البورصة المصرية تستعرض أرقامها القياسية في 2023 خلال مؤتمر صحفي بعد عصر اليوم
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
البورصة.. تعقد البورصة المصرية مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة بعد عصر اليوم الأربعاء 3 يناير2023، لاستعراض الأداء السنوي لعام 2023 على مستوى جميع قطاعات سوق الأوراق المالية الذي شهد أداء قياسيًا هو الأفضل منذ سنوات، لا سيما، وقد ارتفع مؤشر السوق لرئيسي بنسبة 70.5% بنهاية العام، متفوقا على أسواق عربية أخرى.
يحضر المؤتمر المقرر إقامته في مبنى البورصة بوسط البلد، رئيس مجلس إدارة البورصة أحمد الشيخ وبعض أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي السوق.
فنيًا ووفقًا لبيات البورصة، فقد حقق المؤشر الرئيسي أكثر من 10 آلاف نقطة ليغلق عام 2023 على مستوى 24894 نقطة، في ربح رأس المال السوقي أكثر من 758 مليار جنيه ليصل مستوى تريليون و 700 مليار جنيه.
وشهدت تداولات البورصة ارتفاعات قياسية بلغت مستوى 3.34 تريليون جنيه نتيجة زيادة قيم تداول الأسهم المقيدة. وسجلت البورصة رقم تاريخيًا في عدد المستثمرين الجدد تخطى أكثر من 364 ألف مستثمر موزعة على 361 ألف مستثمر من الأفراد، و3500 مستثمر من المؤسسات. وسجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 3.9 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 3.7 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًالبورصة تختتم أولى جلساتها في 2024 على صعود بنسبة 2.44%
مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات ثاني أيام 2024
البورصة المصرية تعقد النسخة الخامسة من مؤتمر «البورصة للتنمية» بالمنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة اليوم تداولات البورصة أداء تداولات البورصة أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!