التخطيط تضع خطة لتنفيذ التعداد العام وتوضح أبرز متطلباته
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الجمعة، وضع خطة مفصلة للتعداد العام للسكان والمساكن المؤمل تنفيذه خلال العام الحالي 2024، فيما كشفت عن مراحل التنفيذ وأبرز المتطلبات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التخطيط تواصل الاستعداد واستكمال المتطلبات الخاصة بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن الذي من المؤمل تنفيذه قبل نهاية العام الحالي 2024، وهناك جملة من المتطلبات الأساسية التي نعمل على استكمالها خلال ما تبقى لنا من الأشهر لغاية الموعد المحدد لتنفيذ التعداد".
وأضاف الهنداوي، أن "لدينا مراحل مهمة تبدأ بالتعاقد مع شركة عالمية استشارية، وثم بعد ذلك نبدأ باستيراد الأجهزة اللوحية التي يمكن من خلالها تنفيذ التعداد إذ نحتاج إلى ما لا يقل عن 120 إلى 130 ألف جهاز لوحي (تابلت)، ثم بعد ذلك نقوم بإجراء عملية التعداد التجريبي في مناطق مختارة في كل محافظة لمعرفة أو اختبار قدراتنا في عملية تنفيذ التعداد العام، ثم نأتي إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الحصر والترقيم التي تتضمن عملية ترقيم الدور والمباني والمنشآت في عموم العراق وهذه تتطلب مدة شهرين تقريباً حتى تكتمل".
وتابع، أن "هناك متطلبات أخرى من بينها إنشاء مركز لمعالجة البيانات ومن بينها أيضاً توفير الصور الفضائية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية ومن بينها أيضاً توفير التغطية الهاتفية لكل مناطق العراق؛ لتسهيل مهمة تناقل البيانات بشكل مباشر وغيرها من المتطلبات"، منبهاً، بأننا "وضعنا خطة تفصيلية بمراحل وتوقيتات زمنية محددة، وهناك تعاون مع كل الوزارات وكل الجهات ذات العلاقة في عملية تنفيذ الخطة لضمان توفير البيئة المناسبة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد العام
إقرأ أيضاً:
عاجل: السلطة المحلية بالمهرة تعلن الإفراج ''المؤقت'' عن الشيخ الموالي للحوثيين الزايدي وتوضح الملابسات
أُطلق اليوم الاربعاء سراح الشيخ القبلي الموالي جماعة الحوثي محمد الزايدي، الذي احتحز في منفذ صرفيت أثناء محاولات تهريبه إلى سلطنة عمان في السابع من الشهر الجاري.
وقالت السلطات المحلية في محافظة المهرة إن قرار خروج الزايدي بشكل مؤقت تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وتقديم الضمان الشرعي والقانوني المعتمد، وأيضًا تسليم ابنه وابن أخيه باعتبار أن الأب يعاني من مرض في القلب ويحتاج للعلاج في الخارج.
واشارت الى ان قرار الإفراج المؤقت جاء بعد رفع نتائج التحقيق الأولية من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، والتي أكدت طبيعة الإجراءات ومدى الالتزام بالأطر القانونية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمسار القضية في جميع مراحلها.
السلطات المحلية، أكدت في بيان اطلع عليه محرر مأرب برس أن "حق الدم وحق الشهداء الذين سقطوا في سياق قضية الزايدي لا يسقط بالتقادم، وأن الدولة لن تفرّط فيه تحت أي ظرف، وأن الجهات المختصة ستواصل ملاحقة الجناة الفاعلين والمتورطين في الأحداث.
واوضحت السلطة المحلية في المهرة أنها تعاملت مع قضية الشيخ الموالي للحوثيين محمد الزايدي وفق القانون وان ملاحقة المتورطين في مقتل الضباط مستمرة.
ولفت البيان الى مهلة نهائية مُنحت للمجاميع المسلحة التي قدمت من خارج المحافظة، وانتهت في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين 28 يوليو، وقد التزمت تلك المجاميع بمغادرة المحافظة وفق التفاهمات.
وتابعت: '' إن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية بعد هذه المهلة سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المحافظة وسيُعامل على هذا الأساس''.