تصريح رئيس لجنة المشتريات والتسويق بجمعية الرميثية التعاونية المهندس/ عثمان يوسف النجار بشأن عدم توفير البيض المحلى بكميات تكفي حاجة المستهلك في الجمعيات التعاونية .
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد السيد/ م. عثمان النجار أن البيض المحلى متوفر بكمية قليلة، و دعا لذلك السيد وزير التجارة/ محمد العيبان بإصدار قرار يحظر تصدير البيض الطازج خارج البلاد لضمان توافر الصنف كسلعة أساسية بأسعار مناسبة، و كما هو لزاماً علينا مخاطبة وزارة التجارة بالكميات
حسب الأرقام و الإحصائيات التي يقوم بها اتحاد الجمعيات التعاونية
لتوفيرها في الجمعيات و مدى الحاجة، وذلك بناءاً على تعليمات الوزارة.
و نؤكد أنه من أولى اهتمامات مجلس إدارة جمعية الرميثية التعاونية توفير إحتياجات ومتطلبات أهالي المنطقة وذلك من خلال آلية و خطة عمل تعتمد على رصد ومتابعة كافة المنتجات و مخاطبة الشركات الموردة بحيث نضمن للجميع استمرارية توفيرها للمستهلك بشكل دائم .
ختاماً تواصل السيد/ م. عثمان النجار مع السيد رئيس اتحاد الجمعيات/ أ. مصعب الملا، وأفاد الرئيس/ أ. الملا : “أنه تم الاجتماع مع الشركات الموردة للبيض على أن تغطي الشركات حاجة السوق، و أكد على بقاء الأسعار كما هي”.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيانات دقيقة ومحدثة ركيزة أساسية لمنظومة صنع القرار
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير الشامل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز المعلومات، ومنها توفير البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، والتحليلات المالية، إلى جانب إصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لأداء مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دوره كمركز تدريب معتمد، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني للعاملين، وهو ما يعزز جودة العمل ويدعم التطوير المؤسسي المستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز دوره في مجالات المعرفة والتدريب.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، وبما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.