التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين عدد 81 موظفا بمصلحة الطب الشرعي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لتلبية حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين عدد(81) في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفى السادس (ب) وذلك وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
واشار الجهاز الى انة يمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط Https://jobs.caoa.gov.eg
ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن:-
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .
6. أن يكون المتقدم لوظائف معاون طبيب شرعي معملي ، معاون طبيب شرعي ميداني حاصل على بكالوريوس طب وجراحة بتقديرعام (جيد) على الاقل.
7. أن يكون المتقدم لوظيفة معاون كيميائي شرعي حاصل على بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس علوم (تخصص كيمياء خاصة – كيمياء مزدوجة ) بتقديرعام (جيد) على الأقل.
8. أن يكون المتقدم لوظيفة حرفي سادس (ب) تشريح حاصل على مؤهل أقل من المتوسط .
9. أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
10. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات .
11. أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالمصلحة.
12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع باحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.
وتضمن الإعلانات المستندات المطلوبة ويجب أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg وهي:
1. صورة شخصية للمتقدم .
2. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).
3. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل (وجهين بحسب الأحوال).
4. المؤهل الدراسي .
5. المؤهل الأعلى إن وجد وذلك بالنسبة لوظائف المعاون.
6. ترخيص مزاولة المهنة عدا وظيفة حرفي تشريح .
7. الموقف من الخدمة العسكرية للذكورأو الخدمة العامة للإناث .
8. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة) .
9. إيصال الإيداع البنكي .
10. وتضمن الإعلان عدد من الإرشادات للمتقدمين وهي:-
- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .
- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بالاعلان بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.
- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار اليها مثال (عدم أدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.
- سيتم رفض طلب المتقدم لوظيفة حرفي تشريح حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل تلك الوطيفة.
- يرجى الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الامتحان الإلكترونى.
- يرجى الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد بأن عملية التسجيل تمت بنجاح والإحتفاظ به ليتسنى الإستعلام عن نتيجة المسابقة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف جديدة خبراء الطب الشرعي التنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ وظائف شاغرة للتنظیم والإدارة أن یکون
إقرأ أيضاً:
النوري : حديث المسؤولين في اقليم كردستان بلغة التهديد والفوقية لا يصب بمصلحة الجميع .
شبكة انباء العراق ..
أكدت عضو مجلس النواب العراقي رئيس كتلة تيار الفراتين النيابية رقية النوري أن لغة التهديد التي تحدث بها هوشيار زيباري لا تنم عن ادراك وحس سياسي بل ولا تصب بمصلحة الجميع السعي لتعميق الخلاف من قبل المسؤولين في الاقليم غير منطقي .
وقالت النوري في تصريح اورده مكتبها الاعلامي الرسمي اليوم الاربعاء ان حكومة رئيس الوزراء السيد السوداني اوفت بكل تعهداتها وسبق وان اطلقت وزارة المالية رواتب موظفي الاقليم لكن بالمقابل فان الإقليم لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية وتسليم مابذمته من ايرادات مالية وظل يواصل بيع النفط خارج الإطار الدستوري ومن دون تنسيق مع وزارة النفط الاتحادية أو شركة سومو .
واضافت ان على الاقليم حقوق يجب ان يلتزم بها فالامر ليس فوضى وان لغة التهديد اصبحت من الماضي وعليهم الالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية كما أن بعض الآبار لا تزال حتى اللحظة تُباع إنتاجاتها خارج القوانين المحلية والدولية .
وتابعت أن واردات الإقليم سواء من النفط أو الجمارك غامضة ومبهمة وانها في الكثير من الاحيان خارج أطار القوانين الاتحادية مما ينعكس سلباً على المواطنين في الاقليم والموظف والمتقاعد هما أول ضحايا سياسات الاقليم الخاطئة .
واختتمت النوري ان القوى السياسية الكردية شريك بالوطن ويجب ان يبرهنوا انهم شركاء ملتزمون بالقانون فالإقليم يمتلك ثلاث محافظات وواردات متعددة ولكن المركز لا يرى شيئاً من تلك الإيرادات سوى مطالبته بدفع رواتب الموظفين ! وهذا خلاف القانون والمنطق !!
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي