قفزة في القطاع الخاص غير النفطي السعودي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حقق القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نتائج جيدة في نهاية عام 2023، وفق ما ذكر موقع “الشرق بلومبيرج”.
وزاد نمو المبيعات في آخر شهر من العام الماضي لأعلى مستوى في 6 أشهر.
جاء ذلك وفق ما أوضحت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الرياض اليوم، الأربعاء.
وكان الدافع وراء نمو المبيعات الذي كان من بين أسرع المعدلات المسجلة في السنوات التسع الماضية، بسبب استقطاب الشركات عملاء جدد وتحسن ظروف الطلب.
ونتيجة لذلك، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بشراء المزيد من مستلزمات الإنتاج، حيث تشير أحدث البيانات إلى زيادة ملحوظة في إجمالي المشتريات.
وساعد ذلك على حدوث ارتفاع حاد ومتسارع في مستويات المخزون مقارنة بشهر نوفمبر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات 57.5 نقطة للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، مدفوعاً بتسارع زيادة الطلبات الجديدة، لا سيما في قطاع الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحدث البيانات العربية السعودية القطاع الخاص المملكة العربية السعودية نهاية عام 2023 مملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.