بتكلفة 4.5 مليار جنيه.. وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدانا وأن نسبة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع أنشطة تجارية /إدارية/ لوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و هشام امنه وزير التنمية المحلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم السبت المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، حيث تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وبحضور العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأكد المصيلحي أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الاخري، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15% من اجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن تكون الأولوية في فرص العمل بمشروعات المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة لأبناء المحافظة، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.
وشدد المصيلحى، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع اضافة الى المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية بتوجيهات القيادة السياسية فى تنفيذ العديد من المشروعات والمناطق التجارية فى الكثير من المحافظات حيث تستهدف المناطق التجارية تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات بما يخفض تكاليف النقل وبالتالى ينعكس بشكل إيجابى على السعر النهائى للمنتجات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي وزير التموين علي المصيلحي المناطق التجارية التموین والتجارة الداخلیة المنطقة التجاریة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
الإمارات والجابون تواصلان تعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية
ليبرفيل (وام)
استقبل فخامة بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس جمهورية الجابون معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الذي قام بزيارة رسمية إلى العاصمة ليبرفيل على رأس وفد إماراتي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص.ونقل الزيودي خلال اللقاء تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى فخامة رئيس جمهورية الجابون وتمنياتها للجابون قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي تم بحضور سالم الشامسي سفير دولة الإمارات لدى الجابون، فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، بما يحقق مستهدفاتهما الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
كما التقى معالي الزيودي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين ومن بينهم معالي جيل نيمبي وزير التعدين والطاقة، ومعالي لويز مفونو وزيرة النفط والتخطيط، ومعالي آرثر ليمامي، مدير ديوان رئيس الجمهورية وناقش سُبل دفع عجلة التعاون في القطاعات الرئيسية، ومنها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والمعادن الثمينة.
وقال الزيودي: «تجسّد هذه الزيارة التزام دولة الإمارات الراسخ بالارتقاء بشراكتها التنموية مع الغابون عبر استكشاف فرص التعاون التي تحقق مصالح البلدين الصديقين وتدعم النمو الاقتصادي المستدام».
وأضاف «هناك آفاق واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع الجابون وخصوصاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والتعدين وغيرها، وذلك عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص».
وركّز الجانبان خلال النقاشات على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي واستكشاف فرص زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية. وهدفت المحادثات كذلك إلى تحديد آفاق جديدة لزيادة التعاون ضمن القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات الذي يستفيد من التجارة والاستثمار لدفع نمو الأعمال.
وبعد التوصل إلى 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات ودول أفريقية، ودخول واحدة منها حيز التنفيذ، تعمل دولة الإمارات بنشاط على توسيع برنامج التجارة الحرة عبر أنحاء القارة. ومع اختتام النقاشات، أعربت دولة الإمارات والجابون عن حماستهما للاتفاقيات والمبادرات المحتملة التي سترتقي بالتجارة والاستثمارات الثنائية.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الجابون 238.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 36.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويؤكد هذا الاتجاه الإيجابي على الإمكانات الهائلة لتعميق التفاعل الاقتصادي ويبرز الجهود المستمرة لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.
وتواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز علاقاتها مع أفريقيا ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول الأفريقية 112 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 34% مقارنة بعام 2023. كما تُعد دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في القارة، حيث استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء القارة بين عامي 2019 و2024. ومن خلال الشراكات المستمرة والجهود التعاونية، تسعى دولة الإمارات إلى دعم مبادرات التنمية المستدامة التي من شأنها تسريع النمو الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.