• عندما تتقاعس الدولةُ عن أداء دورها كدولة، أو تعجز عنه بالكلية، فإنّ المواطنين يظلون يصرُّون على مواصلة حيواتهم بدونها، وليس أمامهم غير القيام بما يستطيعون القيام به من واجبات الدولة المتقاعسة. فإذا كانت الدولة غير موجودة جملةً واحدة، أو أصبح وجودُها كعدمه، فمن سينتظر المواطن ليقوم له بواجبات الدولة المنعدمة أو المتلاشية نحوه ؟!

• وإذا كان المواطنون في الدول الفاسدة فقط، وليست المتلاشية، هم من يقومون بأغلب أدوار الدولة التي (تغلبها) فكيف يكون الوضع إذا كانت الدولة باركةً تماماً، أو منهارةً كدولتنا ؟!!
في مثل هذا الوضع لا مناص أن يكون المواطنون -بشخوصهم- هم الدولة فعلاً لا قولاً، فهم من سيبنون المدارس ليعلموا أبناءهم، وهم من سيبنون مشافيهم ليطببوا أنفسهم وأهاليهم، وهم من سيؤمِّنون مطعمهم ومشربهم بما تيسر، ويحرسون أنعامهم من اللصوص والذئاب والهوام المفترسة بما أمكن، وهم كذلك، وبطبيعة الحال، من سيحرسون أنفسهم وعيالهم وأعراضهم من المعتدين، وبما تيسّر كذلك !

• إنَّ الحياة لهؤلاء لابد أن تمضي ولا تتوقف أبداً مهما حدث لدولتهم أو للكيان الذي يمثل لهم الدولة !

• وفي حال بلادِنا، لا يلومن أحدٌ أحداً شعر بعدم الأمن والأمان فيها، مما كان من صميم واجبات الدولة نحوه، فسعى لتأمين نفسه، وهذا هو قانون الإصرار على البقاء بالضبط، إذ الطبيعي أن يسعى كل شخص لتأمين نفسه وأهله وماله قدر إستطاعته، طالما أستشعر أنه ليس في مأمن، وأنه لا يوجد من يقوم بهذه المهمة نيابةً عنه وهي دولته!!

• صحيحٌ أنه ستترتب مفاسد عظيمة، ولا حصر لها، عندما يمتلك المواطنون السلاح بلا حسيب، وبلا رقيب، في دولةٍ منهارة بلا سلطان، وفي مجتمعاتٍ تسودها القبلية، ويستشرى فيها خطاب الكراهية بطريقةٍ غير مسبوقة.

وصحيحٌ أن إحدى النتائج المجانية الفورية لمثل هذا الوضع أن التقتيل الإبادي سيكون أمراً مشاعاً، ولا يثير إستغراب أحد، ولكن الأخطر من كل هذا وذاك أنَّ هذا الوضع سيعجِّل بتلاشي الدولة، وسيجعلُ إعادة بنائها مجدداً أمراً صعباً جداً إن لم يكن مستحيلاً ! والشواهد على ذلك لا تحصى من حولنا كما في الصومال وليبيا مثلاً !

• من السخريات العجيبة، والتي تقف شاهداً مزرياً على الخوَر والعجز المزري أن تجد (رئيس) الكيان المسمى دولة نفسه يدعو لحملات تسليح المواطنين العشوائية هذه، بعدما عجِز هو نفسه عن توفير الحماية لمواطنيه، والتي هي من صميم واجباته التي ظل يتشدق بها ويمتن بها عليهم في كل محفل، وهذا معناه بالضبط أن رئيس الدولة (العاجز) أصبح يعمل هو نفسُه -بعد عجزِه- على تقويض ما تبقى من الدولة وسلطانها، دع عنك الكيزان والمهووسين والبلابسة وأصحاب الأغراض الذين يؤازرون هذا الرئيس العاجز في إتمام مهمة العجز والإفشال، بعلمٍ أو بغير علم.!!

• ولكن، ومن ناحيةٍ أخرى، فإنَّ الدعوات لعدم التسليح، وبيان أضراره الفادحة، ومجرد مناهضة حملاته المسعورة ذات الغرض، حتماً لن يوقفه، لأنه أصبح قناعةً حتى لبعض عامة المواطنين، وسيكون السؤال الحاد المباشر الذي سيواجهك به الجميع، بمن فيهم من يسمى رئيس الدولة العاجز : ما هو البديل للتسليح الذي يعتقد أنه ربما يحمي المواطنين، إلى حدٍّ ما، في حال إنهارت الدولة أو عجزت عن القيام بمهامها ؟!

• إننا نعتقد أن هذا المنعطف هو الأخطر في تسلسل إنهيار الدولة الذي بدأ بإشعال فتيل هذه الحرب الملعونة، وأن أفضل الحلول المتاحة هو إيقاف الحرب بأي ثمن، وفوراً، وقبل أن تصل حملات التسليح المسعورة هذه إلى غاياتها، لأن كل ما يحدث في بلادنا ولأهلنا ولأمننا سببه هذه الحرب، وإيقافها الفوري سيكون هو الحل الذي يمكن به إنقاذ ما تبقى من دولتنا وإعادة ترميمها ووضعها، من ثم، في مسار المعافاة والتصالح توطئةً لنهوضها المتكامل..

• أوقفوا هذه الحرب، فهي أس البلاء، ولا معافاة تحت ظلال سيوفها..

•••

bashiridris@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

الذهب وتمويل الحرب في السودان: من الفوضى إلى أدوات السيطرة

الذهب وتمويل الحرب في السودان: من الفوضى إلى أدوات السيطرة

عمر سيد أحمد

مقدمة: ماضٍ ملكي وثروة منسية

لآلاف السنين، كان الذهب محورًا للحضارات التي ازدهرت في ما يُعرف اليوم بالسودان، لا سيما مملكتي كوش ونبتة. سُمّيت المنطقة “نوبيا” أو “أرض الذهب” عند المصريين والإغريق القدماء، في إشارة إلى وفرة هذا المعدن وارتباطه بالسيادة والتجارة. وتشهد على ذلك النقوش في نبتة ومروي، والمسارات التجارية التي ربطت أسوان، حلفا، مروي، وسواكن (وزارة المعادن، 2024).

لكن ما كان مصدرًا للسيادة، أصبح في العقود الأخيرة وقودًا للفوضى والانقسام، حيث يُستغل الذهب لتمويل الصراعات، ويُهرّب في ظل ضعف مؤسسي وانهيار أجهزة الدولة (Global Witness، 2022؛ Chatham House، 2025).

الذهب: خزينة حرب بدلًا من مورد للتنمية

رغم أن السودان يمتلك واحدة من أكبر احتياطيات الذهب في إفريقيا، إلا أن هذه الثروة تُستغل لتمويل الحرب والتهريب بدلاً من دعم الاقتصاد. تُقدّر التقارير أن الإنتاج الرسمي بين أبريل وأغسطس 2023 بلغ نحو 2 طن فقط، بينما يُهرّب ما بين 50% إلى 80% من الإنتاج الفعلي، خصوصًا عبر الإمارات العربية المتحدة (Sudan Tribune، 2023؛ Time Magazine، 2024).

ويُستخدم الذهب في تمويل كل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 (Chatham House، 2025).

الإنتاج والتصدير: أرقام مضللة

شهد قطاع الذهب نموًا كبيرًا بعد 2010، وبلغ ذروته في 2016 بإنتاج بلغ 93 طنًا، لكنه تراجع لاحقًا ليصل إلى 34.5 طنًا في 2022، ثم ارتفع مجددًا إلى 65 طنًا في 2024 (وزارة المعادن، 2024). ومع أن الإنتاج ارتفع، انخفضت الإيرادات من 2.02 مليار دولار في 2022 إلى 1.6 مليار دولار في 2024، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 30% (مجلس الذهب العالمي، 2024).

