الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن إثارة ملف المناصب السيادية حالياً لا تستهدف سوى التشويش على المطالب الموجهة لمجلسي النواب والدولة بحسم الملفات ذات الأولوية، ومنها معالجة انقسام السلطة التنفيذية، عبر تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.

وأضاف  بن شرادة أن توحيد المناصب السيادية، خصوصاً الرقابية منها ملف مهم، مضيفاً أنه ما دامت السلطة التنفيذية منقسمة لن يكون أي أثر لهذا التوحيد، ولا يمكن لتلك المؤسسات مراقبة إنفاق وأداء حكومتين في توقيت واحد.

وتابع أن كل ما سيحدث هو إقالة المسؤولين الحاليين لفروع تلك المؤسسات في شرق البلاد وغربها، وتسمية آخرين متوافق عليهم من قبل رئاستَي المجلسين، في إطار لجوئهما الدائم لسياسة المحاصصة في تولية رئاسة المناصب السيادية السبعة بالبلاد، وليس الكفاءة.

وأوضح بن شرادة طبقاً لتفاهمات جرت بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرئيس السابق لمجلس الدولة خالد المشري، سيكون رئيس ديوان المحاسبة من المنطقة الغربية، ورئيس الرقابة الإدارية من المنطقة الشرقية.

وبين أن هناك منصبان تم البت فيهما من قبل، وهما رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، مبيناً أن  المفوضية الوطنية للانتخابات فهي موحدة، وتتعذر مناقشة تغيير رئيسها الحالي، في ظل حديث دائم عن الاتجاه لعقد الانتخابات.

وذكر  بن شرادة أن المصرف المركزي تم توحيده بجعل نائب محافظ المصرف من المنطقة الشرقية، مبيناً أن قرار تغيير رئيس المصرفالمركزي، لا يرتبط فقط بقرار النواب والدولة، بل أيضاً بقرار بعض العواصم الغربية الداعمة للكبير.

الوسوم#سعد بن شرادة #مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المناصب السيادية تشكيل حكومة واحدة ليبيا مجلس الدولة

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: سعد بن شرادة مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المناصب السيادية تشكيل حكومة واحدة ليبيا مجلس الدولة المناصب السیادیة بن شرادة

إقرأ أيضاً:

بالتزامن مع ترقب الإعلان عن التشكيل الوزاري.. ماذا يريد "النواب" من الحكومة الجديدة وأهم المطالب؟

 

 

 

حالة من الترقب في الشارع المصري لموعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وذلك بعد استقالة الحكومة الحالية، وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة تشكيل الحكومه، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، والتي من المحتمل إعلانها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة البرلمان للانعقاد، فماذا يريد النواب من الحكومة الجديدة؟

 


تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية

 

وفي هذا الصدد، أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية للدولة المصرية من أهم المطالب والتي تشمل وزارات (المالية والتخطيط والتجارة والصناعة والتموين)، قائلة: لا بد من وجود سياسات جديدة تختلف تمامًا عما كانت في السابق، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بالصناعة والزراعة وضرورة مشاركة القطاع الخاص لإنعاش اقتصاد الدولة المصرية.

 


وأوضحت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن التركيز على النهوض بالقطاع الزراعي كذلك من أهم المطالب، فضلًا عن التصنيع والتصدير الزراعي، والاتجاه نحو الإنتاج الكامل والتصدير وعدم الاعتماد على الاستيراد فقط، قائلة على سبيل المثال: بيكربونات الصوديوم نحن لدينا المادة الخام فلماذا لا نقوم بالتصنيع والتصدير ؟

 


قطاع الزراعة


وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع الزراعة بحاجة إلى مسئول لديه الفهم الكافي للزراعة، لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الضرورية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 


قطاع السياحة
 

كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي، ووضع برنامج سياحي جيد لجذب العملة الصعبة للبلاد، وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية فيما يتعلق بالمجال السياحي.

 


استحداث وزارة للبحث العلمي


وطالبت النائبة سميرة الجزار، أيضًا  بضرورة تغيير سياسات التعليم والصحة تنفيذًا لاستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان، والاعتماد على الابتكار والبحث العلمي فيما يتعلق بالتعليم، مطالبة بضرورة استحداث وزارة لـ "البحث العلمي" يندرج تحتها جميع المراكز التابعة ومنها مراكز البحوث الزراعية، والتكنولوجية وغيرها.


وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بمشروعات "التشجير" لتوفير الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، والحد من التغيرات المناخية، وتنقية الهواء، فضلًا عن دوره في خفض درجات الحرارة الشديدة.

 


وبشأن موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أشارت النائبة سميرة الجزار إلى أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ مجلس النواب بموعد عرض التشكيل الوزاري الجديد، وسيكون عقب عيد الأضحى.

 

 


التفرغ للملف الاقتصادي


وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالفتاح يحي، عضو مجلس النواب، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وزراء اقتصاديين في التشكيل الجديد للحكومة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بها أزمة واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تفرغ كامل للملف الاقتصادي.

 

 

قطاعي الزراعة والصناعة

 

وأضاف في تصريح خاص لـ" الفجر"، أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من الصناعة والزراعة من أهم المطالب، مشيرًا إلى ضرورة وجود وزراء جُدد متخصصين حتى تنجح الدولة في التصنيع والتصدير وجذب العملة الصعبة للبلاد.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن بناء اقتصاد الدولة المصرية بحاجه إلى وزراء اقتصاديين لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد للقطاعين الزراعي والصناعي.

 

 

مقالات مشابهة

  • بالتزامن مع ترقب الإعلان عن التشكيل الوزاري.. ماذا يريد "النواب" من الحكومة الجديدة وأهم المطالب؟
  • السوداني: العراق يدعم أي مبادرة تستهدف وقف إطلاق النار في غزة
  • مجلس الشورى يبارك الإنجاز الأمني والقبض على الشبكة التجسسية الأمريكية الإسرائيلية
  • مدبولي: انضمام دول من أصحاب الصناديق السيادية الكبيرة إلى بنك التنمية يعزز قدراته
  • “حماد” والمهندس “بالقاسم حفتر” يعلنان انطلاق أعمال صيانة مستشفى مرزق العام
  • استطلاعات: اليمين المتطرّف يتصدر انتخابات مجلس النواب في فرنسا
  • جامعة المنيا تناقش قوانين مجلسي النواب والشيوخ
  • اجتماع يناقش مقترحات قانونية حول المرأة ويقر إحالة بعض المواد إلى دار الإفتاء
  • تحركات حكومية لملاحقة مجرمي ترهونة، والدبيبة يكشف عن الإنفاق الحكومي ويهاجم مجلسي النواب والدولة
  • الدبيبة يطالب بقوانين انتخابية عادلة وينتقد أعضاء مجلس النواب والدولة