خنادق وحقول ألغام في الغابات.. أوكرانيا ترفع اليقظة على حدود بيلاروسيا تحسبا لتهديد فاغنر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
يقف أوليغ مرتديا زيا عسكريا مموها وحاملا بندقية كلاشنيكوف عند معبر حدودي مغلق بين أوكرانيا وبيلاروسيا، ويؤكد أنه يلتزم اليقظة رغم أنه لم يرَ حتى الآن أي إشارة لوجود مقاتلي شركة فاغنر الروسية على الطرف المقابل من الحدود.
وأعلن الجيش الأوكراني تعزيز حماية الحدود مع بيلاروسيا بحفر خنادق وزرع ألغام، بعد الأخبار عن انتقال عدد من مقاتلي فاغنر إلى البلد المجاور إثر تمردهم الفاشل في روسيا.
وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد أعلنت أن قافلة كبيرة تضمّ 60 شاحنة وحافلة ومركبات كبيرة نقلت في ساعة مبكرة من صباح السبت مقاتلين من فاغنر إلى قاعدة عسكرية في بيلاروسيا.
ويقوم أوليغ (26 عاما) بدورية في معبر سلافوتيش الحدودي المغلق منذ 24 فبراير/شباط من العام الماضي، عندما دخلت القوات الروسية منطقة تشيرنيغيف (شمال) من بيلاروسيا في بداية الحرب، ويقول إن أوكرانيا مستعدة "لصد" القوات الروسية بما في ذلك فاغنر.
ويضيف العسكري متحدثا للفرنسية منذ تعرضنا "للطعن في الظهر من أراضي بيلاروسيا"، لا نستبعد احتمال وجود بعض التحركات أو نشر مقاتلين من فاغنر على الأراضي البيلاروسية.
ولا يزال الغموض يحيط بمصير قوات المجموعة العسكرية الروسية منذ إبرام اتفاق بين موسكو ومينسك ينص على انتقال عناصر من فاغنر إلى بيلاروسيا.
وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية الجمعة أن بعض عناصر فاغنر على الأقل وصلوا وباتوا يعملون "مدربين" لجيشها.
لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قلل من أهمية هذه الخطوة، قائلا إن أوكرانيا "تراقب من كثب التطورات هناك من منظور أمني، وفي الوقت الحالي، لا توجد تهديدات كبيرة".
نشاط في الغابةوأثناء القيادة جنوبًا إلى قرية دنيبروفسكي القريبة، يمكن ملاحظة علامات نشاط في الغابة لرجال يرتدون ملابس مموهة وتحصينات، إضافة إلى دمى بشرية موضوعة على جانب الطريق.
ويضمّ الشارع الرئيسي في القرية متجرين ونصبا تذكاريا للحرب وكنيسة.
صادفنا فيكتور كورين (76 عاما) أثناء ذهابه إلى المتجر لشراء أغراض، وأوضح برسم خطوط على الأرض بعصاه مدى قرب منزله من نهر دنيبر الذي يشكل الحدود.
ويقول "بالطبع أنا متوتر. لأنه قريب جدا. هناك نهر بالقرب منا، وحدود، وهؤلاء الملاعين يقاتلون على الجانب الآخر من الحدود"، في إشارة إلى الروس.
وينتقد قائد فاغنر يفغيني بريغوجين لإنهائه تمرده على موسكو وتحالفه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.
ويتساءل الشيخ "كان ذاهبا إلى موسكو ولم ينجح.. لماذا لم يهزمهم؟".
من جانبه، يقول إيليا بوبوك (20 عاما) وهو يرتب رفوفا في محل بقالة، إنه واثق بقدرة أوكرانيا على الصمود أمام أي هجوم جديد.
ويضيف "في المرة الأولى استفادوا (الروس) من عنصر المفاجأة. الآن أعتقد أن ذلك لن ينجح. لدينا أناس مدربون على القتال. رجال شجعان. أعتقد أن ليس هناك ما نخشاه".
ويتابع بنبرة واثقة "قد يحاولون لكنهم سيخرجون من هنا بسرعة كبيرة".
وتبدي صاحبة المحل كاترينا بوبوك (37 عاما) ثقة مماثلة بقوات أوكرانيا، وتقول "كيف يمكن أن نكون متوترين وقد رأيتم الرجال الذين يحموننا؟".
وتؤكد المرأة أنها سمعت في الأخبار عن احتمال وجود قوات فاغنر في بيلاروسيا، لكنها لم تر "مؤشرات إلى أن أي شيء قد تغير، بل إن الوضع أهدأ قليلا، وهو أمر مثير للقلق بعض الشيء".
تحت السيطرةعلى الحدود، تنمو حشائش على الطريق الإسفلتي وبدأت تظهر علامات صدأ في مباني الجمارك.
وقبل الحرب، كانت تمر حوالي 500 مركبة يوميا عبر نقطة العبور.
وصباح أول أيام الغزو في 24 فبراير/شباط، فجّر حرس الحدود الأوكرانيون جسرا على الطريق فوق نهر دنيبر الذي يشكل الحدود مع بيلاروسيا.
رغم ذلك، تمكّنت القوات الروسية من دخول منطقة تشيرنيغيف في ذلك اليوم، ودار قتال عنيف حتى انسحبت في أبريل/نيسان 2022، ولا تزال المنطقة تتعرض للقصف بين الفينة والأخرى.
ويقول الجندي أوليغ إن القوات الأوكرانية تقدر وجود زهاء ألفي عسكري من الجيش الروسي على الأراضي البيلاروسية، بالإضافة إلى طائرات ومروحيات.
لكنه يشدّد على أن الوضع على الحدود "تحت السيطرة وهادئ، لا نسجل أي استفزازات من الجانب البيلاروسي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اليونان: قصور في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي للوقاية من حرائق الغابات
كشفت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات عن قصور في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لمواجهة حرائق الغابات باليونان، مشيرة إلى اعتماد الدولة على خرائط مخاطر قديمة منذ عام 1980 وعدم فعالية الإنفاق، ما يهدد استدامة التدابير الوقائية. اعلان
أشارت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات إلى وجود مشكلات تتعلق بخرائط مخاطر الغابات في اليونان، بما في ذلك مفارقة تاريخية وصعوبات في استيعاب أموال الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية.
وخلال فحصها لتمويل مكافحة حرائق الغابات بأموال الاتحاد الأوروبي، أكدت المحكمة أن هذه الأموال لا تنفق دائمًا بشكل فعال.
وأشار التقرير إلى أنه لا يتم توجيه التمويل المخصص لمكافحة حرائق الغابات بطريقة منهجية تتماشى مع الاحتياجات والمخاطر الفعلية أو في سياق تخطيط طويل الأمد، وهو أمر ضروري لتحقيق نتائج ملموسة.
وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة مع ازدياد تواتر حرائق الغابات وشدتها في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك اليونان التي شهدت بالفعل بداية مبكرة لموسم الحرائق هذا العام.
رغم عدم توفر معلومات دقيقة حول المبلغ الفعلي الذي ينفقه الاتحاد الأوروبي على مكافحة حرائق الغابات، فإن التقرير يشير إلى أنه يمكن تخصيص المزيد من الأموال لهذا الغرض، خصوصاً من خلال آلية التعافي والمرونة (صندوق التعافي).
وزاد عدد حرائق الغابات وحجمها في دول التكتّل خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يُرجح ارتباطه بتغير المناخ. وبحسب البيانات، تضاعف عدد الحرائق التي امتدت على مساحة تزيد عن 30 هكتارًا ثلاث مرات بين فترتي 2006-2010 و2021-2024، ليصل إلى نحو 1900 هكتار سنويًا في الفترة الأخيرة.
كما ازدادت المساحة الإجمالية المتأثرة بالحرائق بشكل ملحوظ، حيث تجاوز معدلها السنوي 2550 كيلومترًا مربعًا خلال الأربع سنوات الماضية.
بعبارة أخرى، يحترق سنويا ما يقرب من 1.5 هكتار من الأراضي في الاتحاد الأوروبي.
أكد نيكولاوس ميليونيس، عضو اللجنة الاقتصادية لأوروبا المسؤول عن المراقبة، أن "تعزيز تدابير الوقاية من حرائق الغابات هو خطوة في الاتجاه الصحيح".
ولكنه أشار إلى أنه "من أجل ألا يتحول الدعم إلى حريق، يجب إنفاق أموال برنامج الطوارئ البيئية بطريقة تضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة والاستدامة".
وأوضح مراجعو الحسابات أن المشاريع التي يتم اختيارها للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لا تركّز دائمًا على المجالات التي يمكن أن تحقق أكبر تأثير. كما لاحظ فريق التدقيق أن بعض التدابير التي تم تمويلها تعتمد على معلومات قديمة.
في اليونان، حيث بلغت المساحة المحترقة في عام 2023 ثلاثة أضعاف المتوسط المسجل بين عامي 2006 و2022، تعود قائمة المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات إلى أكثر من 45 عامًا.
وخلصت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات إلى أن من الصعب تقييم النتائج المحققة فعليًا بفضل تمويل الاتحاد الأوروبي لمكافحة حرائق الغابات في أوروبا.
ولا يعود هذا فقط إلى نقص البيانات أو عدم اتساق المؤشرات أو ضعف الرصد، بل أيضًا إلى أن استدامة الإجراءات الممولة غير مضمونة منهجيًا، خصوصًا في الحالات التي تمول من خلال صندوق التعافي. وعلى الرغم من أن الصندوق قد قدم تمويلاً إضافيًا كبيرًا لمرة واحدة بلغ حتى 470 مليون يورو، وهو مبلغ كافٍ في اليونان لتمويل أعمال الوقاية، فإن الفعالية طويلة الأمد للتدابير الوقائية في هذه الدول لا تزال غير مؤكدة سواء كانت ممولة من الاتحاد الأوروبي أو من الميزانيات الوطنية.
وبالتالي، خلصت اللجنة الفرعية إلى أن الأثر الإيجابي لتدابير الوقاية الممولة من الاتحاد لن يستمر أكثر من ثلاث إلى أربع سنوات.
El Eca Report Forest Fires by JuankaraGR on Scribd
نصيب الأسد من صندوق التعافيحصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل إضافي كبير لمرة واحدة ضمن إطار صندوق التعافي. وفي اليونان، من المتوقع أن تغطي أعمال الوقاية من حرائق الغابات، مثل إزالة النباتات الكثيفة، وصيانة طرق الغابات، ومناطق الحرائق القائمة، وإنشاء مناطق مختلطة للحرائق، مساحة تزيد عن 100 ألف هكتار، بقيمة إجمالية بلغت 470 مليون يورو.
ومن بين الدول الأربع التي شملها تحقيق المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات، أدرجت البرتغال وإسبانيا واليونان تدابير متعلقة بحرائق الغابات ضمن خططها الوطنية لصندوق التعافي.
وخصصت اليونان بشكل خاص مبالغ كبيرة لهذا الغرض، حيث بلغ إجمالي الالتزام المالي 837 مليون يورو، وفقًا لخطط العمل الإقليمية المحدثة حتى نهاية عام 2024.
في حالة اليونان والبرتغال، يُعد التمويل الإضافي لمرة واحدة المقدم من صندوق التعافي كبيرًا مقارنة بإجمالي التمويل الذي توفره الأدوات المالية العادية خلال الفترة 2014-2020، وهي تشمل الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية، والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، وصندوق التماسك.
وفيما يتعلق باليونان، فإن حصة التمويل من الصندوق الزراعي الأوروبي ضعيفة نسبيًا، إذ لم تبدأ عمليات الدفع إلا في عام 2020، ولم يتم حتى شهر مايو 2024 دفع سوى أقل من 10% من الأموال المخططة.
وأشارت السلطات اليونانية إلى أن الانخفاض في معدل استيعاب أموال الصندوق الأوروبي للإنعاش والتنمية الزراعية يعود جزئيًا إلى تحويل هذه الأموال إلى مجالات أخرى، إضافة إلى نقص الموظفين في وزارة البيئة والطاقة، وصعوبات في استخدام المنصات الرقمية الخاصة بمشاريع برنامج التنمية الريفية، وعدم امتلاك خدمات الغابات الخبرة الكافية بشأن إجراءات الشراء.
Relatedبعد حرائق الغابات.. تهديدات جديدة بانزلاقات أرضية وتدمير للطرق في جنوب كاليفورنياتشيلي تفرض حظر تجول في نبل وماولي لمكافحة حرائق الغاباتتقرير: حرائق الأمازون لعام 2024 تتسبب في أكبر خسارة للغابات في العالموأشار التقرير أيضًا إلى أن خطة صندوق التعافي في اليونان شهدت تعديلات كبيرة لتتماشى مع الأولويات الجديدة وصعوبات التنفيذ العملية. فخلال مراجعة الخطة في عام 2023، قامت اليونان بزيادة الأموال المخصصة لإجراءات الوقاية من حرائق الغابات. نتيجة لذلك، أكثر من تضاعف المبلغ المخصص لأنشطة الغابات التي تشرف عليها وزارة البيئة والطاقة، بينما تم تقليص الأموال الموجهة لإعادة التشجير بنسبة 25%. كما تم تخصيص ميزانية جديدة بلغت 470 مليون يورو لتمويل تدابير الوقاية.
علاوة على ذلك، تنفذ اليونان مشروعًا تجريبيًا لإعادة التشجير على مساحة خمسة هكتارات ضمن إطار صندوق الإنعاش، وهو مشروع مدعوم بتكنولوجيا متقدمة تهدف إلى تحديد التوقيت الأمثل للري في السنوات الأولى بعد الزراعة، بهدف رفع معدل نجاح إعادة التشجير.
وفي وقت زيارة فريق التدقيق، كانت عملية الزراعة قد اكتملت، لكن النظام المرتبط بها لم يكن من المتوقع أن يكون جاهزًا قبل نهاية عام 2025.
يُعد تقييم مخاطر حرائق الغابات أمرًا أساسيًا في وضع خطط الوقاية والإدارة والاستعداد، وكذلك في اتخاذ قرارات التمويل. وفي الماضي، كانت قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على أن الدعم المقدم من الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية يقتصر على مناطق الغابات التي تم تصنيفها من قبل الدول الأعضاء على أنها معرّضة لخطر حرائق عالية أو متوسطة وفق خطة حماية الغابات الوطنية.
ومع ذلك، ألغت المفوضية هذا الشرط للفترة 2023–2027. إلا أن بعض الدول الأعضاء، مثل إسبانيا واليونان، ما زالت تطبقه كمعيار لاستهداف الدعم. كما أن هذا المعيار يستخدم بشكل شائع كأداة لاختيار المشاريع المؤهلة.
وبحسب ما ذكره مراجعو الحسابات في تقريرهم: "من خلال تحليل عملية اختيار 62 مشروعًا ضمن العينة، لاحظنا أن مخاطر الحرائق تُستخدم بانتظام كمعيار للأهلية أو للاختيار".
في اليونان، تم تحديد المناطق المعرّضة لخطر حرائق الغابات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 575/1980. ومنذ ذلك الحين، لم تقم السلطات اليونانية بتحديث الخريطة، وما زالت تعتمد عليها في تحديد تدابير إدارة مخاطر حرائق الغابات. وفي ديسمبر 2024، كانت السلطات بصدد تحديث هذا المرسوم.
وفي سياق متصل، نُفِّذ أحد المشاريع ضمن عينة مراجعي الحسابات في اليونان في منطقة لم تكن مصنَّفة عام 1980 على أنها معرّضة لخطر حرائق الغابات. ونتيجة لذلك، اضطررت دائرة الغابات المحلية إلى تقديم تبرير إضافي للتدابير المقترحة، رغم أن لجنة إدارة الغابات قد حددت في تقريرها لعام 2019 أن المنطقة معرّضة بشدة للحرائق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة