قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تستهدف إلى عدم اتساع فجوة الدعم، حيث تحاول الإبقاء عليها وتثبيتها ببعض الزيادات.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "رجوعا لوضع الاقتصاد المصري، مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم، فإن الاقتصاديين يقولون إن الاقتصادات تقيم بـ3 مؤشرات، التضخم، النمو، والبطالة"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق المعادلة السحرية منذ تطبيق الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2021.

وتابع رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصري كان يحقق أعلى معدل نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة، ولكن بعد عام 2021، فقد حدثت الأزمة العالمية الخانقة والحرب الروسية الأوكرانية، وكل العوامل والضغوط الأخرى التي تواجهها الدولة المصرية، وكل ذلك أدى إلى زيادة التضخم، وقلت نسب النمو، لكن الدولة قادرة حتى هذه اللحظة على خفض نسبة البطالة.

وأكد، أن أي اقتصاد يعتمد في عمليات الإصلاح على 3 خطوات أو محاور، وهي سياسة مالية، سياسة نقدية، وإصلاحات هيكلية، وهذا الأمر تختص به الحكومة، وتحديدا وزارة المالية التي تعمل على التحكم في دين الدولة وترشد الإنفاق: "بالنسبة إلى الدين، فقد كان في مسار نزولي بصورة كبيرة جدا حتى عام 2021، وكنا نستهدف أن يقل عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما كان يعني اقتصادا سليما وصحيا وقادرا على النمو والانطلاق".

 

خطة واضحة لمدة 5 سنوات

وواصل: "وكانت مصر على بُعد خطوات قليلة جدا من تحقيق هذا الموضوع، لكن حدثت الأزمة، ازداد التضخم بشكل كبير واستوعبت الدولة جزءً كبيرا منه، وتمت زيادة الدين في صورة زيادة الدعم حتى لا يتحمل المواطن كل شيء، وبالتالي زاد الدين بما يقترب من 95% من نسبة الناتج، ومع ذلك، وضعت الدولة خطة واضحة لمدة 5 سنوات قادمة كي تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 80%، وذلك وفقا لتفاصيل كثيرة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة التضخم الإقتصاد المصرى الإصلاح الاقتصادى

إقرأ أيضاً:

مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات

في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.

 هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبل

هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.

 الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدة

تمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية

يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".

انعكاسات اقتصادية إيجابية

يشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة

يرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.

نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستدام

يشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.


رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.

طباعة شارك الاقتصاد مصر الحكومة إفريقيا الشرق الأوسط أوروبا

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
  • قاعدة 30 السحرية.. هل وجدنا طريقة سهلة لحرق الدهون؟
  • صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
  • ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • مدبولي يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
  • «مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
  • العشرية السوداء”.. كتاب جديد  يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
  • برلماني يشيد بارتفاع مؤشر الصناعات التحويلية: دليل تعافي الاقتصاد الوطني
  • الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته