اقتصادي يوضح: لماذا يجب على الحكومة وقف رفع الدعم عن الكهرباء؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
شهدت سلطنة عمان تحسنًا في وضعها الاقتصادي مؤخرًا وفق ما أعلن عنه في وسائل الإعلام وما أشير إليه في الموازنة العامة ٢٠٢٤ التي أعلن عن تفاصيلها يوم أمس.
ووفق ما أعلن، انخفض دعم الكهرباء في موازنة ٢٠٢٤ مقارنة بموازنة ٢٠٢٣، مما حدا بالبعض إلى المطالبة بوقف رفع الدعم عن الكهرباء.
“أثير” تواصلت مع الدكتور محمد الوردي المحلل الاقتصادي وسألته عن إمكانية اتخاذ سلطنة عمان لهذه الخطوة، حيث قال بأن التكلفة الفعلية لدعم الكهرباء انخفضت في موازنة ٢٠٢٤ من ٥٠٦ ملايين ريال إلى ٤٦٠ مليون ريال.
وعزا الدكتور هذا الانخفاض لعدة أسباب أهمها انخفاض التكلفة التشغيلية للكهرباء بسبب الربط الكهربائي بين الشمال والوسط والجنوب مما أسهم في خفض الطاقة الفائضة.
وأضاف: ومن الأسباب كذلك خروج عدد من محطات الديزل عن الخدمة مما قلل من تكلفة إنتاج الكهرباء وكذلك انتهاء عقود عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية القديمة وعدم تجديدها نظرا لوجود فائض طاقة.
كما عزا الوردي انخفاض الدعم إلى دخول محطات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،مثل محطة عبري لإنتاج الطاقة الشمسية بالإضافة للعمل الحالي على محطتي منح ١ ومنح ٢، كل ذلك أدى إلى انخفاض الطاقة الفائضة التي عانت منها السلطنة في السنوات الأخيرة.
وأشار الدكتور محمد الوردي إلى أن سلطنة عمان اضطرت إلى رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء والمياه تدريجيًا، فكان المخطط أن ينتهي رفع الدعم في ٢٠٢٥ ولكن مع تحسن الوضع المالي للسلطنة في الآونة الأخيرة، ارتأت التدرج في وتيرة رفع الدعم حتى ليتم الرفع الكامل في ٢٠٣٠م ولمدة ١٠ سنوات بدلا من ٥ سنوات مثلما كان مخطط له في سنة التوازن المالي.
واختتم الدكتور محمد الوردي قائلًا: نظرًا لتحسن الوضع المالي للسلطنة وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء للأسباب المذكورة آنفًا وبالإضافة إلى معاناة بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الإنتاجية عند ارتفاع فاتورة الكهرباء نتمنى تجميد رفع الدعم عن الكهرباء أملًا في تحفيز الاقتصاد نظرا لانخفاض الدعم المقدم لقطاع الكهرباء.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: عن الکهرباء رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتزم تصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا.. ماذا بشأن الكهرباء؟
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، عزم بلاده تصدير ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي وزيادة كمية صادراتها من الكهرباء إلى سوريا.
وقال أرسلان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الطاقة السوري محمد البشير في العاصمة دمشق، إن بلاده ستبدأ قريبا بتصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا، دون أن يذكر تاريخا محددا.
كما أعرب عن رغبة بلاده بزيادة صادرات الكهرباء إلى سوريا ثلاثة أضعاف، والوصول إلى 1000 ميغاواط خلال الأشهر القادمة.
من جهته، أعلن وزير الطاقة السوري أنه اتفق مع نظيره التركي "على تشغيل خط الغاز وإمداد الغاز من تركيا إلى سوريا خلال حزيران/ يونيو القادم، ما يسهم في زيادة التوليد بشكل كبير".
وقال البشير إن الطرفين اتفقا على تشكيل لجان فنية تخصصية لكل قطاع من قطاعات الطاقة، تتولى "استكمال إجراءات الاتفاق" ومتابعة تنفيذه، مضيفا أن الاتفاقية التي "وقعناها اليوم في مجال الطاقة والمعادن والهيدروكربونات تُشكّل خارطة طريق مهمة" للخطوات المقبلة.
وأضاف أن الوزيرين ناقشا استكمال إنشاء خط كهرباء بقدرة 400 كيلوفولت يربط بين البلدين، يُتوقع أن يُنقل من خلاله نحو 500 ميجاوات من الكهرباء إلى سوريا، على أن يكون جاهزًا بنهاية العام أو بعد ذلك بقليل.
كما يشمل التعاون بين الجانبين فتح الباب أمام الشركات التركية للاستثمار في قطاعات التعدين، والفوسفات، وتوليد وتوزيع الكهرباء داخل سوريا.
وفي التاسع من الشهر الجاري، أعلن البشير التوصل إلى اتفاق يقضي بإمداد تركيا لجارتها سوريا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب حدودي بين كلّس التركية وحلب، بقدرة تزويد تبلغ 6 ملايين متر مكعب يومياً.
ووصل صباح الخميس وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إلى دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر مطلعة قولها، إن الوزير التركي سيلتقي أيضاً الرئيس السوري أحمد الشرع، في لقاء سيُخصص لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تحركات دبلوماسية متبادلة بين البلدين.
وزادت خلال الفترة الماضية زيارات متبادلة لعدد من المسؤولين الأتراك إلى دمشق، شملت وزراء التجارة والنقل والخارجية والدفاع، إضافة إلى مدير الاستخبارات.
وكان وزير التجارة التركي، عمر بولات، قد زار دمشق في نيسان/أبريل 2025 على رأس وفد حكومي واقتصادي، حيث ناقش مع نظرائه السوريين ملفات التجارة والنقل والجمارك والاستثمار. كما زار وزير النقل التركي، عبد الله أورال أوغلو، العاصمة السورية لبحث مشاريع تطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحديث مطار دمشق الدولي.