أمير الكويت يعيّن رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بصدور "أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".
إقرأ المزيد
ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من تسلم الأمير الجديد مقاليد الحكم، إثر وفاة أخيه غير الشقيق نواف الأحمد الصباح عن 86 عاما.
والشيخ محمد (68 عاما) هو الابن الرابع لأمير الكويت الثاني عشر الشيخ صباح السالم الصباح، الذي تقلد الحكم من عام 1965 حتى وفاته في 1977.
تولى الدبلوماسي المخضرم الحائز درجة دكتوراه في الاقتصاد ودراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفرد، منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة عام 1993 وبقي في منصبه لمدة عقد.
عُين وزيرا للخارجية عام 2003 وقدم استقالته في 2011، في خضم أزمة سياسية. واعتُبرت استقالته حينها اعتراضا على تقاعس الحكومة عن تنفيذ إصلاحات فعلية إزاء شبهات فساد.
المصدر: كونا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مشعل الأحمد الجابر الصباح
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق علي تعديل قانون هيئة الشرطة .. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز؛ في إطار الاختصاصات المُخولة له بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: "يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، وُيعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة.
ويُرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يُمضي المُرقَّى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.
ويُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.
ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص، بناءً على ترشيح لجنة تُشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيداً لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم.
ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يُرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يُرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان الُمرقَّى قد قام بخدمات متميزة في عمله".
كما نص تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، على أن تُضاف فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون المُشار إليه، تتضمن حُكماً عاماً بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها الآتي: "يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه".
ونص التعديل أيضاً على استبدال عبارة "مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد"، بعبارة "مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد"، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشياً مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب