نالصحفيين تخاطب «المالية» للمطالبة بتخصيص 25 مليون جنيه لـ«المعاشات والعلاج»
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
خاطب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للمطالبة لتخصيص ٢٥ مليون جنيه، لدعم صندوق المعاشات والعلاج، في ثاني مخاطبات النقيب للمالية لرفع قيمة معاشات وعلاج الصحفيين.
أخبار متعلقة
نقابة الصحفيين: فتح باب الحجز لمنحة المراسل التليفزيوني بـ«إعلام القاهرة»
اليوم.. «الصحفيين» تعقد اجتماعًا لمناقشة ملفات المهنة و«صرف البدل»
«ثقافية الصحفيين»: مناقشة المجموعة القصصية «حاجز رقيق» 12 يوليو
وقال «البلشي» في خطابه لوزير المالية: «يسعد مجلس نقابة الصحفيين، أن يتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير لتعاونكم المثمر مع الجماعة الصحفية، بما يدعم حرية الرأي والتعبير، وحق المجتمع في صحافة حرة مسئولة».
وأضاف: «كما اتقدم باسم أصحاب المعاشات بنقابة الصحفيين، راجيًا شمولهم في حزمة الإجراءات التي تم الإعلان عنها من جانب رئيس الجمهورية».
وتابع: «لذا نرجو تخصيص مبلغ ٢٥ مليون جنيه، لدعم صندوق المعاشات والعلاج، حتى يتمكن أصحاب المعاشات من مواجهة ضغوط الحياة، وحتى نتمكن نحن أيضًا من مواجهة مصروفات العلاج، التي تزيد سنويًا عن ١٨ مليون جنيه».
واختتم:«وإنني إذ أشكر على سرعة استجابتكم لمطالب الجماعة الصحفية ورواد المهنة، فأن شمول هذه القرارات لهم ستبقى رسالة تقدير كبيرة تعينهم على مواجهة أعباء الحياة، بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الوطن».
نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين معاش الصحفيين علاج الصحفيين وزير المالية اخبار النقابات اخبار الصحفيينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين وزير المالية نقابة الصحفیین ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حبس سنتين لثلاثة متهمين في قضية معامل التحاليل الوهمية والاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين
أصدرت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، حكمها في القضية رقم 12288 لسنة 2023، بمعاقبة ثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل في ديسمبر 2023 ضد ثلاثة أشخاص، بتهمة الاستيلاء على أموال النقابة والمبالغ المخصصة لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، والتي تجاوزت 360 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023. وقد سلمت النقابة أحد المتهمين إلى قسم الشرطة.
وأكد مجلس النقابة في بلاغه أن المتهمين استخدموا أساليب الاحتيال والتزوير في المستندات، والتفويضات، والمطالبات المالية، كما قاموا بتزوير أختام بعض معامل التحاليل الطبية المتعاقدة مع النقابة، دون علم أصحاب هذه المعامل.
وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم الصادر ضد المتهمين يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النقابة لمراجعة ملفات النقابة والتأكد من سلامتها. وأضاف: “التنسيق مع الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، والزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، كان حاسمًا في كشف هذه الواقعة. نحن حريصون على حماية أموال النقابة وضمان عدم إهدار المال العام”.
من جهته، صرّح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن الحكم يُجسد التزام النقابة بالحفاظ على حقوق أعضائها وأموالهم، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام، مؤكدًا أن “هذا الحكم يُعد رسالة واضحة لكل من يفكر في الاستيلاء على أموال النقابة بطرق غير مشروعة”.
وأضاف محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، والمشرف على مشروع العلاج، قائلًا: “البلاغ الذي قُدم جاء نتيجة جهود مكثفة لرصد أي ممارسات غير قانونية ووقف أي فساد محتمل. نعمل بكل جدية لحماية أموال النقابة وضمان انضباط سير الأمور وفقًا للقانون. وأتمنى أن يكون هذا الحكم بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة، وأملي أن يسهم مشروع التحول الرقمي بالنقابة بدور محوري في هذا الاتجاه”.
ويُذكر أن مجلس النقابة قد أحال بعض الصحفيين الذين تعاونوا مع المتهمين في تحصيل المطالبات المالية الوهمية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية.
إسرائيل: نعمل على اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن