإجراءات السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر بالجامعة، بالإضافة إلى خدمة الطوارئ، ومدى تطبيق مفاهيم المباني الخضراء، والخطة السنوية لإدارة الأزمات والكوارث، ووجود مراكز ووحدات مستقلة لإدارة الأزمات بالجامعة وكلياتها المختلفة، بالإضافة إلى مدى توافر سيناريوهات الإخلاء للمباني حال وقوع أزمات، والإجراءات الخاصة بالوقاية من المخاطر البيولوجية في جميع وحدات الجامعة، وعدد الندوات وورش العمل، والحملات والأنشطة التوعوية، فضلًا عن الإجراءات ذات الصلة الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي.
2) معيار الطاقة والتغيرات المُناخية: ويُركز هذا المعيار على برنامج ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجامعة، وسياسة استخدام الطاقة المُتجددة، واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة بدلًا من الأجهزة التقليدية، ومعدل استهلاك الكهرباء سنويًا، ونسبة إنتاج الطاقة المُتجددة إلى إجمالي استخدام الطاقة السنوية، فضلًا عن برنامج تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمشروعات المُنفذة بالجامعة لمواجهة التغيرات المُناخية، كذلك الممارسة الخاصة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، فضلًا عن الأنشطة والمُبادرات الخاصة بالتكيف مع آثار التغيرات المُناخي.
3) معيار إدارة المُخلفات، ويُركز هذا المعيار على مدى التزام الجامعة ببرنامج إعادة تدوير المخلفات، والتخلص من المُخلفات الخطرة (ISD) والعضوية، والمُخلفات غير العضوية، فضلًا عن آلية التخلص الأمن من الصرف الصحي، وآلية التقليل من استخدام الورق والبلاستيك داخل الحرم الجامعي، وآلية المعاملات الصحية للأطعمة والمشروبات داخل المدن الجامعية، وبرامج الاستفادة من المُخلفات داخل الجامعة.
4) معيار إدارة المياه، ويُركز هذا المعيار على آليات الجامعة لترشيد استهلاك المياه داخل الحرم الجامعي، وآليات إعادة تدوير المياه واستخدامها مرة أخرى، وكذلك آليات صيانة مواسير المياه لمنع الإهدار الناتج عن التسريبات، فضلًا عن الخُطط وآليات الجامعة لصيانة الصنابير وشبكات الإمداد الداخلية للجامعة لمنع الإهدارات المائية.
5) معيار النقل داخل الجامعة، ويُركز هذا المعيار على مدى التزام الجامعة بخدمات النقل بالحافلات داخل الحرم الجامعي، وسياسة الدراجات والمشاه داخل الحرم الجامعي، وسياسة النقل للحد من مساحة وقوف السيارات، وعدد السيارات والدراجات والمُعدات التي تعمل بالطاقة الجديدة والمُتجددة.
6) معيار الأنظمة التعليمية "التعلم والبحث العلمي والاستدامة"، ويُركز هذا المعيار على عدد المُقررات الدراسية المُتعلقة بالبيئة والاستدامة، وإجمالي عدد المقررات الدراسية التي تُقدمها الجامعة، وإجمالي عدد المنح الدراسية والبحثية التي تم الحصول عليها خلال سنوات الثلاث الأخيرة، والتمويل الوارد لها، وتمويل البحوث البيئية، وإجمالي تمويل البحوث خلال سنوات الثلاث الأخيرة، فضلًا عن عدد الكتب والمؤلفات والأبحاث العلمية المحلية والعلمية المنطقية بالبيئة والاستدامة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعدد الأنشطة والفعاليات العلمية المُتعلقة بالبيئة والاستدامة، مثل: الندوات، وورش العمل، والتدريب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وحملات التوعية بسياسات الاستدامة من خلال موقع الجامعة، والحلول الابتكارية لمعالجة المشاكل البيئية وفقًا للنظم التعليمية القائمة على الممارسات العلمية لحل المشكلات البيئية، والتحول الإلكتروني للامتحانات والمُقررات الدراسية، وعدد المقررات الإلكترونية بجميع الكليات، فضلًا عن إجمالي المقررات، وعدد الامتحانات الإلكترونية المُنفذة بكليات الجامعة المُختلفة، وعدد المشروعات الطلابية الموجهة لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، وعدد المشروعات التطبيقية التي خرجت عن الجامعة والمعنية بقضايا التغيرات المُناخية.
7) معيار الجامعة والمجتمع، ويُركز هذا المعيار على الشكل الجمالي داخل الحرم الجامعي، ووجود سياسة وخطة واضحة للاستدامة، ووسائل التواصل التي يتم من خلالها نشر سياسة الاستدامة، والضوضاء داخل المنشآت الجامعية، بالإضافة إلى وجود کلیات أو معاهد أو مراكز ووحدات مُتخصصة بالبيئة والتنمية المُستدامة وفعاليتها، وسياسة استخدام المُنظفات والمبيدات الحشرية والكيماويات، ومراعاة إجراءات حماية بيئة العمل، والخدمات المجتمعية التي تقدمها المؤسسة التي تدعم الاستدامة، والتزام الجامعة بوجود وحدات ذات طابع خاص، تقدم استشارات مجتمعية وبحثية فيما يخص حماية مصادر المياه وترشيد الاستهلاك، التحول لمصادر الطاقة البديلة، وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المُناخ أو وجود مرصد للتغيرات المُناخية، المشاركة في التصنيفات العالمية ذات الصلة بالبيئة، مثل: تصنيف (Green Metric)، والتصنيف (QS for sustainability)، والممارسات الخاصة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.
جوائز مالية وشهادات تقديرومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تقييم الجامعات المُشاركة في المسابقة يتم وفقًا قواعد محددة لكل معيار، ويتم منح الجامعات درجات على كل معيار، بناءً على مستوى الالتزام بالمعايير، على أن تُمنح الجامعات الفائزة بالمسابقة جوائز مالية وشهادات تقدير، كما سيتم نشر نتائج المسابقة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن المسابقة تشمل جميع الجامعات المصرية (الحكومية، والخاصة، والأهلية)، فضلًا عن أفرع الجامعات الأجنبية والجامعات التكنولوجية، مشيرً ا إلى أن نتائج المسابقة سوف تتم على 3 مراكز (الأول، والثاني، والثالث) لكل نوع من أنواع الجامعات على حده، موضحًا أن الإعلان عن نتائج المسابقة سيكون خلال شهر أغسطس 2024.
IMG-20240102-WA0017المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستدامة البيئية التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الدكتور أيمن عاشور أفضل جامعة صدیقة للبیئة داخل الحرم الجامعی التنمیة الم ستدامة أهداف التنمیة الم الجامعات المصریة الثلاث الأخیرة نتائج المسابقة التغیرات الم الجامعات الم الم خلفات الم ناخیة فضل ا عن عدد الم
إقرأ أيضاً:
غنيمات يكتب ،،، التنمية المستدامة طريقنا لمستقبل أفضل
صراحة نيوز- أحمد سالم غنيمات
تُعدّ التنمية المستدامة عملية جوهرية وغاية سامية ينبغي أن تكون سبيلنا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. فهي ليست مجرد مسار اقتصادي أو بيئي، بل نهج شامل يقوم على التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان المعاصر وضمان حق الأجيال القادمة في الموارد والعيش الكريم. إنّ التنمية المستدامة هدف استراتيجي يتطلّب وعيا عميقا بأهميته، وجهودا متواصلة من الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، لأنها تمثل الطريق نحو الازدهار الإنساني الشامل.
تتجلّى أهمية التنمية المستدامة في قدرتها على الجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. فالتقدم في هذا المجال ينعكس مباشرة على جودة الحياة، ويسهم في تحقيق أهداف راقية مثل الحد من الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، والحفاظ على التوازن البيئي، وتحقيق الرفاه للبشرية جمعاء.
وعلى المستوى الإنساني، تأخذ التنمية المستدامة بُعدا عميقا لأنها استثمار في الإنسان ذاته، وخاصة في فئتي الشباب والمرأة والأسرة بشكل عام. فحين نعمل على تنمية هذه الفئات من الجوانب الاجتماعية والمعرفية والاقتصادية، نكون قد أسسنا لمجتمع متماسك قادر على استثمار موارده الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، بما يضمن له حياة مزدهرة ورفاهية مستدامة.
أما في جوهرها العملي، فالتنمية المستدامة تعني تلبية حاجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وبعبارة أخرى، هي إيجاد توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. فهي تدعو إلى استخدام الموارد بحكمة، وتبنّي أنماط إنتاج واستهلاك مسؤولة، ومراعاة الأمن البيئي باعتباره أحد أعمدة الاستقرار الإنساني.
وتكمن أهمية التنمية المستدامة أيضا في تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان — من مأوى وغذاء وماء — باستخدام الطاقة المتجددة والمستدامة كبديل عن مصادر الطاقة الملوِّثة. كما أنها تمثل استثمارا في الحاضر والمستقبل عبر تبنّي مشاريع صديقة للبيئة، تحافظ على الموارد وتقلّل من الأثر البيئي للنشاطات الاقتصادية.
لقد أدركت الدول أهمية هذا المفهوم، فأولت التنمية المستدامة اهتماما متزايدا من خلال إنشاء وحدات وأقسام متخصصة داخل الوزارات والمؤسسات، إلى جانب تبنّي مبادرات محلية في البلديات والمناطق الاقتصادية الخاصة. ومن الأمثلة على ذلك سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تعمل هذه الجهات على تعزيز التنمية المحلية، وتمكين أبناء المجتمع، ودعم المشاريع الريادية، والحرف التقليدية، والصناعات الصغيرة، والخدمات المساندة للسياحة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إن تحقيق التنمية المستدامة يهدف إلى بناء مستقبل أفضل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونشر قيم السلام والعدالة، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية. كما يهدف إلى خلق بيئة متوازنة يمكن حمايتها واستدامتها عبر الاستثمار في أساليب التطور المعاصرة وتوجيهها نحو مشاريع تراعي البيئة وتخدم المجتمع.
ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من تضافر الجهود العالمية، وعلى رأسها دور الدول الكبرى وأصحاب القرار، في دعم السياسات والاستراتيجيات المستدامة. ويتطلب ذلك زيادة الوعي العام بأهمية الاستدامة، وتعزيز الشراكات بين الدول والمؤسسات، وتشجيع مشاركة الشباب والمجتمعات المحلية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار كوسيلة فعّالة للوصول إلى مستقبل أكثر توازنًا وعدلا.
وعند تحقق هذه الرؤية، سنلمس آثار التنمية المستدامة في حياتنا اليومية من خلال تحقيق المساواة بين جميع البشر في التعليم والصحة والغذاء والطاقة النظيفة، وتحسين البنية التحتية والخدمات، والقضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. فالتنمية المستدامة ليست شعارًا، بل هي مسؤولية مشتركة ومسار نحو ازدهار شامل ومستقبل يليق بالإنسانية جمعاء.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش