رفض واسع لعقد استثمار حقل “الحمادة”
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لـ”قيام المؤسسة الوطنية للنفط وبإشراف المجلس الأعلى للطاقة بإجراء مفاوضات مباشرة مـع شركات “إدنوك” الإماراتية “وتوتال” الفرنسية،”وإيني” الإيطالية، وذلك لتطوير الحقل (م .ن .7 ) الواقع بالحمادة الحمراء”
واعتبر الأعلى للدولة، اليوم في بيان، هذا الإجراء مـن قبيـل التفريـط فـي المقدرات العامة، ومثالا صارخا على مخالفة التشريعات الوطنية النافذة، وخرقا واضحا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، والوثائق الدولية ذات الصلة.
وطالب الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسة النفط بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل المذكور، واعتبار أي آثار نتجت عـن تلـك المفاوضات “كأن لم تكن”.
ودعا مجلس الدولة إلى التقيد بعدم اتخاذ أي إجراءات من هذا النوع مستقبلا دون التشاور مع وزارة النفط والغاز واستطلاع رأي الأجهزة الرقابية، والحصول على موافقة مجلسي النواب والأعلى للدولة.
كما طالب المجلس بموافاته بما يتم اتخاذه من إجراءات تنفيذا لهذ المطالب.
وحذر مجلس النواب، في وقت سابق، حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار بحقل الحمادة الحمراء مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة كبيرة من إنتاج الحقل.
وإثر ذلك، طالبت النيابة العامة بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي.
ودعت النيابة في كتاب وجهه نائب النيابة بمكتب النائب العام إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة، إلى وقف المفاوضات حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
في الشأنه نفسه، رحبت وزارة النفط والغاز بالبيانات الرافضة والمعارضة لاعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية والموافقة على منحهم حصة 40% من إنتاج حقل الحمادة النفطي.
وقالت وزارة النفط والغاز في بيان لها، إنها منذ الساعات الأولى لصدور خبر التفاوض، نبهت البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية وديوان المحاسبة والهئية الوطنية لمكافحة الفساد والنائب العام، إلى الأخطار التي ستنجم عن الاتفاقية.
وأكدت الوزارة أن هذه الحصة المعروضة في الاتفاقية المعتزم إبرامها تعتبر مرتفعة جدا بجميع المقاييس وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليا.
واعتبرت الوزارة أن الحصة مخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا، ومخالفة للترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في دولة ليبيا، وذلك إلى جانب مخالفتها البينة في عدم الحصول على موافقة وزارة النفط والغاز ولا الحكومة على التفاوض الأحادي قبل مباشرته، وفق الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه كان يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف، وأنه سيكون أفضل اختبار لقبول الشركات العالمية بالعمل في ليبيا، وفق البيان.
ولفتت وزارة النفط والغاز إلى أن هذا الفعل ربما يدفع بقية الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها ومنحها حصصا أوفر ومساوية لما هو مخطط لمنحه لهذا الائتلاف، وهذا ما حصل حين طالبت شركتا “توتال” و”كونكوفيلبيس” بتعديل العقود المبرمة معهما، بحسب الوزارة.
ونوهت الوزارة إلى ضرورة أن تطور الدولة هذا الاكتشاف بالمشاركة مع مؤسسات مالية ليبية أو عن طريق الاقتراض، كما أشارت إلى أن تطوير هذا الحقل سهل وغير معقد، حيث تمر بجواره خطوط نفط وغاز ومكثفات غازية يمكن الربط عليها بسرعة، وفق قولها.
وحثت وزارة النفط والغاز أصحاب القرار على إعادة النظر في الموضوع، والعمل بما جاء في توجيهات الجهات الرقابية والقضائية، والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني محكم صادر عن خبرة ودراية، حسب قولها.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + مجلس النواب + وزارة النفط والغاز
المؤسسة الوطنية للنفطالمجلس الأعلى للدولةحقل الحمادةرئيسيمجلس النوابوزارة النفط والغاز Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط المجلس الأعلى للدولة حقل الحمادة رئيسي مجلس النواب وزارة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
فواتير المحروقات .. المجلس الأعلى للحسابات يكشف “لهطة الأحزاب”
زنقة 20 | خالد أربعي
نشر المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
التقرير تطرق الى نفقات سبعة أحزاب مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (0,34%) أو في غير اسم الحزب (0,08%) أي ما يناهز 0,42% من إجمالي النفقات المصرح بها.
و ذكر المجلس أن ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 308.745,54 درهم تم دعم صرفها بوثائق غير كافية، أي ما يمثل 5,22% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، و0,34% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 0,46% في 2022 و0,04% في 2021.
ويتعلق الأمر وفق التقرير، بنفقات تم دعمها بفواتير لا تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب المادتان) (145 و 146 والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة (25).
في هذا الإطار، اكتفى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف نفقات اقتناء الوقود بقواتير لتعبئة البطاقات مسبقة الدفع، بمبلغ إجمالي قدره 51.000,00 درهم دون دعمها بوضعيات مفصلة لاستهلاك الوقود، صادرة عن الممون تُحدد من خلالها الكمية المستهلكة، وثمن الوحدة لكل فترة معينة، بالإضافة إلى السيارات المعنية وإجمالي مبالغ الاستهلاك.
فيما أدلى حزب الأمل بفواتير لاقتناء الوقود، بمبلغ إجمالي قدره 16.673,54 درهم، تتضمن فقط المبلغ الإجمالي ولا تحدد كمية المنتوج وثمن الوحدة.
ولتبرير صرف نفقات مختلفة، بما مجموعه 70.800,00 درهم، ونفقات الوقود والاستقبالات بما مجموعه 39.981,00 درهم أدلى حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بفواتير لا تتضمن معلومات مفصلة عن كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة وسعر البيع الواجب أداؤه والمتعلق بكل منتوج على حدة، أو بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما أدلى بعشر فَوَاتِير أخرى بمبلغ إجمالي قدره 130.291,00 درهم لا تتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه بصورة مستقلة.
و بلغ مجموع النفقات التي تم تبريرها بوثائق إثبات في غير اسم الحزب ما قدره 74.688,73 درهم همت استهلاك الماء والكهرباء والكراء وشراء المحروقات من طرف أربعة أحزاب، أي بنسبة
تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل