صندوق الاستثمارات العامة يعلن اكتمال استثماره في شركة (مبكو)
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق" اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، الرائدة في صناعة وتدوير المنتجات الورقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتبلغ نسبة ملكيته 23.08%، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها مبكو لزيادة رأس مالها.
ويهدف الصندوق من خلال استثماره إلى تمكين مبكو من رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية ودعم الاستدامة البيئية، عبر المنتجات القابلة للتدوير، ومن ضمنها المنتجات الورقية، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة والصندوق في مجال الاستدامة.
كما يسهم استثمار صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق إستراتيجية مبكو التوسعية، خاصة في مجالات التعبئة والتغليف، وصناعات منتجات البناء المتخصصة – مثل ألواح الجبس، مما يعزز سلاسل الإمداد المحلية لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية.
ويمتلك الصندوق محفظة استثمارية متنوعة في مشـــاريع التطويـــر العقـــاري والبناء والتشييد؛ بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين والمساهمة في زيادة السعة التشغيلية وتبني أبرز التقنيات, حيث عمل صندوق الاستثمارات العامة على تمكين 13 قطاعاً حيوياً ذا أولوية في إستراتيجيته الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتنويع الاقتصاد، ومن ضمنها قطاعات التجزئة والتشييد والبناء والتطوير العقاري.
وأوضح مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق محمد الداود، أن استثمار الصندوق في شركة مبكو يعكس جاذبية فرص النمو في قطاعات واعدة، مثل إعادة التدوير والتجزئة ومواد البناء وغيرها, كما يمكّن الشركة من التوسع في أنشطتها الإنتاجية المستدامة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة العالية وتعزيز نشاطاتها التصديرية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مبكو المهندس سامي الصفران: "سيُسهم استثمار الصندوق في تمكين مبكو من تنفيذ إستراتيجيتها للتوسع، والاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتوفير المزيد من الفرص في ظل سعي مبكو لترسيخ ريادتها في القطاع, فيما تعمل مبكو من أجل نمو مستدام ومستقبل أفضل بفضل إستراتيجيتها التي تحقق التكامل بين نشاطي إنتاج الورق وإدارة المخلفات, كما تعزز الشركة استثمارها في القطاع من خلال مشاريع طموحة تدعم أهداف المملكة في الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير وخفض الهدر وتحويل المخلفات إلى مصادر للطاقة لتلبية احتياجات أنشطتنا".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