«السبكى»: إنشاء منصة رقمية تدعم التطبيب عن بُعد والاستشارات الطبية في«التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وفد شركة ڤودافون مصر، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء مناقشة العديد من الأفكار والأطروحات التي تعزز الشراكة الاستراتيجية مع شركة ڤودافون مصر فيما يخص ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يدعم عمليات التحول الرقمي، وأبرزها البينة التحتية التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات الصحية، وحلول وتطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، التطبيب عن بعد والسياحة العلاجية، وانترنت الأشياء.
ووجه الدكتور أحمد السبكي، بعقد ورشة عمل فنية مع الشركة بالتعاون بين المدراء التنفيذيين لهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، مبنية على احتياجات حقيقية من المستفيدين ومقدمي ومموولي الخدمة الطبية من على أرض الواقع للخروج بتوصيات قادرة على تلبية احتياجات المنتفعين وتحقيق أقصى استفادة رقمية بالتعاون مع الشركة للوصول لأعلى معدلات رضاء المنتفعين، وذلك كَوْن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع اجتماعي تكافلي يضع على رأس أولوياته المواطن المصري.
فيما ناقش رئيس هيئة الرعاية الصحية مع وفد الشركة، سُبل التعاون مع الشركة لدعم ملف السياحة العلاجية والآليات المختلفة للشركة التي يمكن الاستفادة منها وتطويعها من خلال توفير حزم من الحلول الرقمية المبتكرة والاستفادة من انترنت الأشياء "IOT" بما يعزز تجربة السائحين وتدعم الترويج لمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية للهيئة «نرعاك في مصر».
وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون المستقبلية مع الشركة لتوفير منصة رقمية تقدم حلول تقنية محدثة الاستفادة منها في توفير رعاية صحية أفضل وأكثر فعالية، ومن شأن تلك المنصة تعزيز التطبيب عن بعد "Tele Medicine"، والاستشارات الطبية عن بُعد أو تقديم رأي ثانٍ " Second Opinion"، بين منشآت الهيئة بالمحافظات المختلفة، وخصوصًا المحافظات النائية أو ذات الطبيعة الجغرافية الأخرى، فضلًا عن تطويع تلك الحلول التقنية وخبراتهم الدولية لدعم الشراكات الدولية للهيئة، في قطاع الرعاية الصحية، ونقل تجربة التأمين الصحي الشامل
كما تم التطرق إلى الاستفادة من الحلول التقنية والحزم التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها ڤودافون لدعم تطبيق انترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية "IOT"، وذلك بدءًا من مجمع السويس الطبي ليكون أول مستشفى رقمي بالكامل في مصر.
وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود فودافون على مدار 4سنوات باعتبارها الشريك التكنولوجي مع الحكومة المصرية في مشروع التأمين الصحي الشامل والذي يتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن تقديم خدمات صحية حقيقية بأعلى مستويات الجودة، ووفق نظام تكنولوجي يتسق مع المفهوم الذي تتبناه الدولة المصرية في الوقت الحالي، لتعزيز مفهوم التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا بالقطاعات الحيوية للدولة.
هذا، وشهد اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، واللواء هشام شندي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة ومساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والمشرف على الشراكات الدولية بالهيئة.
IMG-20240106-WA0002 IMG-20240106-WA0003 IMG-20240106-WA0004 IMG-20240106-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الشراكة الاستراتيجية العاصمة الإدارية الجديدة المحافظات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة هيئة الرعاية الصحية التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد مع الشرکة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التهرب من التزامات التأمين الصحى تجاه العمال
جاء قانون التأمين الصحي الشامل، لينظم حصول المستحقين على حقوقهم كاملة، وأقر القانون عدة التزامات على العاملين بالتأمين الصحي .
نصت المادة 65 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.
لايفوتك||
إجراءات الإبلاغ عن الإصابة طبقًا لقانون التأمين الصحى الشامل الحكومة: التأمين الصحي الشامل سيحدث ثورة حقيقية في الرعاية الصحية
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.