"أوكيو" توقع اتفاقية تعاون مع "اتحاد العمال" لتنفيذ برامج توعوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت أوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- اتفاقية تعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وذلك بوزارة العمل، تتعلق بتبادل الخبرات، وفتح مجالات الإعارة بين الطرفين، بجانب دعم تنفيذ برامج توعية وتطوير الكفاءات، وتخصيص مقاعد لإشراك الموظفين في برامج تدريبية، إضافة إلى التعاون في مجال المشاركات الدولية للاستفادة من التجارب النموذجية التي تشمل البرامج التدريبية المتعلقة بالتشريعات العمالية ومعايير العمل العربية والدولية.
وقع الاتفاقية- بحضور معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل- كل من أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل بأوكيو، ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة اتحاد عمال سلطنة عُمان. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها أوكيو لتعزيز الشراكة الفاعلة مع أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفد الجهود التي يبذلها الاتحاد بما يمكنه من أداء دوره في خدمة أعضائه.
وقال أشرف بن حمد المعمري: "إن توقيع اتفاقية التعاون مع اتحاد عمال سلطنة عمان يأتي في إطار شراكتنا الهادفة إلى مد جسور التعاون مع أطراف الإنتاج وبناء بيئة عمل داعمة ومنتجة، ويشكل الاتحاد عنصرا أساسيا في هذه المعادلة لتمثيله الواسع للعاملين في القطاع الخاص وما يقدمه من دور محوري في خدمة أعضائه في النهوض بالمهام الموكلة إليه". وأضاف: "أنه من هذا المنطلق ستسهم المجموعة في دعم جهود الاتحاد من خلال عدد من مجالات التعاون؛ سواء بتبادل الخبرات أو دعوة الاتحاد لتقديم برامج تدريبية وتثقيفية للعاملين بالمجموعة وربطها بالجوانب التطبيقية وفقا لأحدث المستجدات في الواقع العملي والقوانين والتشريعات. وسوف يقوم الاتحاد بتقديم مقترح يتضمن دراسة كاملة وشاملة للمشاريع ذات الصلة بمجالات التعاون وسنعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتنفيذها".
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "يأتي توقيع الاتفاقية تجسيدًا للشراكة والتعاون المستمر بين الاتحاد العام وشركة أوكيو، وتأكيداً على رغبة الطرفين للمساهمة الفعالة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 خاصة تلك المتعلقة بتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص ورفع مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية لتواكب المرحلة المقبلة من عمر الاقتصاد العماني".
وأشار البطاشي إلى أن الإتفاقية تمتد لمدة 3 سنوات وتتضمن عدة محاور تتعلق بالتدريب والتوعية، وضمان الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال تحسين علاقات العمل.
وتولي مجموعة أوكيو الموارد البشرية اهتمامًا كبيرًا؛ حيث بلغ عدد الموظفين فيها 4884 موظفًا بدوام كامل في كل شركاتها وقطاعاتها خلال عام 2022، بنسبة تعمين بلغت حوالي 84%، مقارنة بنسبة 82% في عام 2021.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
واستعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك