تملك الأجانب للأراضي.. رئيس إسكان النواب: متخافوش على الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نشأت على
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الأراضى الصحراوية، تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى وتذليل العقبات أمامه.
وقال الفيومي في تعقيبه على حديث عدد من النواب الجلسة العامة اليوم، بشأن الأمن القومي المصري، أنه لا خوف على الأمن القومي المصري من تعديلات القانون، وأضاف: "عندنا حساسية من تملك الأجانب للأراضى المصرية".
وتابع الفيومي، لدينا العديد من النصوص القانونية التى تضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري، منها نصوص قانونية تسمح للدولة نزع ملكية الأراضى بناء على طلب وزير الدفاع لدواعي الأمن القومي المصري، مضيفا: بالتالي لاخوف من تملك الأجانب للأراضى بهدف الاستثمار.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب الأمن القومي المصري قانون الأراضى الصحراوية الاستثمار الأجنبى طوفان الأقصى المزيد الأمن القومی المصری
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية النواب: تعديلات قوانين الانتخابات شاركت المواطن آماله وطموحاته
وجه النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الشكر لأعضاء المجلس الذين تقدموا بمشروع القانون المعروض اليوم، الأحد، بالجلسة العامة.
وقال “الطماوي”: “دائما ما يطمح المواطن في أن يأتي تقسيمٍ الدوائر الانتخابية تقسيما عادلا، لا يُفتت إرادته ولا يختزل أصواتا مجتمعة، حتى تبقى الخريطة الانتخابية مرآة صادقة للواقع السكاني والاجتماعي والجغرافي”.
وأضاف عضو النواب أن كل ما يريده المواطن- وهو حق له - أن يرى كل شارع ممثَّلاً، وكل فئة مسموعة، وكل شريحة شريكة في اختيار البرلمان.
وتابع: “وكأن من قام بوضع مشروع القانون المعروض علينا وقام بصياغته شارك المواطن آماله وطموحاته وسمع أمانيه، كيف لا وهو نائب عن الشعب، فجاء مشروع القانون المعروض، والمتضمن تعديلات من بينها إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وإعادة توزيع المقاعد ؛ نموذجًا يُحتذى به من حيث الانضباط التشريعي، إذ تميّز بصياغة محكمة ورصينة، وقد استوفت الأصول الفنية المطلوبة في إعداد التشريعات”.
واستطرد: “حرص واضع المشروع على التوافق الكامل مع أحكام الدستور، واستلهم من بين سطور منطوق أحكام المحكمة الدستورية العليا قواعد تشريعية صريحة، ليس هذا وحسب، بل استند إلى مصادر موثوقة ومحدثة عند إجراء عملياته الحسابية، التى بنى عليها تقسيماته وتوزيعاته الجديدة”.
وذكر أن التعديلات التى جاء بها مشروع القانون جاءت من خلال رؤية متعمقة للواقع الوطني، فلم تكن مجرّد تعديلات في الشكل أو الأرقام، بل تعديلات انطلقت من واقع الإنصاف السياسي، صيغت بمهارة لتمنح كل مواطن فرصة عادلة للتعبير عن إرادته في إطار انتخابي متوازن".
واختتم: “سيادة الرئيس، أعلن موافقتى على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأدعو السادة الزملاء للموافقة عليه”.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي