أسعار البن.. في مهب اضطرابات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت المنظمة الدولية للقهوة أن شركات الشحن التي تنقل البن زادت رسوم النقل في بعض المسارات نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتي دفعت السفن التجارية لاتباع طرق بديلة.
وذكرت المنظمة في تقرير أن الموقف في المنطقة دفع بعض شركات الشحن لتغيير مساراتها لتقليل المخاطر.
البنوك تطوّر أنظمة التنبيه... الكشف تلقائياً عن أيّ أموال مشبوهة في الحسابات منذ 6 ساعات 5 كويتيين من أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط.
ويعتمد زبائن في أوروبا على كميات كبيرة من البن من دول آسيوية منها فيتنام، ثاني أكبر منتج في العالم، وكذلك إندونيسيا. كما يشترون أنواعا من البن عالية الجودة من إثيوبيا وكينيا في شرق أفريقيا.
وقد يكون لاضطرابات البحر الأحمر تداعيات إضافية على البن والكاكاو والقطن خاصة وأن السلع الزراعية هذه تنقل عادة في حاويات.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.