إسرائيل تعين خبيرا بريطانيا لتمثليها بقضية “جرائم الإبادة بغزة”
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
إسرائيل – عينت إسرائيل، امس الخميس، خبيرا بريطانيا بالقانون الدولي، لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب والتي تتهمها فيها بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني، إنّ إسرائيل “عينت البروفيسور البريطاني مالكولم شو، الذي يعتبر من أشهر خبراء العالم بمجال القانون الدولي، لمواجهة القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية”.
وأضافت الصحيفة أن “شو يتمتع بسمعة دولية في تقديم المشورة القانونية بشأن مجموعة متنوعة من جوانب القانون الدولي، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والقانون البحري وحقوق الإنسان والتحكيم الدولي”.
وأشارت إلى أنّ “البروفيسور شو، قدم استشارات للحكومة البريطانية والعديد من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ومثل سابقًا أمام محكمة العدل في لاهاي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة العليا في المملكة المتحدة وغيرها”.
ويعمل البريطاني شو “محاضرا ضيفا” في الجامعة العبرية في القدس، وفق “هآرتس”.
والجمعة، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، وهاجمت إسرائيل، جنوب إفريقيا، ووصفت الخطوة بـ”مؤامرة الدم”.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، “22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و 614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة