ما الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم طلب تصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تسهيل عملية تصالح أصحاب المخالفات في مجال البناء مع الجهات الإدارية المختصة، يُعد هذا القانون آلية قانونية تسمح لأصحاب المخالفات بتقديم طلبات لتصالح مع السلطات المعنية، بهدف تسوية المخالفات وتقنين الأوضاع بطريقة مشروعة ومنتظمة.
وفقًا للمادة 6 من هذا القانون، يجب على الأشخاص الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
يجب أن يتضمن الطلب سداد رسم فحص بقيمة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، ويتم دفع هذا الرسم نقدًا أو بواسطة وسائل الدفع غير النقدية التي تم تحديدها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2019.
كما يجب سداد مبلغ يصل إلى 25% من قيمة التصالح المطلوبة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون فئات الرسوم ونسب المبلغ المطلوب للتصالح.
وفي حالة الحصول على قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، يمكن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح لمدد إضافية تصل في مجموعها إلى ثلاث سنوات.
بعد تقديم الطلب، تصدر الجهة الإدارية المختصة شهادة تفيد تقديم طلب التصالح وتحتوي على رقم الشهادة وتاريخ قيدها والمستندات المرفقة بها، وعند تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، يجب أن يتم تعليق الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وتعليق تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتخذة بشأن الأعمال المخالفة المشمولة بالتصالح حتى يتم البت في الطلب.
في حال عدم استيفاء مقدم الطلب لجميع المستندات والإجراءات المطلوبة، أو عدم استلامه للشهادة المذكورة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، يعتبر طلب التصالح كأنه لم يقدم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تستنكر الاعتداء على مقرها
استنكرت هيئة الرقابة الإدارية الهجوم الذي تعرض له مقر الهيئة من قبل مجهولين مساء الاثنين والذي تسبب في أضرار مادية جسيمة ببعض الإدارات والمكاتب وممتلكاتها.
وباشرت الهيئة وفق بيانها إجراءاتها الضبطية العاجلة للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقالت الهيئة إن المتورطين في هذه الواقعة استغلوا ما سموه الانفلات الأمني الذي شهدته العاصمة طرابلس في ذات الليلة في إشارة إلى الاشتباكات بين قوة الردع وجهاز الأمن العام.
وأكدت الهيئة عزمها ممارسة اختصاصها وتحقيق أهدافها في الكشف عن الفساد بكافة أنواعه وتحقيق الرقابة الشاملة حيال الجهات الخاضعة لرقابتها.
وحملت الهيئة الجهات الأمنية المختصة المسؤولية في حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على الأمن من خلال الاضطلاع بمهامها.
وكان مقر الهيئة قد تعرض إلى اعتداء مساء الاثنين من قبل مجهولين، أضرموا النار في بعض المكاتب التابعة للهيئة مخلفين أضرارا مادية جسيمة.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية “بيان”
هيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0