تُشير هذه الفجوة إلى خلل في نظم التسويق والرقابة، ما يعزز فرضية التهريب واسع النطاق (Global Witness، 2022).

الاقتصاد الموازي، التلاعب والفساد

أصبح الذهب أحد أعمدة الاقتصاد الموازي في السودان، حيث يتم تداوله خارج النظام المصرفي الرسمي، وتُدار كثير من الشركات من قبل جهات ذات نفوذ، بعيدًا عن الرقابة المؤسسية (مبادرة الشفافية السودانية، 2020). تشير تقارير إلى أن بعض الشركات المسجلة تشارك في التهريب بدعم من جهات أمنية، وتُمنح الامتيازات غالبًا بعلاقات سياسية لا بمعايير اقتصادية (سليمان، 2021؛ Africa Intelligence، 2023).

التهريب: الفجوة الأكبر

يُقدّر أن 70% إلى 80% من الإنتاج يُهرّب سنويًا عبر حدود السودان مع مصر، ليبيا، تشاد، وإفريقيا الوسطى، من خلال شبكات محلية ودولية (Sudan Tribune، 2023؛ Global Witness، 2022). وقد أصبح التهريب نمطًا مؤسسيًا، بتشابك مصالح بين أطراف داخل الدولة وخارجها (Chatham House، 2025؛ ICG، 2023).

الآثار البيئية والصحية

يرتبط التعدين التقليدي باستخدام الزئبق والسيانيد بطرق غير خاضعة للرقابة، ما يؤدي إلى تلوث المياه وتدهور التربة وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية، خصوصًا في ولايات نهر النيل، جنوب كردفان، ودارفور (WHO، 2023؛ BBC Africa، 2021؛ مركز الطاقة المتجددة، 2023).

الحرب: الذهب كوقود للنزاع

منذ 2023، أصبحت مناجم الذهب في دارفور وجنوب كردفان خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، التي تستخدم عائداتها لشراء السلاح وتمويل العمليات العسكرية (Chatham House، 2025؛ Global Witness، 2022). وقد أدى هذا إلى فصل المناجم عن سيطرة الدولة وتحويلها إلى “مناطق سيادية” خارجة عن القانون.

خسائر عقد من الذهب المهرب

تشير تقارير مستقلة إلى أن ما بين 50% و80% من الإنتاج يُهرّب خارج السودان، ما يحرم الدولة من إيرادات ضخمة (Global Witness، 2022؛ Sudan Tribune، 2023). بناءً على متوسط سعر الذهب العالمي عام 2024 (64,000 دولار/كجم)، فإن خسائر السودان خلال العقد الماضي تُقدّر بين 23 مليار و36.8 مليار دولار:

البند الكمية (طن) القيمة بالدولار
الإنتاج الإجمالي (2014–2024) 719.7 46.06 مليار
التهريب بنسبة 50% 359.85 23.03 مليار
التهريب بنسبة 80% 575.76 36.84 مليار

وزارة المعادن، 2024؛ STPT، 2024؛ Chatham House، 2025)

من بوركينا فاسو… درس عملي

قدّمت بوركينا فاسو تجربة رائدة في استعادة السيادة على قطاع الذهب، رغم ظروفها الأمنية الهشة. فمنذ عام 2022، شرعت الدولة في إصلاحات شملت:

تعديل قانون التعدين. تأسيس شركة وطنية لإدارة المناجم الكبرى مثل Boungou وWahgnion. إنشاء احتياطي ذهبي وطني.

في 2025، ارتفع الإنتاج السنوي إلى 62 طنًا، وجمعت الحكومة أكثر من 11 طنًا من التعدين الحرفي خلال ربع واحد فقط (Chatham House، 2025). كما ساهم القطاع في تمويل الميزانية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

ما فعلته بوركينا فاسو ليس معجزة. بل هو نموذج عملي لما يمكن أن يتحقق في السودان إن توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية.

الإصلاحات العاجلة

رقابة ذكية:

إصدار سندات ذهب مقابل الذهب المسلّم. إنشاء مراكز شراء متنقلة لتقليل التهريب. إطلاق منصة إلكترونية وطنية لعرض أسعار الذهب (STPT، 2024).

إصلاح مؤسسي وهيكلي:

نشر عقود الامتياز والتقارير الإنتاجية. تجريم امتلاك أو تشغيل شركات تعدين من قِبل الجهات الرسمية. تعزيز التعاون الإقليمي لتفكيك شبكات التهريب (Global Witness، 2022؛ Chatham House، 2025).

مقترحات استراتيجية:

سبائك ذهبية سيادية سودانية. سندات ذهب لتمويل مشروعات استراتيجية. مدينة الذهب السودانية. نموذج تقاسم الإنتاج. شركات مساهمة بين الدولة والمنقبين. جمعيات تعاونية للحرفيين. حصر التصدير والشراء بالبنك المركزي. مصفوفة استيراد وطنية مقابل الذهب. ربط التعدين بالطاقة المتجددة. بورصة سودانية للذهب والمعادن. الذهب كأصل مالي

بورصة وطنية وسندات ذهبية تعني أن الذهب لم يعد وقودًا للفساد أو السلاح، بل أصل مالي قابل للتوظيف في إعادة الإعمار والاستثمار طويل الأجل (World Bank، 2022؛ Al Jazeera، 2023).

الخاتمة: استرداد الذهب من قبضة الفوضى- الذهب اختبار السيادة

لم يعد قطاع الذهب في السودان مجرد مورد اقتصادي أو أحد فروع النشاط التعديني، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لسيادة الدولة، ولمدى صدق نواياها في الإصلاح وبناء مؤسسات وطنية حقيقية. إن الطريقة التي تُدار بها هذه الثروة ليست مسألة فنية أو إدارية فحسب، بل هي انعكاس مباشر لطبيعة السلطة، وشكل الدولة، وتوازن القوى داخلها.

إما أن يُدار الذهب بعقلية الدولة الحديثة — دولة القانون، والمحاسبة، والشفافية، والمؤسسات — أو يظل رهينة للفوضى، ومصدر تمويل للميليشيات، وأداة لشراء الولاءات وإدامة الصراع. وبين هذين الخيارين، تتحدد ملامح المستقبل الاقتصادي والسياسي للسودان.

الذهب في السودان اليوم يعكس عمق الأزمة الوطنية، لكنه يحمل في الوقت ذاته بذور الحل. فكما أنه غذّى الحرب، يمكن أن يكون وقودًا لإعادة البناء. وكما أنه مَثَّل موردًا مهدورًا لعقود، يمكن أن يتحوّل إلى أصل مالي واستراتيجي، إذا وُضعت له قواعد شفافة، وأُخضع لرقابة حقيقية.

التجارب الدولية تثبت أن هذا التحول ممكن. لقد فعلتها بوركينا فاسو، وسبقتها دول أخرى كانت تعاني ظروفًا مشابهة. لكنها لم تكتفِ بالإصلاح الإداري، بل تبنّت مشروعًا سياديًا يعيد للدولة دورها الطبيعي: أن تكون المنظّم والضامن والحامي للثروات العامة.

ما نحتاجه اليوم ليس قرارات معزولة أو إجراءات تقنية، بل رؤية وطنية شاملة تعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والموارد، بين المجتمع والثروة، بين السياسة والاقتصاد. بورصة وطنية شفافة، مصفاة حكومية مستقلة، مؤسسة رقابية فاعلة، وقطاع تعدين حرّ من سطوة الأجهزة — كل هذه ليست رفاهيات، بل شروط لبناء سودان جديد.

إن الذهب اليوم لم يعد مجرد ملف من بين الملفات، بل أصبح الامتحان الأوضح: إما أن ننجح ونستعيده لصالح الجميع، أو نتركه في أيدي تجار السلاح والدم، فيواصل دوره كأداة لتفكيك الدولة.

القرار الآن، والفرصة ما زالت قائمة — لكنها لن تنتظر طويلًا.

الصرخة الأخيرة: من يملك الذهب… يملك القرار

في بلد يُشترى فيه السلاح من عائد منجم، لم يعد الذهب مجرد ثروة طبيعية خام، بل تحوّل إلى أداة حاسمة في الصراع على السلطة والنفوذ. لم يعد الحديث عن الذهب في السودان نقاشًا اقتصاديًا، بل أصبح معركة على مستقبل الدولة نفسها.

اليوم، يقف السودان أمام قرار مصيري: إما أن تنتزع الدولة هذا المورد السيادي من قبضة الفوضى والفساد والتهريب، وتعيد توجيهه نحو البناء والإنقاذ، أو أن تواصل قوى السلاح والظل استخدامه كوقود للانهيار.

الخيار واضح. إما أن ننقذ الذهب ليكون ركيزة لبناء السودان الجديد، أو نتركه غنيمة لتجار الدم والسلاح.

المراجع والمصادر

مصادر عربية:

وزارة المعادن السودانية. تقرير الأداء السنوي 2016–2024. وزارة المعادن. خطة تطوير قطاع الذهب. 2023. مركز الدراسات المستقبلية. قطاع التعدين التقليدي، 2020. سليمان، أحمد. اقتصاد الظل للذهب في السودان، المركز العربي، 2021. Sudan Tribune، تقارير متنوعة 2022–2024. STPT. تقرير الشفافية في قطاع الذهب، 2020. Al Jazeera Net، “ذهب السودان والاقتصاد الموازي”، 2023. Al Jazeera Net، “تعدين الزئبق في السودان”، 2022. مركز دراسات الطاقة المتجددة. 2023.

مصادر دولية:

Chatham House، إنتاج الذهب خلال الحرب، 2025. Chatham House، السودان ونظام الصراع الإقليمي، 2025. Time Magazine، ذهب الدم وعلاقات السودان والإمارات، 2024. Wikipedia، الحرب الأهلية السودانية 2023–الآن. Global Witness، عسكرة الذهب في السودان، 2022. Global Witness، الشفافية والمحاسبة في قطاع الذهب، 2022. STPT. تعقب الذهب غير المشروع في السودان، 2023–2024. International Crisis Group، الذهب والحرب في السودان، 2023. WHO، أثر الزئبق في التعدين السوداني، 2023. BBC Africa، استخراج الذهب السام، 2021. World Bank، نظرة على اقتصاد السودان، 2022. World Gold Council، اتجاهات الطلب Q1 2024. Africa Intelligence، تقارير قطاع التعدين السوداني، 2020–2024.

البريد الإلكتروني: [email protected]

التاريخ: مايو 2025

الوسومأفريقيا الذهب السلاح السودان بوركينا فاسو عمر سيد أحمد

مقالات مشابهة

  • لا فرق بينهم وبين الجنجويد.. وربما هم أسوأ
  • مصطفى بكري: إسرائيل تخطط لتهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تسمح بذلك
  • الخطاطبة يكتب: الرد على حملات الأكاذيب بالحقائق لا بالزجر والحجب
  • برعاية السيدة انتصار السيسي.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير
  • الذهب وتمويل الحرب في السودان: من الفوضى إلى أدوات السيطرة
  • محافظ أسيوط يتابع جهود إزالة التعديات وتحسين مستوى النظافة
  • رئيس الوزراء العراقي يشدد على التزامه بخيار “الدولة الواحدة” وعدم الاعتراف بإسرائيل
  • بيسان اسماعيل تعلق على المقارنات بينها وبين نارين بيوتي..فيديو
  • ماكرون: لا نريد أن يتدهور الوضع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة
  • باحث إسرائيلي: الحرب على غزة مستمرة لأنها تضمن بقاء حكومة اليمين