المجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل: لانتخاب رئيس للجمهورية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز رئيس المجلس المذهبي الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المجلس، لمناقشة القضايا المطروحة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في فلسطين وعلى جنوب لبنان. وأصدر بيانا، تمنى فيه لمناسبة حلول السنة الجديدة، أن "تتعزز قيم الإنسانية والأخوة وروح التسامح وأن يسود التفاهم بين المسؤولين لخروج الوطن من أزماته وانتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام عمل المؤسسات".
ورأى في "تعنت الاحتلال الإسرائيلي برفض المواقف الدولية والمناشدات الأممية والمنظمات الإنسانية والصحية وحقوق الإنسان، الداعية لوقف إطلاق النار والعدوان الحربي وآلة الإجرام ضد الشعب الفلسطيني، مؤشرا على استمرار أعماله الإجرامية، الأمر الذي يستوجب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي وأصحاب القرار، لردع العدو الإسرائيلي عن إكمال مخططاته ضد الإنسانية وحقنا لدماء الأبرياء".
وتوقف عند "تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان واستهدافها المدنيين الأبرياء"، ورأى فيها "مقدمة لتوسعة دائرة عدوانه، مما يتطلب عدم إعطائه الذرائع لتنفيذها، مع التأكيد على أحقية لبنان في الدفاع المشروع عن أرضه. وفي هذا السياق، يدعو المجلس، الأمم المتحدة والجهات الدولية، لممارسة الضغوط اللازمة، من أجل تطبيق القرار رقم 1701 ومراعاة حيثياته ومندرجاته".
ونوه المجلس "بخطوة مجلس النواب التي أدت إلى منع الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية وسائر الأجهزة الأمنية، على أمل أن تبادر الحكومة إلى تعيين رئيس الأركان وباقي أعضاء المجلس العسكري، حفاظا على استمرارية المؤسسة وانتظام عملها".
كما حيا المجلس "المواقف المسؤولة في السويداء الرافضة لكل الطروحات الانفصالية المشبوهة وغير المنسجمة مع تاريخ الطائفة ونضالات رجالاتها، وينوه بتلك المواقف المؤكدة على حق أبناء جبل العرب في العيش الكريم وتمسكهم بتراثهم العربي الإسلامي ووحدة بلدهم أرضا وشعبا". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة