بن شرادة: إثارة ملف المناصب السيادية لا تستهدف إلا التشويش على مطالب مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن إثارة ملف المناصب السيادية حالياً لا تستهدف سوى التشويش على المطالب الموجهة لمجلسي النواب والدولة بحسم الملفات ذات الأولوية، ومنها معالجة انقسام السلطة التنفيذية، عبر تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.
وأضاف بن شرادة أن توحيد المناصب السيادية، خصوصاً الرقابية منها ملف مهم، مضيفاً أنه ما دامت السلطة التنفيذية منقسمة لن يكون أي أثر لهذا التوحيد، ولا يمكن لتلك المؤسسات مراقبة إنفاق وأداء حكومتين في توقيت واحد.
وتابع أن كل ما سيحدث هو إقالة المسؤولين الحاليين لفروع تلك المؤسسات في شرق البلاد وغربها، وتسمية آخرين متوافق عليهم من قبل رئاستَي المجلسين، في إطار لجوئهما الدائم لسياسة المحاصصة في تولية رئاسة المناصب السيادية السبعة بالبلاد، وليس الكفاءة.
وأوضح بن شرادة طبقاً لتفاهمات جرت بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرئيس السابق لمجلس الدولة خالد المشري، سيكون رئيس ديوان المحاسبة من المنطقة الغربية، ورئيس الرقابة الإدارية من المنطقة الشرقية.
وبين أن هناك منصبان تم البت فيهما من قبل، وهما رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، مبيناً أن المفوضية الوطنية للانتخابات فهي موحدة، وتتعذر مناقشة تغيير رئيسها الحالي، في ظل حديث دائم عن الاتجاه لعقد الانتخابات.
وذكر بن شرادة أن المصرف المركزي تم توحيده بجعل نائب محافظ المصرف من المنطقة الشرقية، مبيناً أن قرار تغيير رئيس المصرفالمركزي، لا يرتبط فقط بقرار النواب والدولة، بل أيضاً بقرار بعض العواصم الغربية الداعمة للكبير.
الوسوم#سعد بن شرادة #مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المناصب السيادية تشكيل حكومة واحدة ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سعد بن شرادة مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المناصب السيادية تشكيل حكومة واحدة ليبيا مجلس الدولة المناصب السیادیة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
السعداوي: مهلة أخيرة من البعثة أمام النواب والدولة
السعداوي: مهلة البعثة الأخيرة أمام النواب والدولة لحسم المسار الانتخابي
ليبيا – قال الناشط السياسي الليبي جمال السعداوي إن المسارات باتت واضحة أمام جميع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، مشيرًا إلى أن بعثة الأمم المتحدة أوضحت بشكل لا يحتمل الالتباس أن الفترة الفاصلة بين الإعلان عن الحوار والإحاطة المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة أمام مجلسي النواب والدولة لإنجاز المهام المنوطة بهما.
مهام محددة قبل الإحاطة الأممية
وأوضح السعداوي، في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن هذه المهام تتمحور حول الاتفاق على إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بما يضمن نزاهة الإشراف على العملية الانتخابية.
القوانين الانتخابية وهيكلة الحكومة
وأضاف أن المطلوب كذلك تعديل القوانين المنظمة للمسار الانتخابي، إلى جانب تقديم تصور وطني متوافق عليه بشأن هيكلة الحكومة القادمة، بما يضع أسسًا واضحة للمرحلة المقبلة.