ترقية عدد من المسؤولين الأمنيين بولاية أمن طنجة برسم السنة المالية 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2023، بلغ مجموعهم 7513 مستفيدا، من بينهم 280 من العنصر النسوي. وشملت هذه الترقيات أيضا عددا من المسؤولين الأمنيين بولاية أمن طنجة، وهذه أبرز الترقيات التي تم الإعلان عنها :
– نائب والي الأمن حفيظ الفلوس، من رتبة عميد إقليمي إلى مراقب عام.
– رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية، من رتبة قائد أمن إقليمي إلى قائد هيئة.
– رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة سعيد النباوي، من رتبة عميد شرطة ممتاز إلى عميد إقليمي.
– رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية عبد الصمد قيدي، من رتبة عميد إقليمي إلى مراقب عام.
– نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية العربي قدوري، من رتبة عميد شرطة ممتاز إلى عميد إقليمي.
– رئيس فرقة مكافحة العصابات محمد صديقي، من رتبة عميد شرطة إلى عميد شرطة ممتاز.
– رئيس فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية عبد المنعم كساب، من رتبة عميد شرطة إلى عميد شرطة ممتاز.
– رئيس فرقة الأخلاق العامة محمد بنعلال، من رتبة ضابط شرطة ممتاز إلى عميد شرطة.
– رئيس فرقة الأحداث محمد الزكاني، من رتبة ضابط شرطة ممتاز إلى عميد شرطة.
– رئيس الفرقة الجنائية الثانية عبد اللطيف الشباني، من رتبة ضابط شرطة ممتاز إلى عميد شرطة.
– الفرقة الجنائية الثانية: ياسين بنيفو، من رتبة ضابط شرطة ممتاز إلى عميد شرطة.
– الفرقة الجنائية الثانية: بدر الساط، من رتبة عميد شرطة إلى عميد شرطة ممتاز.
– فرقة مكافحة المخدرات: معاد الشايب، من رتبة عميد شرطة إلى عميد شرطة ممتاز.
– مصلحة الاستعلام الجنائي: رشيد مراد، من رتبة عميد شرطة إلى عميد شرطة ممتاز.
– رئيس الدائرة الأمنية الرابعة بوغالب لعكيلي، من رتبة عميد شرطة إلى عميد شرطة ممتاز.
– رئيس الدائرة الأمنية التاسعة محمود بوعيسى، من رتبة عميد شرطة ممتاز إلى عميد إقليمي.
– رئيس الدائرة الأمنية العاشرة سمير شقيق، من رتبة عميد شرطة إلى عميد شرطة ممتاز.
– نائب رئيس الدائرة الأمنية الثامنة سمير لكحل، من رتبة عميد شرطة إلى عميد شرطة ممتاز.
– نائب رئيس الدائرة الأمنية التاسعة فؤاد بن الشريف، من رتبة عميد شرطة إلى عميد شرطة ممتاز.
– رئيس مصلحة البطاقة الوطنية بمنطقة أمن بني مكادة عبد الإله بوكور، من ضابط شرطة إلى ضابط شرطة ممتاز.
– رئيس القسم القضائي 8 بمنطقة أمن بني مكادة سعيد الخضير، من رتبة ضابط شرطة إلى ضابط شرطة ممتاز.
– رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بمنطقة أمن بني مكادة ادريس المسيسر، من رتبة عميد شرطة إلى عميد شرطة ممتاز.
– الدائرة الأمنية التاسعة: حسن الإدريسي، من رتبة ضابط أمن إلى ضابط أمن ممتاز.
– رئيس كتابة منطقة أمن بني مكادة لحسن الحسناوي، من رتبة ضابط شرطة إلى ضابط شرطة ممتاز.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رئیس فرقة إلى ضابط
إقرأ أيضاً:
الأمن السوري يقبض على عميد طيار نفذ مئات الطلعات بالبراميل المتفجرة (شاهد)
أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على راجح ونوس العميد الطيار في عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن الأخير متورط بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة ضد المدنيين.
ونشرت الداخلية السورية مقطعا مصورا عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، الأربعاء، تضمن مشاهد توثق جزءا من اعترافات ونوس بعد اعتقاله من قبل قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص.
وأوضحت الوزارة، أن ونوس كان قائد السرب 767 مروحي في مطار المزة العسكري، مشيرة إلى أنه تورط "بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة على أحياء محافظة درعا ومنطقة داريا".
يشار إلى أن البراميل المتفجرة، التي اشتهرت بفعاليتها التدميرية وانخفاض تكلفتها، كانت من أكثر الأسلحة التي اعتمد عليها نظام بشار الأسد لقمع الثورة التي اندلعت عام 2011 واستمرت حتى سقوطه في عام 2024.
وتتكون هذه البراميل من مواد متفجرة مصحوبة بمسامير وقطع معدنية تُلقى من المروحيات بشكل حر، ما يؤدي إلى دمار واسع النطاق يمتد بين 50 و200 متر، بحسب كمية المواد المتفجرة.
وأشارت وزارة الداخلية السورية، إلى أنه تمت إحالة ونوس إلى "القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات، لاسيما تعذيب وقتل معتقلين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتعهد رئيس الهيئة بالتزامها بالعمل على "كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية".
وجاء تشكيل الهيئة متوافقا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي، والذي أكد على أهمية العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل في سوريا.
وسلط المؤتمر الضوء على ضرورة إنشاء آليات وطنية تضمن مساءلة مرتكبي الجرائم، وتساعد في تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال استعادة الحقوق وتثبيت سيادة القانون.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي، ستتولى الهيئة مهاما عدة، منها جمع الأدلة، وإعداد تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة النزاع السوري، والتي تشمل جرائم قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.